کد خبر: ۳۷۵۱۱۶۸

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶

بانک مرکزی مدیریت بازار ارز را رها نکند

روند افسار گسیخته نرخ ارز در بازار آزاد لحظه به لحظه افزایش می یابد.نرخها در کسری از ثانیه بالا می رود و به فاصله چند ساعت یا حداکثر چند روزاین افزایش منجر به افزایش نرخ کالاها،لوازم، تجیهزات و خدمات می گردد. اگر ابعاد روانی و انسانی تغییرات لحظه ای نرخ ارز در نظر نگیریم و تنها به ابعاد مادی و اقتصادی بپردازیم و باید گفت: آسیبها و مخاطرات اقتصادی لحظه به لحظه بیشتر می شود.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: آرش حجتی، با اشاره به مطلب فوق گفت: اقتصاد ایران دهه هاست که بر پایه دخالت مستقیم بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز تنظیم و قوام یافته است. از ابتدای سال جاری و در بحبوحه شروع جنگ اقتصادی و آغاز ناباورانه تحریم ها (ناباورانه چراکه علیرغم همه ادعاها عملا دولت محترم هیچ آمادگیی برای مقابله نداشت) به ناگاه بانک مرکزی تصمیم به عدم دخالت در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد گرفته است. گویی فردی که سالهاست عصا به دست و به کمک دیگران راه میرفته ناگهان در میدان جنگ رها کنید و بگویید خود به تنهایی بر پای خود بدو.

وی افزود: قریب به شش ماه از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی می گذرد که نتیجه آن بخوبی بر همگان عیان گشته است. بازار آزاد به بازار رها تبدیل شده و حباب قیمت تبدیل به بالون گشته و هر لحظه بزرگ و بزرگتر می شود.

حجتی بیان داشت: افزایش دیوانه وار نرخ ارز، ریال ایران را به یکی از بی ارزش ترین واحدهای پولی جهان تبدیل کرده و سرطان افزایش قیمتها پیکره جامعه را در برگرفته به طوری که شکاف عظیم قیمت در بازار آزاد و بازار ثانویه در حال ویرانی کامل اثرات و اهداف بازار ثانویه است. آسیبها و مخاطرات اقتصادی لحظه به لحظه بیشتر می شود و اقتصاد کشور هر لحظه به نقطه بی بازگشت نزدیکتر می شود.

این کارشناس بازرکانی عنوان کرد: در صورت عدم اقدام بسیار عاجل دولت ،سونامی معضلات کشور را به سرعت در بر می گیرد که مختصرا به برخی از آنها اشاره می شود:

۱٫احتکار و کم فروشی: قیمت گذاری کالاهای مصرفی موجود در بازار در خوش بینانه ترین حالت برای کالاهای داخلی بر اساس نرخ ارز در ۱ تا ۲ ماه گذشته و برای کالاهای خارجی بر اساس نرخ ارز در ۳ تا ۴ ماه گذشته صورت گرفته است.با توجه به روند پیوسته افزایش نرخ ارز همگان انتظار افزایش قیمت این کالاها را در آینده دارند. این مساله منجر به احتکار کالا در سطح خرد و کلان می گردد، از وارد کننده اصلی تا بنکدار و خرده فروش که کالاها را مخفیانه انبار می کنند به نیت حفظ سرمایه و یا به طمع سود بیشترتا مصرف کننده نهایی از ترس افزایش قیمت و یا کمبود عرضه در آینده. این امر منجر به کمبود ناگهانی کالا و ایجاد اخلال جدی در زنجیره تامین می گردد.نمونه معروف این مساله در ماجرای کمبود پوشک و لوازم بهداشتی بانوان مشاهده شد. نمونه اخیر دیگر در ماجرای لاسیک خودروهای سبک و سنگین قابل مشاهده است. با بررسی اجمالی وضعیت بازار متاسفانه امکان تعمیم این معضل به کالاهای دیگر دور ار ذهن نیست. عکس العمل دولت در دو مثال فوق و بسیاری موارد دیگر اعطای امتیازات ویژه به وارد کنندگان جهت تسریع در روند تامین کسری بازار و یا تعدیل قیمتها بوده است. اجازه واردات مواد اولیه تولید پوشک با در نظر گرفتن اولویت با شرایط ویژه وکاهش بسیار زیاد تعرفه گمرکی واردات لاستیک از اینجمله است.

