کد خبر: ۳۷۴۶۹۹۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۶

فصلنامه «حکمت اسلامی» به ایستگاه شانزدهم رسید

گروه اندیشه ــ شانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت اسلامی» ویژه بهار 97 به همت مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ شانزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «حکمت اسلامی» ویژه بهار ۹۷ با مدیر مسئولی آیت‌الله غلامرضا فیاضی و سردبیری علی عباسی با هدف برداشتن گام عملی در راستای تولید علم و فراگیر شدن جنبش نرم‌افزاری، انتشار مقاله‌های علمی، پژوهشی، تحلیلی و عرضه‌ی نتایج تحقیقات به منظور ارتقای سطح علمی کشور در زمینه علوم عقلی و معرفی و تبیین اندیشه‌ها، اندیشمندان، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی علوم عقلی در سطح ملی و بین‌المللی منتشر شد.

عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته‌اند بدین قرار است: «واکاوی مبانی و مولفه‌های نظریه تقنینی در اندیشه حقوق مدرن»، «جایگاه شریعت در فلسفه سیاسی ابن سینا»، «رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت»، «بازپژوهی مفهوم قانون در حقوق مدرن با تاکید بر مکتب پوزیتیوسیم حقوقی»، «جایگاه و روش شناسی حکمت عملی از دیدگاه فارابی»، «تاملی در قوانین فرامادی پیشرفت بر اساس سنت‌های اجتماعی الهی»، «افلاطون و نقد دموکراسی مدرن»، «صلح از منظر صدرالمتالهین شیرازی» و «حقوق طبیعی بشر (اشتراکات و امتیازات)».

در چکیده مقاله «واکاوی مبانی و مولفه‌های نظریه تقنینی در اندیشه حقوق مدرن» اثر محمد جواهری طهرانی چنین می‌خوانیم: «در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به علاوه، گاهی دیده می‌شود که سنجه‌ها و معیار‌های مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در خصوص تقنین، به عنوان یک نظریه تقنینی مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل، مشخص نیست دقیقاً چه مباحثی لازم است در قالب یک «نظریه تقنینی» ارائه شود.

بنا بر یافته‌های این پژوهش، «نظریه تقنینی»، نظام‏واره منسجمی از مفاهیم و قواعد هنجاری حاکم بر فرایند تقنین است که می‏کوشد با ارائه تعریف مشخصی از نهاد قانون و فرایند وضع آن و نیز بایسته‌های حاکم بر این فرایند، مسئله تقنین را در جوامع مدرن توجیه کند. انتظار می‌رود نوشتار حاضر و نیز پژوهش‌های مشابه، ضمن ارائه تصویر شفافی از اقتضائات و الزامات تقنین در بستر نظریه تقنین مدرن، مقدمات لازم را برای بحث از نسبت‏سنجی میان این نهاد و بایسته‌های آن، با مبانی ارزشی و بینشی جامعه ایران اسلامی و نظامات هنجاری پذیرفته‏شده در آن فراهم نماید.»

همچنین در مقاله‌ای با عنوان ««رویکرد سوبژکتیو به قانون در فلسفه کانت» که به قلم سیدسعید موسوی اصل تألیف شده است چنین می‌خوانیم: «قانون مفهومی است که در تفکر غرب سابقه دیرینه دارد و از دوره باستان تا دوره مدرن، تحت تطورات فکری ـ. فرهنگیِ واقع در عالم غرب، همیشه اهمیت و محوریت خود را حفظ کرده است. در اندیشه مدرن ذیل تغییر بنیادینی که در نسبت انسان مدرن با عالم اتفاق افتاد، قانون نیز با این تحول همراه بود؛ به گونه‌ای که سوژه، بنیاد عالم و هر چه غیر آن، ابژه این سوژه تلقی گردید و قانون نیز در این تضایف، معنای متفاوتی از قبل به خود گرفت.

کانت به عنوان بزرگ‌ترین فیلسوف اندیشه مدرن، بهتر از هر کس مفهوم قانون مدرن را ذیل این نسبت سوبژکتیو با عالم ترسیم نموده است. در تلقی کانت، عقل عملی با قانون سوبژکتیو خود، اراده را متعین می‌کند و لذا این عقل، خودتعین‏بخش و خودقانون گذار است و این خودتعین‏بخشی، عین مفهوم آزادی در تلقی مدرن است. بنابراین، قانون مدرن خودآیین بوده، عقل در صدور قانون عملی لازم است صرفاً خود (سوژه) را مفروض بگیرد. این تلقی از قانون با مفهوم عرفی امروزین جامعه حقوقی ما از قانون کاملاً متفاوت است و بازگشایی آن در فهم نسبت ما و قانون مدرن، به ویژه در تعیین جایگاه قانون در یک زمینه فکر دینی حایز اهمیت است.»

یکی از مقالاتی که در این شماره انتشار یافته است مقاله «صلح از منظر صدرالمتالهین شیرازی» تألیف شریف لک زایی است. مقاله حاضر با هدف تمرکز بر دیدگاه صدرالمتالهین شیرازی، بر آن است تا چارچوبی از مسئله صلح را در فلسفه سیاسی صدرالمتالهین مورد بررسی قرار دهد. پرسش اصلی بحث آن است که با توجه به آثار و از منظر صدرالمتالهین، چه تصویری از صلح ترسیم می‌شود و صلح چه جایگاهی در فلسفه ایشان دارد؟ در پاسخ به پرسش یادشده، این مدعا مورد توجه قرار گرفته که به نظر، در فلسفه سیاسی ملاصدرا تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسان درگیر مسئله صلح می‌شود و باید برای همه ارکان سه‏گانه زندگی، یعنی فرهنگ، سیاست و اقتصاد، صلح تدارک شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان از صلح سخن گفت.

در واقع چالش در هر کدام از سه بخش مورد اشاره می‌تواند به برقراری و تحقق صلح خلل وارد سازد. از نظر فلسفه سیاسی متعالی، هر چیزی که معرفت، امنیت و معیشت و به عبارتی، عدالت جامعه را مختل سازد، از صلح دور شده است. از این منظر می‌توان گفت: جنگ و صلح هر دو بر جامعه عارض می‌شود. اگر عدالت باشد، صلح برقرار است و معرفت، امنیت و معیشت در جامعه به‏سامان است و اگر عدالت نباشد، جنگ و ستیز اتفاق می‌افتد. ازاین روست که در فلسفه اسلامی بر عدالت به عنوان رکن هستی تاکید بسیاری شده است و در کنار علم و معرفت، از مهم‌ترین ویژگی‌های یک حاکم مسلمان و حکومت اسلامی به شمار می‌رود. جهاد نیز از این منظر برای مقابله با سدکنندگان راه معرفت خدا و سدکنندگان راه معیشت و حیات مردم وضع شده است و کارکردی صلح‏طلبانه دارد.»

انتهای پیام