کد خبر: ۳۷۴۹۹۴۴

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۴

جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس، نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز سه‌شنبه، 3 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به قانون با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 245 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 4 آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستور‌العملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 6 ماده 9 قانون موضوع ماده 10 با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 246 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 6 آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌گردد.

شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از همکاری‌های بین‌المللی با سازمان‌های مشابه منع شد
شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.

در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل‌های لازم در خصوص اجرای این قانون.

همچنین بند 5 ماده 4 این قانون نیز با موافقت نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف شد.

در بند 5 آمده بود: همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.

همچنین ماده 5 این قانون با 172 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه به این شرح اصلاح شد: کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.

ناظران مجلس در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب شدند

نمایندگان مجلس، معصومه آقاپور و زهرا سعیدی را به عنوان ناظر مجلس در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه امروز خود معصومه آقاپور علیشاهی نماینده مردم تبریز را با 122 رأی موافق و زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس را با 104 رأی موافق از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به عنوان ناظر در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس انتخاب کردند.

مجازات کالاهای مجاز مشروط مشخص شد
نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 1 این لایحه با 173 رأی موافق، 14 مخالف و 15 ممتنع از 247 نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده 1 لایحه مذکور آمده است؛

متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 الحاق می شود؛

تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، براساس مصوب هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود در حکم کالای مجاز مشروط است و تخلفات مربوط به آن مورد مجازات جرایم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

انتهای پیام