کد خبر: ۳۷۵۱۸۲۷

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳

معاون اول قوه قضاییه:

حمید باقری درمنی، وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی به اعدام محکوم شدند

گروه سیاسی ــ حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اعلام اسامی محکومان به افساد فی‌الارض در دادگاه بدوی، تاکید کرد که این احکام غیرقطعی است و هم بر اساس قانون و هم بر مبنای استجازه از مقام معظم رهبری، درصورت اعتراض قابلیت رسیدگی مجدد دارد.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه(میزان)، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، امروز، دوشنبه 9 مهر، در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی، اظهار کرد: بنده دیروز در زنجان در رابطه با پرونده اخلالگران اخیر نظام اقتصادی، مطالبی را مطرح کردم. با این حال این موضوع مورد سئوال خیلی‌ها بود که این افراد که در دادگاه‌های ویژه در تهران محکوم شده‌اند آیا احکامشان قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی است.

وی ادامه داد: گرچه قبلا اشاره کرده بودم، اما برای اطلاع مردم عزیز مجددا عرض می‌کنم که هم بر اساس قانون و هم بر اساس استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری شد، مواردی که به اعدام محکوم شده‌اند، احکامشان قابل تجدیدنظر خواهی است و طبعا اگر محکوم‌علیه یا وکیل او اعتراض کنند، پرونده مزبور در دیوان عالی کشور مجددا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: غیر از موارد اعدام، سایر احکام صادره قطعی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: افرادی که در چند روز اخیر در دادگاه‌های ویژه محکوم شده‌اند، سی و پنج نفر هستند که اسامی آن‌ها به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده و در این پرونده در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.

2- وحید مظلومین فرزند حبیب اله هم به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد و این حکم نیز غیرقطعی و قابل تجدیدنظر خواهی است.

3- محمداسماعیل قاسمی با اسم مستعار محمد سالم فرزند غلامعلی که این فرد نیز به اعدام محکوم شده که حکمش قابل تجدیدنظر خواهی است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این احکامی که خوانده می‌شود، قطعی است:
۴- محمد عطریان فرزند علی اکبر به بیست سال حبس
۵- رامین تاجیک فرزند شیرزاد به بیست سال حبس
۶- رضا مرد میدان حاجی آقایی فرزند حسین رضا بیست سال حبس
۷- حسین وزیری فرزند علی به بیست سال حبس
۸- شاهین سیمرغ سعید فرزند کریم به بیست سال حبس
۹-، ولی صدفی فرزند علی اکبر به ۱۲ سال حبس
۱۰- علیرضا حسن زاده ظرفی فرزند سعید به ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۱- علیرضا لوینی فرزند حسین به ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق
۱۲- محمد راستگوی کوکی فرزند حیدرعلی ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۳- پویا نوبخت فرزند محمد علی ۱۰ سال حبس
۱۴- شاهرخ نجفی فرزند علی ۱۰ سال حبس
۱۵- مهرافزا که اسم کوچکش متاسفانه نوشته نشده به ۱۰ سال حبس
۱۶- علیرضا رونده فرزند محمدعلی ۸ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۷- نوید خورشید ترکمانی هشت سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق
۱۸- مجتبی نوروزی فرزند نعمت ۷ سال حبس
۱۹- محمد هاشمی فرزند حمداله ۷ سال حبس
۲۰- نوید زهره وند فرزند حاجی احمد ۶ سال حبس
۲۱- رحمت الله میرزابی (اگر اشتباه نکنم)، فرزند بیوک به شش سال حبس
۲۲- محمد رحمتی فرزند غلام شش سال حبس
۲۳- حمید خسروی فرزند علی پنج سال حبس
۲۴- مهدی علیپور فرد فرزند علی ۵ سال حبس
۲۵- غلامرضا حقیقت پژوه فرزند حبیب الله ۵ سال حبس
۲۶- شاهین بنی جمالی فرزند محمد ۵ سال حبس
۲۷- احمد طاهری فرزند مسیح ۵ سال حبس
۲۸- سعید کاظمی فرزند حسین ۵ سال حبس
۲۹- محبوب کاظمی فرزند حسین ۵ سال حبس
۳۰- نریمان آرزومند فرزند محمدرضا ۵ سال حبس
۳۱- محمد بیانی فرزند فاضل ۳ سال حبس
۳۲- احسان فرزام فرزند محمدحسین ۳ سال حبس
۳۳- حمید رضا صفایی فرزند علی احمد ۳ سال حبس

