کد خبر: ۳۷۵۶۶۹۱

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴

دوفصلنامه فقه مقارن به ایستگاه یازدهم رسید

گروه اندیشه ــ یازدهمین شماره دو فصلنامه علمی‌ پژوهشی فقه مقارن با 8 مقاله منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ یازدهمین شماره دو فصلنامه علمی‌ پژوهشی فقه مقارن ویژه بهار و تابستان 97 به صاحب امتیازی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدیر مسئولی محمدحسین مختاری و سردبیری عابدین مؤمنی منتشر شد.
عناوین مقالاتی که در این شماره انتشار یافته است بدین قرار است: «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه»، «مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه»، «حقوق معلولین در فقه فریقین»، «مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن»، «تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی»، «مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی»، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاش‌ها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن)»، «مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی».
در چکیده مقاله «مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه» اثر سعید خردمندی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می‌خوانیم: «قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عیناً و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل‌سنت و امامیه در استدلال‌های فقهی به آن اشاره یا استناد کرده‌‌اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به‌ واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده‌‌اند. از طرف دیگر عده‌‌ای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش داده‌‌اند.
به ‌نظر می‌‌رسد با توجه به نقد و بررسی استدلال‌های موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصاً بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرط‌‌بندی را باید تخصیصاً و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیده‌‌ایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است.»
در طلیعه مقاله «حقوق معلولین در فقه فریقین» می‌خوانیم: «گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت می‌‌باشد، لکن از یک سو روشهای اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده ‌است. هم‌چنین از آن‌جا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومت‌‌داری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سؤالی که پیش می‌‌آید، این است که: تاریخ و فتاوای علمای این مذاهب چه رویکردی به حقوق معلولین داشته‌‌اند؟
تحقیق پیش رو با توجه به همین مسئله و با روش توصیفی- تحلیلی و به ‌منظور بررسی حقوق معلولین در تاریخ و منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی به رشته تحریر درآمده است و سعی دارد با بازخوانی و کنکاش در تاریخ حاکمان اهل‌ سنت و منابع فقهی شیعه و سنی، پاسخی درخور برای این سؤال بیابد که رویکرد مذاهب مختلف نسبت به حقوق معلولین چگونه است؟ تحقیق ثابت کرده‌ است که از دیدگاه فقهی همه مذاهب، معلولین در تمام ابعاد انسانی دارای حقوق تعریف ‌شده می‌‌باشند، که این حقوق بعضاً به‌ عهده حکومت و بعضاً به‌ عهده جامعه می‌‌باشد و در طول تاریخ و در حکومتهای صدر اسلام به آن عمل و این حقوق ادا می‌‌شده است و در ادامه تاریخ نیز بر حکومت‌های اسلامی اعطای حقوق معلولین واجب است. در این تحقیق به موضوع مناسب‌‌سازی به‌ عنوان یکی از حقوق عقلی و شرعی معلولین پرداخته شده است.»
نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی این است که واژه نکاح حقیقتاً به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کرده‌اند. این گروه بر این عقیده‌اند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد می‌باشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن ‌را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانسته‌اند. برخی از فقها نیز آن را به ‌معنای ضم بیان کرده‌اند. هر یک از این گروه‌ها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، احادیث پیامبر و دلایل عقلی استناد نموده‌اند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروه اول است؛ چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفاً خلاف ادب تلقی می‌شود. نیز در قرآن صرفاً به ‌معنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، دلالت بر مجازی بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختلاف در مسائلی چون شهادت در نکاح و ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در این بحث است.
فرزاد پارسا، استادیار دانشگاه کردستان در مقاله «مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن» به بررسی این موضوع پرداخته است.
انتهای پیام