کد خبر: ۳۷۵۲۰۶۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱

اقتصاد اسلامی و حقوق شهروندی/ ابراهیم نکو:

بانک‏‌ها در رعایت احکام شرعی هم بین شهروندان تبعیض قائل می‎شوند/ درجه‎بندی شهروندان

گروه اقتصاد ــ نماینده سابق مجلس اظهار کرد: نظام بانکی به ندرت راهی برای گذشت و تخفیف به افراد نیازمند در نظر گرفته و به همین دلیل در رعایت مسائل شرعی همانند دیرکرد شاهد رفتارهای ناعادلانه بین شهروندان هستیم و اجحاف‌هایی به حقوق افراد پایین‎دست جامعه در مقایسه با افراد متمول انجام می‌شود.

ابراهیم نکو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره جایگاه حقوق شهروندی در نظام بانکی گفت: حقوق شهروندی در نظام بانکی هنوز به خوبی تعریف نشده است. البته حقوق شهروندی در نظام بانکی بدین معنی نیست که واریز و برداشت پول به حساب شهروندان به اطلاع آن‌ها رسانده شود یا بانک‎ها در انجام وظایفه قانون را رعایت کنند.

درجه‎بندی شهروندان در نظام بانکی کشور
وی ادامه داد: معمولاً حقوق شهروندی بدین معنی است که شهروند در قبال آن مرکز ارائه‌دهنده خدمات مثلاً بانک صاحب شرافت و عزتمندی باشد. بنده معتقدم در نظام بانکی حقوق شهروندی، آن گونه که در سیستم‎های بانکی کشورهای پیشرفته وجود دارد، به معنای واقعی کلمه به رسمیت شناخته نشده است.
نکو افزود: مشاهده می‎شود که در سیستم بانکی شهروندانی با واسطه برخی افراد یا داشتن سرمایه‎های کلان نسبت به سایر شهروندان از امتیازات بهتری برخوردار هستند. کسانی‌ که از نفوذ لازم یا سرمایه‎‏های مادی و مالی خوبی برخوردار هستند در نظام بانکی ما به عنوان شهروند درجه یک و سایر شهروندان به عنوان شهروندان درجه چندم محسوب می‎شوند.

استقبال مدیران بانکی از افراد متمکن
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: وقتی به بانک‎ها مراجعه می‎کنیم، مشاهده می‌شود که افرادی مراجعه کرده و به خاطر تمکن مالی از سوی مدیران بانکی مورد استقبال بیشتری قرار می‎گیرند و در واقع شاهد تبعیض بین شهروندان در ارائه خدمات بانکی هستیم، اما از افرادی که بضاعت مالی کمتری دارند استقبال نمی‌شود.
وی افزود: این وضعیت نشان‌دهنده این است که تساوی بین شهروندان در ارائه خدمات بانکی را به فراموشی سپرده‎ایم و این وضعیت را در طول روز در شعب مختلف بانکی مشاهده می‎کنیم. اگر به وضعیت بدهکاران بانکی دقت کنیم متوجه خواهیم شد که نگاه به افرادی که مبالغ کمی وام دریافت کرده‎اند و کسانی که مبالغ هنگفتی دریافت کرده‎اند هم تبعیض‌آمیز است.

وظایف هر نهادی در قبال حقوق شهروندی تعریف شود
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: افرادی که تسهیلات کلانی را دریافت کرده‌اند، چنانچه در پرداخت بدهی خود به بانک‎ها تخلفی انجام دهند، مدیران بانکی با آن‌ها با رأفت و مهربانی بیشتری برخورد می‎کنند، اما تعداد زیادی از بدنه جامعه که وضعیت مالی چندان مناسبی ندارند در صورت تأخیر در جبران بدهی، با فشارهای مضاعفی مواجه خواهند شد. این وضعیت نشان می‎دهد تا زمانی‌ که برای هر سازمان و نهادی وظایف آن‌ها در قبال حقوق شهروندی تعریف نشود این مشکل همچنان پابرجا خواهد بود.
وی درباره رابطه رعایت مسائل شرعی از سوی نظام بانکی با حقوق شهروندی اظهار کرد: واقعیت امر این است که در شرع مسائلی بیان شده که عمدتاً با حلال و حرام ارتباط دارد؛ به عنوان مثال موضوع بهره‌های بانکی از منظر شرع به عنوان ربا تلقی می‎شود، اما سیستم بانکی در این زمینه هم سازوکارهایی دارد که اگر بخواهد با گذشت از همه بدهکاران بانکی جریمه‎ای برای آن‌ها منظور نکند، قطعاً منجر به افزایش سوء استفاده خواهد شد.

عمده مصارف بدهکاران کلان بانکی خارج از تعهداتشان بوده است
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر بدهکاران بانکی برای مدت زیادی بدهی خود را پرداخت نکنند و جریمه‎ای هم بر آن‌ها اعمال نشود و فرد بعد از یک سال عین بدهی خود را پرداخت کند، قطعاً زمینه سوءاستفاده بعدی برای برخی افراد فراهم می‎شود تا از زیر بار مسئولیت خود فرار کنند، مخصوصا آنانی که حجم بالایی از تسهیلات را دریافت کرده‎اند.
وی گفت: در اینجا هم مشاهده می‎کنیم که برای برخی از بدهکاران کلان بانک، گذشت‎هایی وجود دارد، اما برای بدهکاران کوچکی که مثلاً وام ازدواج یا سایر تسهیلات بانکی اندکی دریافت کرده‌اند، جریمه‎های به روزی محاسبه می‎شود، اما برای بدهکاران کلان که معمولاً تسهیلات خود را با واسطه‌ دریافت کرده و مصارف آن‌ها خارج از تعهدشان بوده است، در نهایت گذشت‎هایی صورت می‌گیرد، ولی برای طبقات پائین جامعه جرائم به صورت نقدی و روزشمار اعمال می‎شود.

راهی برای تخفیف به بدهکاران نیازمند باز نگذاشته‎اند
نکو عنوان کرد: معمولاً به ندرت راهی برای گذشت و تخفیف به افراد نیازمند وجود دارد و به همین دلیل در مورد رعایت مسئله شرعی در قبال مسائلی همانند دیرکرد شاهد رفتارهای ناعادلانه بین شهروندان هستیم و اجحاف‌هایی به حق و حقوق افراد پایین‎دست جامعه در مقایسه با افراد متمول انجام می‌شود.
این نماینده سابق مجلس در پایان تأکید کرد: لذا بنده معتقدم در زمینه رعایت مسائل شرعی از سوی نظام بانکی نیازمند قانون محکمی هستیم که با حضور علما و صاحبنظران دینی و کارشناسان بانکی و مسئولان دولتی تدوین شود تا در نهایت قانون جامعی وجود داشته باشد که نتیجه و عملکرد آن مثبت و با شمولیت جامعی باشد.
انتهای پیام