کد خبر: ۳۷۵۳۲۲۵

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳

ضرورت اصلاح و بازبینی مقررات املاک و مستغلات در بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد ــ مقامات نظارتی بانکداری اسلامی به منظور هماهنگی با مقررات بازل ۳ باید به بازبینی رهنمودهای مرتبط با املاک و مستغلات بپردازند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بر اساس گزارش سایت خبری gulf-times، مقامات نظارتی بانکداری اسلامی به منظور هماهنگی با مقررات بازل ۳ باید به بازبینی رهنمودهای مرتبط با املاک و مستغلات بپردازند.

شورای عمومی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی بحرین (CIBAFI) در این زمینه اعلام کرد: معاملات املاک و مستغلات بر اساس فقه مالی اسلامی، همچنان مقررات بازل ۲ و نسخه اصلاح‌نشده بازل ۳ را منعکس می‌کند. اما نسخه تجدید نظر شده از بازل ۳ که در دسامبر 2017 به پایان رسیده است، نیازهای اضافی شامل محدود‌ کردن تمرکز در حوزه‌ی املاک و مستغلات و ارزیابی مستقل دارایی‌ها را معرفی کرد.

این شورا بیان کرد: چنین الزامی برای بانک‌های اسلامی بسیار مهم است؛ زیرا بسیاری از آنها در فعالیت‌‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خود با مسأله املاک و مستغلات که دارای درجه نقدشوندگی و ماهیت چرخه‌ای هستند، مواجه می‌باشند. بر همین اساس بانک‌های اسلامی ممکن است به شدت تحت‌ تأثیر هرگونه رکود در بخش املاک و مستغلات قرار گیرند. در این زمینه برآورده شده است که بانک‌های تجاری اسلامی در کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر و مالزی بیش از ۱.۳ تریلیون دلار از دارایی‌های جهان را در اختیار دارند. طبق نظرسنجی انجام شده از سوی CIBAFI، تقریبا نیمی از بانک‌های اسلامی بزرگ و دو سوم بانک‌های اسلامی کوچک دارای حجم زیادی از املاک و مستغلات و وام مسکن هستند. داده‌های CIBAFI نشان می‌دهد که حدود 25 درصد از فعالیت‌های بانک‌های اسلامی بحرین، اردن و کویت به بخش املاک و مستغلات مربوط می‌شود.

شورای عمومی بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی بحرین اعلام کرد: قانون‌گذاران ملی باید اصلاحات و بازنگری‌های بازل ۳ را در خصوص املاک و مستغلات در نظر بگیرند. همانگونه که هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در مالزی نیز باید به تجدید نظر در مورد استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک‌‌های اسلامی بپردازد. این استاندارد که IFSB-15 نام دارد، در ابتدا محدود‌ کردن تمرکز در حوزه‌ی املاک و مستغلات را پیشنهاد کرد که البته در نسخه نهایی به تصویب نرسید. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات در بانک‌ها نباید بیش از ۶۰ درصد باشد. ضمن اینکه در مورد یک دارایی خاص نیز باید محدودیت سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی رعایت شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.