کد خبر: ۳۷۵۱۶۱۱

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۳

بازار اسلامی/ اکبر بیگی:

تعزیر مالی محتکران اشکال شرعی ندارد/ دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) درباره احتکار

گروه اقتصاد ــ کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: اگرچه حرمت احتکار براساس آنچه در روایات آمده در مورد قوت غالب و ارزاق عمومی مردم است اما حکومت اسلامی هنگامی‌که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی‌ که حاکم صلاح بداند اشکال شرعی ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبر بیگی، مدرس احکام و مسائل شرعی در حوزه علمیه قم و از کارشناسان مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی، در گفت‌و‎گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره مسائل فقهی مرتبط با احتکار پرداخت و اظهار کرد: یکی از مسائلی که در دین مبین اسلام مورد اهمیت قرار گرفته و نسبت به آن در منابع دینی ما نکوهش و مذمت شده، بحث احتکار است؛ احتکار در لغت از ریشه حکره به معنای ظلم یا سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی، احتکار عبارت از این است که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه مردم را نزد خود نگه دارد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند.

احتکار در روایات
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، احتکار به معنای کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا از سوی همه یا برخی از فروشندگان است. از نگاه روایات احتکار بسیار مذمت شده است. به عنوان نمونه امیرالمؤمنین(ع) در روایتی فرمودند: احتکار رذیلت و پستی است. در روایتی دیگر فرمودند احتکار خصلت انسان‌های فاجر و ستمگران است. همچنین فرموده‌اند: رنج رساندن به مردم و به مشقت انداختن آنان از راه احتکار از خصلت‌های مردم جاهل است.
بیگی اظهار کرد: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که در مذمت شخص محتکر فرمودند: محتکر ملعون است؛ یعنی کسی که اهل احتکار باشد و ارزاق عمومی و مایحتاج مردم را احتکار کند از نگاه پیامبر گرامی اسلام مورد لعن و نفرین خداوند متعال قرار می‌گیرد.

اهداف محتکران
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: از نگاه روایات عذاب سختی در انتظار شخص محتکر است؛ چنانچه در روایتی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که آن حضرت فرمودند نگاه به دوزخ افکندم و دره‌ای دیدم که می‌جوشد. به مالک دوزخ گفتم ای مالک، این دره جای چه کسی است؟ در جواب گفت: جای گروه‌هایی از انسان‎هاست که یک دسته از آن‌ها محتکران هستند.
وی ادامه داد: اغراضی که برای یک شخص محتکر به صورت مختصر می‎توان بیان کرد، اول سودجویی و منفعت طلبی است. برخی از افراد به خاطر اینکه به سود بیشتری برسند و منافع و اموال دنیوی آن‌ها زیاد شود، از راه احتکار به این مقصدشان می‌رسند و ارزاق عمومی مردم را انبار می‎کنند و وقتی کالایی نایاب و کم یاب شد، آن را به قیمت بالاتر از بازار می‎فروشند و یکی از اهداف محتکر سودجویی و منفعت‌طلبی است.

احتکار کمک به دشمنان در زمانه جنگ اقتصادی است
این مدرس احکام شرعی بیان کرد: دومین هدفی که می‌توان برای اشخاص محتکر مطرح کرد اغراض و اهداف سیاسی است و متأسفانه شرایطی که اکنون بر اقتصاد کشورمان حاکم است و با استکبار در مرحله جنگ اقتصادی هستیم، برخی از افراد که جزء پیاده‌نظام‌های دشمن در داخل هستند، از راه احتکار او را یاری می‏‌کنند.
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: گروهی با ایجاد هرج‌ومرج‌ در نظام اقتصادی، در پی پیاده کردن اغراض سیاسی و رساندن دشمن قسم خورده‌ انقلاب اسلامی به اهداف شومشان هستند زیرا یکی از این راه‎های کمک‌رسانی به دشمن احتکار است. مردم بسیار از رسانه‌ها می‌بینند که محتکران اقلامی از قبیل برنج، لاستیک و سایر مایحتاج مردم را احتکار و از توزیع این اقلام به بازار خودداری می‌کنند.

حکم شرعی احتکار
بیگی یادآور شد: ممکن است برخی از این افراد نادانسته و بدون توجه به عواقب این کار آن را انجام دهند و باید هوشیار باشند. گفتنی است یکی از عواملی که سبب انجام این رذیله اخلاقی و دینی می‎شود ضعف اعتقادی است. اثر اعتقادات دینی و اتکای به مبانی معنوی در پیشگیری از وقوع جرم انکارنشدنی است. کسی که دچار ضعف اعتقادی باشد و توکل وی به خداوند متعال کم باشد، یکی از عوامل احتکار خواهد بود.
وی در پایان، حکم شرعی احتکار را بیان کرد و گفت: به طور مسلَم احتکار در شرع مقدس اسلامی نهی شده است و فقها نیز به حرمت آن فتوا داده‎اند و اگرچه حرمت احتکار براساس آنچه در روایات آمده در مورد قوت غالب و ارزاق عمومی مردم است، اما حکومت اسلامی هنگامی‌ که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی‌ که حاکم صلاح بداند اشکال ندارد.
کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات شرعی اظهار کرد: یکی از مجازات‌هایی که همه فقها در اجرای آن برای شخص محتکر اتفاق نظر دارند این است که حاکم اسلامی می‌‏تواند اموال محتکر را به قیمت عادلانه‎ بازار به فروش برساند، اما پول آن برای خود محتکر است، ولی باید قیمت عادلانه باشد.
انتهای پیام