وی ادامه داد: دو نفر هستند که مسئله اینها مسئله فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی نبوده است؛ بلکه معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول بوده که اسامی آنها عبارتست از:

۳۴- وحید دهاقین فرزند قدرت‌الله در دو مورد، هر مورد به یکسال حبس
۳۵- حمیدرضا خارای فرزند غلامرضا در دو مورد، هر مورد به یکسال حبس به ضمیمه دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: غیر از این دو نفری که اعلام کردم مابقی اسامی مذکور، همه کسانی بودند که در رابطه با فساد مالی و اخلال در بازار ارز به تناسب جرم و فعالیتی که داشتند از سه سال حبس تا اعدام محکوم شدند که در این میان پنج نفر به بیست سال حبس، سه نفر دوازده سال حبس و سه الی چهار نفر به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دستور اصلی جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: دستور جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، دستورالعمل حقوق عامه بود که در این رابطه بحث‌های مفصلی شد؛ لیکن رسیدگی به این دستورالعمل از آن جهت که دارای بند‌های مختلفی است، کماکان ادامه داد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دو موضوع مهمی که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: نخست افرادی که بابت مهریه محکوم به پرداخت سکه شده‌اند که با توجه به قیمت سکه در شرایط کنونی خیلی از این افراد، امکان پرداخت همان میزان سکه‌ای را که در ماه یا دو ماه یکبار برای آنها تعیین شده است، ندارند، بنابراین مقرر شد این افراد مجددا به دادگاه و اجرای احکام ذیربط مراجعه کنند و تعدیل این موارد را از دادگاه بخواهند. طبعا به دادگاه‌ها هم توصیه می‌شود نسبت به این امر توجه لازم را داشته باشند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آنچه که قطعی است این است که کسانی که واقعا معسر هستند، به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان نروند.

وی با اشاره به بحث دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد، گفت: در جلسه امروز تاکید شد که دادستان‌ها با استفاده از ظرفیت قانون و مقررات هر میزان که می‌توانند به تولید داخل کمک کنند و اگر موانعی در جهت تولید وجود دارد، تلاش کنند این موارد را رفع نمایند و اگر کسی سنگ اندازی می‌کند و مانع بر سر راه تولید داخلی ایجاد می‌کند، از ظرفیت قانونی استفاده شود و این موانع رفع گردد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع دیگری که در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی مطرح شد، افزود: یک مسئله دیگر که امروز بصورت حاشیه‌ای مطرح شد و قبلا نیز طرح شده بود، بحث کسانی است که در رابطه با امنیتِ راه‌ها اخلال ایجاد می‌کنند؛ یعنی کسانی که بنحوی از انحاء رانندگان کامیون‌ها را تهدید می‌کنند و جلوی آنها را می‌گیرند و یا احیانا با سلاح گرم یا سرد به تهدید رانندگان کامیون‌ها می‌پردازند. در رابطه با این موضوع در جلسه امروز مقرر شد به هر ترتیب در جلساتی که مسئولان قوه قضاییه با حضور اعضای دولت شرکت می‌کنند از دولتمردان درخواست شود که مطالبات بحق کامیونداران را مورد توجه قرار دهد تا مسائل این قشر حتی الامکان حل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرف دیگر نیز دادستان‌ها و نیروی انتظامی باید با کسانی که در وضعیت راه‌ها و خدمات رسانی وسایل حمل و نقل اختلال ایجاد می‌کنند، با شدت و سرعت برخورد کنند.

انتهای پیام