کد خبر: ۳۷۵۷۷۱۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷

«تنبیه الامة»؛ روایت‌گر سیمای حکومت اسلامی در اندیشه نائینی

گروه اندیشه ــ محقق نائینی در اثر مهم «تنبیه الامة و تنزیه الملة» ضمن اشاره به علل عقب‌ماندگی مسلمانان، به تعریف دو نوع نظام سیاسی می‌پردازد و تعریف خود از مبانی حکومت اسلامی را تبیین می‌کند.

به گزارش ایکنا؛ کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» اثری است که به قلم میرزا محمدحسین نائینی از مراجع تقلید شیعه قرن چهاردهم هجری در نجف اشرف نوشته شده است. انگیزه نائینی از نگارش این اثر، دفاع از مبانی حکومت مشروطه و نقد و نفی نظام استبدادی، شاهنشاهی و به تعبیر خود او «ملوکانه» بوده است. در این اثر، مطالب مهمی در خصوص شیوه حکومت‌داری و جایگاه فقیه در نظام حاکمیت بیان شده است که به خوبی نمایان‌گر آثار و اندیشه‌های نائینی در مسئله فقه سیاسی شیعه است.
ملاّمحمدکاظم خراسانی، معروف به «آخوند خراسانی» از جمله افرادی است که بر این کتاب تقریظ نوشته است. این اثر یک‌بار با توضیحات سیدمحمود طالقانی به انتشار رسیده است. همچنین چاپ جدیدی از کتاب با تصحیح و تحقیق سیدجواد ورعی توسط انتشارات بوستان کتاب منتشر شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون اثر از نظر می‌گذرد؛
نائینی در طلیعه کتاب انگیزه و داعی خود از نگارش این رساله را به روایت صحیحی از پیامبر اکرم(ص) مستند می‌کند که فرمودند: «اذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه و الاّ فعلیه لعنه الله؛ هر گاه بدعت‌ها ظاهر شد پس بر عالم واجب است که دانش خود را آشکار سازد، در غیر این صورت لعنت خداوند بر اوست». از این عبارت روشن می‌شود که انگیزه شیخ انگیزه‌ای شرعی بوده است و وی بر خود واجب می‌دانسته تا نسبت به بیدار ساختن امت از بدعتی به نام سلطنت یا حکومت ملوکانه اقدام کند.
ایشان ابتدا دوگونه روش حکومتی را مورد اشاره قرار می‌دهند که عبارت است از سطنت ملوکانه که همان نظام شاهنشاهی و استبدادی است و سلطنت ولایتیه که در آن سلطنت محدود به ایفای وظایف و حفظ مصالح نوعی جامعه است و قدرت حاکم به همان میزان محدود و مقید است. در این روش حکومت آحاد مردم در تمام شئون حکومت با شخص حاکم به یک میزان شریک هستند و به تعبیر بهتر، شخص حاکم، زمام حکومت را به رسم امانت از سایرین به ودیعت گرفته است. بر اساس این اندیشه، متصدیان امور همگی امانت‌دارانی از سوی مردم هستند و نه مالک و مخدوم.
به تصریح نائینی، در این شیوه حکومتی مسئولین و متصدیان امور نسبت به وظیفه امانتداری خود مورد سوال مردم بوده و در صورت کوچک‌ترین تجاوز و ستمی، مورد مواخذه واقع خواهند شد و «تمام افراد اهل ممکلت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق، بر مواخذه و سوال و اعتراض، قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد» خواهند بود.
از دید نائینی، از آنجا که حکومت در این تعریف به مثابه امانت فرض شده است، پس مانند سایر ولایات و امانات شرعیه نیازمند رعایت مصلحت مولی‌عنه است و محدود به عدم تعدی و تفریط است. بدین دلیل، لازمه در اختیار گرفتن قدرت بهره‌مندی از شرط «عصمت» است که تماما در وجود مقدس اهل بیت(ع) یافت می‌شود. نکته جالبی که نائینی به آنن اشاره می‌کند، این است که استفاده از عنوان ولی و والی برای حاکمان در لسان اهل بیت(ع) اشاره به همین نکته است که ایشان مانند تولیت مال موقوفه، حکومت را به امانت در اختیار گرفته‌اند و حق هرگونه تعدی و تفریط ندارند.
در عصر حاضر به دلیل عدم دسترسی به معصوم باید نظام و سازوکاری طراحی شود که اجازه تعدی و تفریط را از حاکمان بازستاند. پیشنهاد مرحوم نائینی در این زمینه اولا تدوین قانون اساسی است که بر پایه صیانت از مصالح نوعیه جامعه تدوین یابد. دومین عنصر لازم در این جهت، تشکیل مجلس شورای ملی است. مشروعیت نظارت مجلس نیز متوقف بر حضور هیئت منتخبه شامل گروهی از مجتهدین عدول یا مأذونین از طرف مجتهد و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره مجلس است.
نائینی در ادامه بر لزوم صیانت از آزادی و مساوات در جامعه اسلامی تأکید می‌کند و با صراحت می‌نویسد: در صدر اسلام استحکام این دو اصل و مسئولیت مترتبه بر آنها به حدی بوده است که وقتی خلیفه دوم جامه‌ای از حله یمانی به تن کرده بود، از آنجا که سهم آحاد مسلمین از آن پیراهن بدان مقدا نبود، در فراز منبر مورد مواخذه قرار گرفت و مردم در جواب فرمان او در خصوص امر به جهاد گفتند: «لاسمعا و لاطاعه؛ نه می‌شنویم و نه اطاعت می‌کنیم».
نائینی در ادامه نمونه دیگری از اعتراض مردم نسبت به اوامر خلیفه ثانی ذکر می‌کند: «هم در موقع دیگر، در جواب کلمه امتحانیه‌ای که از او [خلیفه ثانی] صادر شده بود، [از طرف مردم عبارت] «لنقومنک بالسیف؛ [با شمشیر جلوی انحرافت را می‌گیریم]» استماع، و به چه اندازه از این درجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود!»
لازم به ذکر است امام خمینی نیز در بیاناتشان به این ماجرا اشاره کرده‌اند: «عمر وقتی خلیفه بود، گفت: من اگر چنانچه خلافی کردم به من ـ مثلاً بگویید. یک عربی شمشیرش را کشید، گفت : اگر تو بخواهی خلاف کنی، ما با این شمشیر مقابلت می ایستم. تربیت اسلامی است، اگر بر خلاف که باشد، هر فردی باشد یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سر کرده باشد، وقتی دیدند بر خلاف مسیر عمل می کند، هر کسی از افراد مؤظف‌اند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیرند.» (صحیفه امام، ج10، ص110)
نائینی در ادامه با استناد به سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) به ابعاد مساوات آحاد ملت با شخص حاکم اشاره می‌کند که مشتمل بر مساوات در حقوق، مساوات در احکام و مساوات در مجازات می‌باشد. وی در توضیح فقره سوم به داستان قصاص پیامبر(ص) توسط سواده بن قیس اشاره می‌کند. در هنگام ارتحال پیامبر(ص) و در حالی که ایشان به شدت بیمار بود، سواده ادعا کرد که حضرت تازیانه خود را به کتف او زده است و از ایشان طلب قصاص کرد. پیامبر اکرم(ص) نیز بر فراز منبر دو کتف خود را برهنه فرمودند تا وی ایشان را قصاص کند. سواده نیز خاتم نبوت که بر کتف حضرت نقش بسته بود را بوسید و از خواسته خود چشم‌پوشی کرد.
همچنین نائینی به روایت دیگری از پیامبر(ص) اشاره می‌کند که حضرت فرمودند: «به خدا سوگند اگر از فاطمه(س) دختر محمد(ص) سرقتی سر زند دستش را قطع خواهم کرد». البته لازم به ذکر است که این روایت در منابع شیعی نقل نشده است.
محقق نائینی در بخشی از سخنان خود به ضرورت توجه به فلسفه سیاسی در عالم اسلام اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: با اینک از یک روایت «لاتنقض الیقین بالشک» آن همه قواعد لطیفه فقهی استخراج کرده‌ایم، اما از مقتضیات مبانی و اصول مذهب که در حقیقت مایه امتیاز مذهب تشیع از سایر فرق است، غفلت کرده‌ایم و تن دادن به حاکمیت طاغوت تا زمان ظهور امام عصر(عج) را امری محتوم و ناگزیر پنداشته‌ایم.
وی در ادامه به استفاده غربیان از علوم اسلامی اشاره می‌کند، سپس می‌گوید: حالا که مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمان را با کمال سر به زیری از دیگران اخذ کرده‌ایم باز هم جاهلان زمان و حاملان استبداد دینی، سلب فعالیت ما یشاء و حاکمیت مایرید و عدم مسئولیت عمّا یفعل از حاکمان جائر را با اسلام و قرآن منافی شمرده‌اند.

