کد خبر: ۳۷۴۹۹۹۲

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹

جهت اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می‌شود

گروه اقتصاد ــ با موافقت نمایندگان، جهت اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‎شود.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه شنبه 3 مهرماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 180 رأی موافق، 15 مخالف و 6 ممتنع از 240 نماینده حاضر فراز اول ماده 7 مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده 8 را به شرح زیر اصلاح کردند.

ماده 7 مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیرنظر شورای با وظایف و اختیارات مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.

گفتنی است در ماده 8 براساس اصلاح صورت گرفته سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب در هیات وزیران حذف شده است.

همچنین در بند (ج) ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده 8 به شرح زیر اصلاح می شود.

ج- تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.

لازم به ذکر است در اصلاح صورت گرفته ارائه به شورا جهت تصویب حذف شده است.

مغایرت بیش از ۱۵ درصد کالاهای ترخیص شده به لحاظ تعداد یا وزن قاچاق محسوب می‌شود
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت وجود هرگونه کالای اضافی بیش از ۱۵ درصد از قبیل تعداد یا وزن را در رویه ورود قطعی، قاچاق محسوب کردند.

نمایندگان در جلسه امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 5 این لایحه با 122 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 5 آمده است: بند (ز) ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود.

بند (ز) می گوید اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

در تبصره یک این ماده آمده است: علاوه بر مواردی که در بندهای (ح)، (ج) ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان ماه 90 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است، چه در کالای همنام و هم‌نوع یا غیر همنام یا غیر همنوع همراه کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می شود.

در تبصره 2 نیز آمده که میزان مغایرت 15 درصد موضوع این بند و تبصره یک صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.

انتهای پیام