کد خبر: ۳۷۵۹۶۰۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷

در نشست «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری» مطرح شد:

راه‌کارهای رفع واگرایی میان دولت و شریعت/ سکوت فقه؛ تداوم‌بخش روند سکولارسازی

گروه سیاسی ــ دومین پیش‌همایش بین‌المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران» عصر امروز با سخنرانی حجت‌الاسلام‌و المسلمین داوود فیرحی، حجت‌الاسلام‌و المسملین رحیم نوبهار و محسن برهانی در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایکنا، پیش‌همایش دوم همایش بین‌المللی «تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق» با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران» عصر امروز، یکشنبه ۶ آبان‌ماه، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار ‌شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین داوود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به عنوان سخنران اول در موضوع «تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر» به ایراد سخنرانی پرداخت.
فیرحی اظهار کرد: از لحاظ تبارشناسی با قانون به معنای جدید آن پس از جنگ‌های ایران و روس در دوره قاجار آشنا شدیم که چیزی حدود 170 یا 180 سال از آن می‌گذرد. واقعیت این است که به صورت تراژیک با مفهوم قانون مواجه شدیم و جامعه ما نمی‌خواست به این مفهوم تن دهد. اما شکست در جنگ با روس‌ها اولین بار این سؤال را ایجاد کرد که چرا جامعه ایران این‌گونه شده و دچار این انحطاط شده است؟
وی ادامه داد: اولین بار این نوع سؤالات از زمان قائم‌مقام فراهانی و پس از آن در دوران امیرکبیر مطرح شد، اما بعد از قتل مرحوم امیرکبیر اندک اندک مفهوم جدید قانون در ایران شکل می‌گیرد که بعد در جنبش تنظیمات و قبل از مشروطه و پس از آن اوج می‌گیرد.
فیرحی بیان کرد: در این بحث مفهومی از قانون را مد نظر داریم که بعد از دوره جنگ‌های ایران و روس پدیدار شد. قبل از آن قانون به معنای امروزی نداشتیم. قانون را روشنفکران دوره مشروطه مانند مرحوم طالبوف این‌گونه تعریف کردند که «قانون عبارت است از تعیین حقوق و حدود عمل افراد یک جامعه». بعد اضافه کردند که این قانون از یک سو ملی و فراگیر و از سوی دیگر موضوعه است و کسانی از منشأ حاکمیتی آن را وضع می‌کنند یا تغییر می‌دهند.
وی افزود: متفکران این دوره با 2 پرسش مواجه بودند؛ اول اینکه قانون را چه کسی باید وضع کند و دومین پرسش اینکه حدود و قلمرو آن نسبت به شریعت چگونه است. یعنی از ابتدا مفهوم شریعت در پس ذهن روشنفکران در تعریف قانون وجود داشته و می‌خواستند نسبت این دو روشن شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه به لحاظ «توپولوژی» (تیپ تحلیل‌ها) با 3 گفتمان روبه‌رو هستیم، گفت: اولین گفتمان، گفتمان امیرکبیر یا سلطنت مستقله است. متفکران معتقد بودند شریعت به 2 دلیل به تنهایی کفایت نمی‌کند. اول اینکه شریعت همه حوزه‌های جدید را شامل نمی‌شود و بنابراین این حوزه‌های خالی از شریعت را باید با قانون پر کرد. دوم اینکه شریعت نانوشته است و به اجتهاد محلی افراد برمی‌گردد و مبنای ملی ندارد و لذا با اختلاف رویه‌ها و فتواها مواجه هستیم.
وی ابراز کرد: این گفتمان تحت تأثیر امیرکبیر بود و ایده سلطنت مستقله را مطرح کردند و گفتند قانون چیزی نیست جز «فرمان پادشاه» و این عبارت خود امیرکبیر بود. در این گفتمان فرمان پادشاه هم دوگونه بود؛ اول اینکه یکی از فتواهای رایج را رسمیت ببخشد و در نتیجه بقیه فتاوا از کار می‌افتند و این فتوای ملی می‌شود. دوم اینکه در حوزه‌هایی که «نص» نیست، فرمان پادشاه بالاستقلال عمل می‌کرد و فرمان شاه در دو حوزه شرعی و عرفی عمل می‌کرد و این قانون ملی می‌شد.