۲٫قاچاق کالاهای مصرفی به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت بسیار زیاد مبنای نرخ ارز در قیمت گذاری کالاهای مصرفی موجود در بازار )بخصوص کالاهایی که دارای تاریخ اتقضا طولانی تر هستند) با نرخ روزانه ارز در بازار آزاد، قیمت ارزی کالاهای موجود در بازار نسبت به نرخ بازار آزاد هر لحظه کمتر و کمتر می شود. بعنوان مثال،قیمت کنسرو تن ماهی تولید انتهای سال ۹۶ حدود ۷۰۰۰ تومان بوده است. نرخ دلار در آن زمان حدود ۴۴۰۰ تومان بوده است که معادل ۱٫۵۹ دلار می باشد.این کنسرو ماه گذشته به همین قیمت ۷۰۰۰ تومان عرضه می شد که معادل ۶۴ سنت است. هم اکنون نرخ دلار در بازار آزاد بالغ بر ۱۷۰۰۰ تومان است حال آنکه قیمت تن ماهی همچنان ۷۰۰۰ تومان است، یعنی هر تن ماهی ۴۱ سنت. متاسفانه این تفاوت بسیار بزرگ(قیمت تقریبا یک چهارم گشته) عده زیادی را به صرافت خرید و جمع آوری کالا از بازار و صدور و یا حتی قاچاق اقلام از کشور می کند. شاهد این مدعا وضعیت بازارچه ها و شهرهای مرزی کشور و هجوم شهروندان کشورهای همسایه برای خرید مایحتاج روزمره شان از ایران هستند.عکس العمل دولت در این موارد ممنوعیت صادرات و یا جلوگیری از خروج کالا توسط مسافر می باشد که معمولا با فاصله زمانی زیاد نسبت به شروع واقعه رخ می دهد. متاسفانه با توجه به صرفه اقتصادی بسیار بالا، افراد به قاچاق کالا روی می آورند که کنترل آن بسیار سخت است. ناگوار تر اینکه این مساله در حال تعمیم به بسیاری از کالاهای اساسی منجمله دارو است که نومونه بارز آن خبر کشف کانتیر حاوی محموله داروی قاچاق در حال خروج از کشور است. این تجربه تلخ سالهاست که در قاچاق بنزین و گازوییل در حال مشاهده است که همگان از نتیجه مبارزه با آن مطلعند. مجموع دو روند فوق(احتکار و قاچاق) می تواند عزم دولت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را به چالشی بسیار جدی بکشد.

۳٫نابودی صنایع و کسب و کارها و به وجود آمدن سونامی بیکاری: با افزایش لحظه به لحظه قیمتها که منجر به کاهش قدرت خرید مردم می شود بسیاری از صنایع و کسب و کارها مزیت قیمتی و رقابتی خود را از دست می دهند و به سرعت کوچک شده و یا از بین می روند. به این ترتیب عده بسیار زیادی شغل و در آمد خود را از دست می دهند. نابودی مشاغل ،کسب و کارها و صنایع به معنی نابودی کامل اقتصاد کشور است که این به تنهایی بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور است. اقتصاد کشور لحظه به لحظه به نقطه بی بازگشت نزدیکتر می شود، که نیازمند اقدامی عاقلانه، شجاعانه و عاجل است.

۴٫عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور: صادرکنندگان از فاصله فاحش نرخ ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد به شدت نگران و ناراضیند. در حال حاضر این اختلاف به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. از نظر ایشان نرخ واقعی ارز در بازار آزاد تعیین می شود نه بازار ثانویه. فارغ از صحت مبنای این ادعا، این تفاوت بسیار زیاد قیمت یعنی صادر کننده با انتقال ارز خود از خارج به داخل نیمی از ارزش دارایی خود را از دست می دهد. نتیجه آنکه بسیاری از صادرکنندگان از انتقال کل و یا بخش مهمی از ارز صادراتی خود به کشور امتناع می کنند. این مساله حتی به شرکتهای دولتی و یا خصولتی نظیر پتروشیمی ها نیز تعمیم یافته بطوریکه بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون ۱۸٫۷ میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما اظهار نشده است

۵٫بیش اظهاری در پروفرماهای ارایه شده به سامانه نیما: با توجه به اختلاف بسیار زیاد نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه، ارایه پروفرماهای با قیمتهای کاذب جهت دریافت ارز بیشتر به بهانه عدم امکان خرید از منبع یا تولید کننده اصلی در خارج از کشور و خرید از واسطه ها دور از ذهن نیست. در واقع به این ترتیب ممکن است مقدار بسیار زیادی ارز از سامانه نیما به خارج قاچاق شود.

۶٫جایگرینی ارزهای خارجی و یا سکه در معاملات روزمره داخلی: با توجه به کاهش ارزش مداوم و لحظه ای پول ملی، تجار، کسبه و فروشندگان نسبت به دریافت ثمن معامله به ریال دچار ترید جدی شده اند. جهت جبران این مساله عرضه کالاها کم و در حد رفع نیازهای ضروری صورت خواهد پذیرفت و در میان مدت می تواند به جایگزینی ارزهای خارجی و یا سکه در معاملات بیانجامد. این به معنی لطمه بسیار جدی دیگر برپیکره بی رمق پول ملی است.

۷٫افرایش حقوق و تعرفه ها: در خبرهای امروز درخواست صریح وزیر بهداشت جهت ایجاد توازن در تعرفه های درمانی بر اساس تورم ماهای اخیر آمده است. این رویه در همه بخش ها و سطوح به شدت در حال گسترش و افزایش است. آنچه در عمل اتفاق می افتد تنظیم قیمت های جدید بر اساس واقعیت های بازار آزاد است و نه بازار ثانویه. نمونه معروف دیگر در خواست های مکرر کامیونداران و رانندگان جهت افزایش تعرفه خدماتشان است.

حجتی گفت: با افزایش موارد فوق و از آنجایی که دولت با سرعت و شدت کمتری اقدام به تعدیل قیمت خدمات خود می کند،میزان تقاضا جهت استفاده از خدمات دولتی هر روز بیشتر شده که این به معنی فشار بیش از حد به دولت و افزایش بدهی ها به دلیل واقعی نبودن قیمتها و نهایتا اضمحلال سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی می گردد.

وی افزود: از سوی دیگر،مجموعه عوامل بالا منجر به کم شدن در آمد خانواده، افزایش لحظه ای هزینه ها، صلب آسایش روانی و کوچک شدن هر روزه سفره خانواده می شود. خانواده ای که در آمد، سفره و سرپناه خود را از دست می دهد نقش حمایتی و نظارتی خود را نیز رفته رفته از دست می دهد که این خود به افزایش آسیب های اجتماعی، افزایش طلاق و گسترش روز افزون بزه کاری می انجامد.

این کارشناس بازار گانی بیان داشت: همانگونه که اشاره شد سر منشا همه آفات فوق تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه است. بانک مرکزی نباید بیش از این دخالت جهت تنظیم این بازار آشفته را به تعویق بیاندازد. به عنوان نمونه تصور بفرمایید دسته ای از حشرات موذی از طریق پنجره در حال ورود به ساختمان هستند. صاحب خانه به دلیل وجود حشره کش در منزل و لزوم استقلال اعضای خانواده توری پنجره را نمی بندد و مدیریت مبارزه با حشرات را به اعضای خانواده می سپارد. پر واضح است که این حشرات به سرعت در منزل پخش می شوند، زاد و ولد می کنند و از نقاط مختلف آسیب می رسانند. موارد فوق تنها گوشه ای از خطرات سیاست فعلی بانک مرکزی در عدم کنترل آتش بازار ارز است. بازاری که فعالین قدیمی آن متحیر از روند سریع و تخریبی آنند.

حجتی معتقد است سیاست بانک مرکزی در عدم کنترل مستقیم ارز مناسب شرایط نرمال اقتصادی است و نه شرایط جنگ اقتصادی. به عبارت دیگرمیزان هدر رفت ارز بخصوص اسکناس در بازارآزاد حتما کمتر از مجموع آسیب های ذکر شده در بالاست به عنوان نمونه باید اشاره کنم به مبلغ ۱۸٫۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که تا کنون اظهار نشده است.

وی در پایان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: جناب آقای دکتر همتی،ناموس همه ما ایران عزیز است، هر آنچه از منابع و تجهیزات درون و برون کشور در اختیار نهادها و سازمان ها منجمله بانک محترم مرکزی وجود دارد ابزاریست برای دفاع از تمام میهن ایران عزیز. خود نیک می دانید که ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار و بسیار ناجوانمردانه قرار داریم، لطفا به یاد داشته باشید عقب نشینی هم یک تاکتیک مهم جنگی برای جلوگیری از تحمل خسارات بیشتر است. هنوز اندک فرصتی برای جبران هست.

مرتضی ابراهیمی