شائبه‌هایی درباره انصراف نایینی از نگارش اثر
برخی از نویسندگان معتقدند نائینی پس از مشاهده تحولات انقلاب مشروطه و انحراف آن از مسیر دین، از مشروطه‌خواه بودن و تألیف کتاب «تنبیه الامه» پشیمان شده بود. گفته می‌شود میرزای نائینی از برادر زن خود، میرزا محمود یزدی که کتاب تنبیه الامه را چاپ کرده بود، خواست تا نسخه‌های آن را جمع‌آوری کرده، به رود دجله بیفکند. محمدحسین حرزالدین بن علی نوشته است که نائینی در ابتدای مرجعیت خود، نسخه‌های کتاب تنبیه الامه را جمع نمود و در مقابل هر نسخه، یک لیره طلا یا پنج لیره عثمانی می‌پرداخت.
مرتضی مطهری که جمع آوری کتاب «تنبیه الامه» را تأیید کرده است، علت آن را جوّ عوام‌زاده محیط روحانیت شیعه می‌داند: «مردم عوام نمی‌پسندند که یک مرجع تقلید (که بعدها نائینی به این مقام رسید)، در انقلاب و تحولات سیاسی شرکت مستقیم داشته باشد و حتی فراتر از آن، در توجیه مشروعیت آن کتاب تألیف نماید.» در مقابل، مهدی غروی نائینی، پسر دوم نائینی جمع‌آوری تنبیه الامه را از «داستان‌های شگفت تاریخ معاصر» می‌داند و معتقد است که «دستانی در کار بوده که چهره ایشان را مخدوش کنند».

حذف دو فصل مربوط به اثبات ولایت فقها
مرحوم نایینی در بخشی از کتاب درباره حذف دو فصل از اثر به درخواست امام عصر(عج) می‌نویسد: «اول شروع در نوشتن این رساله، افزون‌بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب [کردم] و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان رؤیای سابقه بعد از آن‌چه سابقاً نقل شد، از تشبیه مشروطیت به شستن دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولی‌عصر(عج)، حقیر سؤال کردم که رساله‌ای که مشغولش کردم، [به] حضور حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند: بلی مطبوع است مگر دو موضوع. به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضوع همان دو فصل بود و مباحث علمیه که در آن‌ها تعرض شده بود، با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند، بی‌مناسبت بود و لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کردیم.»

گزارش از مصطفی شاکری
انتهای پیام