فیرحی اظهار کرد: ناصرالدین شاه و دیگران به این نتیجه رسیدند که اصل قانون جامعه ایران شریعت است و قوانین عرفی مقدماتی برای اجرای شریعت است. ناصرالدین شاه سلطنت را «فراش باشی» شریعت می‌دانست. این دوره علما را از دولت جدا می‌کرد اما شریعت را براساس فرمان پادشاه پایه حکومت قرار می‌داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به دوره 1278 تا 1298 یا دوره معروف به تنظیمات گفت: در این دوره استدلال اصلی این بود که برای آن‌که جامعه مقررات یکپارچه داشته باشد، لازم است مرکز حاکمیتی ایجاد شود که قانون را وضع، جرح یا تعدیل کند. اما به جای اینکه پادشاه فرمانش مستقیما اعمال شود، تغییر پیدا کرد و «مجلس شورای کبرای دولتی» این وظیفه را بر عهده گرفت که حدود 27 نفر بودند که همگی منصوب شاه بودند؛ 1 نفر پادشاه، 3 شاهزاده، 8 وزیر و 15 مشیر (مشاورانی که به دلیل صلاحیت‌های علمی و سیاسی و اجرایی یا شهرت مدنی توسط پادشاه انتخاب می‌شدند). مصوبات این شورا به قانون ملی تبدیل می‌شد و بخش عرفی (قانون مدنی ـ سیاسی ) و حوزه شرعیات داشت.
وی اضافه کرد: استدلال متفکران این دوره این بود که «هر جا قانون نیست، منافع ملی هم نیست. هر جا منافع ملی نیست، تمدن نیست. هر جا تمدن نیست، وحشت است. هر جا وحشت است، سعادت و بکات نیست و پس هر جا قانون نیست، سعادت و برکات هم نیست». این جمله یک موازنه قهری و قطعی بین قانون و تمدن ایجاد می‌کرد و گفتند که جامعه بی‌قانون جامعه وحشی است، اما قانون به این شکل تصویب می‌شد و هنوز مبنای دموکراتیک نداشت.
فیرحی ادامه داد: دوره بعد به پس از مرگ مشکوک میرزا حسین خان سپهسالار تا مشروطه بازمی‌گردد. در این دوره ایده جدیدی پدیدار شد و مجلس به جای اینکه منصوب شاه باشد، قرار بر این شد که منتخب ملت باشد و کم‌کم تصویب قانون مبنای دموکراتیک پیدا کرد و قانون اینجا خواست ملی یا نتیجه اراده ملی بود.
وی بیان کرد: این نظریه کم‌کم خود را به تحولات بعدی رساند و این سؤال ایجاد شد که بالاخره رابطه اراده ملی و حقوق ملت با شریعت چیست و قانون چه نقشی در این رابطه دارد. اما در همه این حوزه‌ها یک سؤال جدی دوگانه مطرح بود و این بود که بالاخره قلمرو این قانون کجاست و نسبت آن با شریعت و فتواهای شرعی چیست. در ایران غیر از شخصی مانند مرحوم میرزا فتحعلی آخوندزاده آن هم در بعضی از گفتارهایش هیچ کس از قانون سکولار صحبت نکرده است و فقط بحث بر سر این بوده که رابطه شرع و قانون چگونه باشد.
