کد خبر: ۳۷۵۷۲۰۳

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰

مطالبات اقتصادی رهبر معظم انقلاب/ حسن نظری:

حذف ربای قرضی با بخشنامه میسر نیست/ نظام بانکی نیازمند استفاده از تحقیقات علمی است

گروه اقتصاد ــ رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه حذف ربای قرضی از نظام بانکی با بخشنامه و تبلیغات میسر نیست، اظهار کرد: نظام بانکی نیازمند تأسیس مراکز علمی و پژوهشی و استفاده از نظرات علمی کارشناسان مربوطه است.

به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.

بخشی مهمی از این سند به مسائل اقتصادی و از جمله اصلاح مسائل مرتبط با نظام بانکی مربوط است؛ از جمله در یکی از بندهای آن بر تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌‏مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی تأکید شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایکنا؛ به بیان نکاتی درباره لوازم تحقق برنامه‌های مرتبط با نظام بانکی موجود در این سند پرداخت و اظهار کرد: برای تحقق این موضوع باید ساختار بانک اصلاح شود اما باید توجه کرد که اصلاح ساختار بانک همانند اصلاح یک اداره در مدت شش ماه نیست بلکه ایجاد تغییرات در سیستم بانکی نیازمند این است که از راه علمی به این کار دست پیدا کنیم.

تغییر در نظام بانکی نیازمند تحقیقات علمی است

وی ادامه داد: بانک‌ها باید در کنار خود، مؤسسه‌ای علمی پولی و بانکی تأسیس کنند و مسائلی که در میدان عمل با آن مواجه می‌شوند را با این افراد در میان بگذارند و آنها هم راه‌حل عملی آن را مطالعه و به نظام بانکی منعکس کنند. اعضای هیئت علمی در چنین شرایطی می‌توانند مشکلات نظام بانکی را به عنوان پایلوت در یک استان مورد بررسی قرار داده و آن را به سراسر کشور تعمیم بدهند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: ممکن است در آن الگو اعلام شود که در ساختار بانکی نیازمند توجه به عدالت، حذف ربا یا مسائل دیگر هستیم. اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود، آن قدر مشکلات جدید بر روی کاغذ قید خواهد شد که حدوحصر ندارد؛ بنابراین کارشناسان باید به ما بگویند که بانک برای موفقیت و عملکرد بهتر باید چه اقداماتی انجام دهد و نقطه شروع آن هم از کجا باشد.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: همچنین تمام اعضای هیئت علمی مؤسسات مرتبط با نظام بانکی باید آموزش ببینند که به صورت کاربردی و غیرکتابخانه‌ای به ارائه نظر درباره مشکلات نظام بانکی بپردازند تا با این نگاه کاربردی، به صورت پیوسته در نظام بانکی تغییر ایجاد کنیم.

نیازمند تخصصی شدن بانک‌ها هستیم

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تصریح کرد: با این اوصاف، تغییرات در نظام بانکی و حذف ربا با فعالیت‌های صرفا تبلیغی و غیرعلمی امکان‌پذیر نیست. بانک‌هایی که در خارج از ایران، اقدام به حذف ربا کرده‌اند و در این زمینه هم موفق بوده‌اند، دارای مؤسسات علمی هستند که مشکلاتی که هر روزه برای آنها پیش می‌آید را به آنها منتقل کرده و برای آن راهکار عملیاتی ارائه می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری درباره لوازم حذف ربای قرضی در نظام بانکی گفت: نمی‌توان با بخشنامه، ربا را از نظام بانکی حذف کرد بلکه باید ساختار بانک تغییر کند و در این زمینه نیازمند تخصصی شدن بانک‌ها هستیم که البته این هم شروع کار است. ساختار بانکی ما دارای مشکلات اساسی است و به همین دلیل در چهل سال گذشته، منشأ تمام دزدی‌ها و اختلاس‌ها در نظام بانکی بوده است. حتی اگر اختلاسی در وزارت نفت صورت گیرد، منشأ آن به نظام بانکی مربوط است.

تغییر ساختار بانک خدمت بزرگی به کشور است

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اگر کسی به اصلاح ساختار بانک و حذف ربا از این ساختار کمک کند، در پروژه عظیمی مشارکت کرده و خدمت بزرگی به ملت ایران کرده است؛ چراکه همه فسادها با نظام بانکی مرتبط است.

وی درباره مفهوم تحقق عدالت در سیستم بانکی کشور گفت: منظور این است که تسهیلات را در اختیار کسانی قرار دهیم که واقعا کارآمدی دارند. نباید اعطای تسهیلات را به درصدی از افراد متمول جامعه خلاصه کنیم. اگر نگاهی به سپرده‌های موجود در سیستم بانکی بیاندازیم اکثر آن مربوط به توده مردم نیست بلکه متعلق به درصد اندکی از جامعه است؛ بنابراین باید منابع بانکی به گونه‌ای توزیع شود که همه فعالان اقتصادی بتوانند به صورت عادلانه از آن استفاده کنند اما در ساختار کنونی شاهد چنین وضعیتی نیستیم؛ بنابراین باید راه‌حل‌های کاربردی از سوی مؤسسات پولی و بانکی در این زمینه ارائه شود.

برای مشاهده متن کامل این سند اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام