کد خبر: ۳۷۵۰۲۹۳

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۶

تقویت بانک‌ها و رشد اقتصادی با کاهش نرخ ذخیره قانونی

امروز در کشور ما بیش از هر زمان دیگری به سیاست پولی اهمیت داده می شود. سیاست پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور است که از طریق آن بانک مرکزی در راستای سیاستهای اقتصادی، عرضه و تقاضای پول را کنترل می کند.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: این کنترل ممکن است در جهت افزایش متغیرهای اقتصادی (سیاست انبساطی) و یا کاهش آنها (سیاست انقباضی) انجام شود. همچنین سیاست پولی را می توان تلاشی در جهت کنترل حجم پول، در راستای تحقیق اهداف اقتصادی و یا به حداقل رساندن خسارتهای ناشی از وجود عملکرد نظام پولی تعریف کرد. . مهمترین هدف سیاست پولی ایجاد ثبات و پایداری در قیمتها است که بانک مرکزی از طریق ابزارهای مختلفی به این امر دست می یابد.

رضا توسلی، عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران، در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به مطلب فوق گفت: بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود ابزارهای مختلفی دارد و با توجه به شرایط زمانی و تحولات اقتصادی و اجتماعی از هرکدام از ابزارها استفاده می کند. بانک مرکزی از طریق سه کانال، سیاستهای پولی خود را اعمال می کند که شامل نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز است.

وی با توجه به اهمیت نرخ ذخیره قانونی برای دست یابی به اهداف بانک مرکزی گفت: براساس قانون بانکی هرکشوری، بانکها موظف هستند درصدی از سپرده های دیداری و غیردیداری را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند. این ابزار از دوجهت برای سیاستگذاران اهمیت دارد. نخست، آنکه وسیله ای است جهت تأمین امنیت بخشی از سپرده های مردم در نزد بانکها و دوم آنکه به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی در حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به خصوص بخش خصوصی دارد، این ابزار به عنوان یکی از اهرمهای مهم برای اجرای سیاستهای پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می شود. تفاوت قائل شدن نرخ ذخائر قانونی برحسب منشأ داخلی یا خارجی بودن سپرده ها معمولا در کشورهایی اعمال می شود که پول آنها قدرت بین المللی داشته و حجم قابل توجه ای از آنها در اختیار واحدهای اقتصادی خارج از کشور میباشد.با توجه به اینکه این قسمت از پول کشور در اختیار خارجیان می باشد، جزو حجم پول کشور محسوب نمی شود و هر نوع انتقال آن به بانک تجاری داخل کشور، موجب افزایش قدرت وام دهی آنها می شود. بدین جهت بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بالایی برای اینگونه سپرده ها که منشأ خارجی دارند تعیین می کند. اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سپرده قانونی نماید، ضریب فزاینده پولی کاهش یافته و از این طریق با فرض ثابت بودن پایه پولی، حجم پول کاهش می یابد. این اثر را بدین طریق می توان توجیه کرد که با افزایش نرخ سپرده قانونی بانکهای تجاری ناچارند درصد بیشتری از سپرده های مردم را به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی قرار دهند و درصد کمتری را جهت وام دهی استفاده کنند.

این کارشناس ارشد حسابداری گفت: در سال ۸۸ نسبت به سالهای قبل نرخ سپرده قانونی کاهش یافته است. به عبارت دیگر بانک مرکزی نسب به سالهای قبل سیاست انبساطی پولی را اعمال نموده است. همچنین در دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۸ بانک مرکزی با هدف کاهش بار هزینه ای ناشی از سپرده قانونی، تشویق نظام بانکی به جذب سپرده های بلندمدت تر و آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچ و زود بازده نسبت ذخیره قانونی را برای سپرده های قرض الحسنه و بلند مدت تا سطح ۱۰ درصد کاهش داد.

توسلی بیان داشت: در سال جاری نیز با تاکیدات دولت برای رونق اقتصادی نرخ ذخیره قانونی برای بانک های خوب کاهش یافت. بنابراین این کاهش به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می ‌دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی به بانک‌هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته‌اند، به مدیریت نقدینگی بانک ها کمک می‌ کند که اثر آن تقویت بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی بیشتر است.

مرتضی ابراهیمی