فیرحی با بیان اینکه 3 گفتمان بزرگ در این باره وجود دارد، گفت: اول، گفتمان دوره مشروطه است. فقه این دوره، فقه حداقلی است. یعنی هر کجا که شریعت، نص روشن دارد، جای قانون‌گذاری نیست. ایده‌ای در مشروطه با نام حوزه آزادی‌ها وجود داشت که نباید مخالف شریعت باشد. بنابراین در این دوره استدلال این بود که هرجا نص روشن شرعی وجود دارد، نباید مخالف آن بود و غیر از آن قوه مقننه به نمایندگی مردم می‌تواند قانون‌گذاری کند، حتی در جعل مجازات در حوزه جزا. این دوره بسیار درخشان اما کوتاه مدت بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: نقش فقها در این دوره نظارت سلبی است، نه ایجابی. فقها فقط بیان می‌کردند که چه چیزی مخالف نص شریعت است و آن هم باید مستنداتش مشخص بود و نشان می‌دادند و اگر ظرف چند روز به قوه مقننه جواب نمی‌دادند، قانون اجرا می‌شد و غیر قابل برگشت بود.
وی با بیان اینکه دوره بعد، پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی بود، گفت: در این دوره فقها اگر در جایی با قانون‌گذای مخالفت می‌کنند. در واقع با قانون اساسی مشروطه مخالفت می‌کنند.
فیرحی عنوان کرد: اما دوره پس از انقلاب اسلامی شاهد دو گفتمان است که هر دو کم و بیش اقتدارگرا هستند. یکی گفتمان حضرت امام(ره) است که عناصر دموکراتیک و اقتدارگرای بالایی دارد. این گفتمان قانون را به مصلحت ارجاع داد، به جای اینکه به حوزه آزادی‌ها و حقوق مردم ارجاع دهد و چون به مصلحت ارجاع داد، مجبور شد هم شورای نگهبان و هم نهادهای جدیدی مانند مجمع تشخیص شکل بگیرد و هم اینکه مجلس در بعضی مواقع از وکلای ملت تبدیل به کارشناسانی شود که ید تقنینی فقیه حاکم تلقی می‌شوند و لذا از اختیارات مجلس در مشروطه کم شد.
وی اظهار کرد: جریان فکری دیگر که پس از مرحوم امام(ره) در کشور رواج یافت، بیشتر شاگردان مستقیم و غیرمستقیم شهید محمد باقر صدر بودند. این جریان فکری به جای اینکه قانون را به سمت حقوق ملت و نمایندگان مردم سوق دهند، قانون را به سمت منطقه‌ای که فراغ شریعت است، متمایل کردند و در واقع به قلمرو اجتهاد بردند. این گفتمان اقتدارگرایی بالا دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رحیم نوبهار دومین سخنران این همایش بود که با موضوع «ضرورت بازاندیشی آموزه‌های فقه جزایی در پرتو دولت ـ ملت مدرن» سخنرانی کرد.

نوبهار با بیان اینکه هدف او تبیین برخی ناسازواری‌ها و واگرایی‌ها بین فقه و دولت ـ ملت مدرن است، گفت: از یک سو مفهوم جمهوری را داریم که یک دولت مدرن است و از سوی دیگر همزمان بر مباحث فقهی و اجرای شریعت تأکید داریم.
وی افزود: وقتی از دولت ـ ملت مدرن صحبت می‌کنیم، از یک امر واقعاً پیچیده سخن می‌رانیم. دولت ـ ملت مدن به یک معنا تنزل خداوند در زمین و تجلی سکولار خدا در زمین است. اما متفکران با بیان عناصر تشکیل‌دهنده دولت ـ ملت مدرن؛ سرزمین، جمعیت، حاکمیت و شناسایی آن را ساده کرده‌اند.
نوبهار سپس به بیان مصداقی این ناسازواری‌ها پرداخت و گفت: دولت مدرن در گوهر و ذات خود یک مقوله شهروندمحور است. چون دولت مدرن وجود خودش را از جمعیت و سرزمین می‌گیرد، به دوگانه «شهروند ـ بیگانه» بسیار اهمیت می‌دهد و لذا وقتی کسی شهروند یک دولت مدرن می‌شود، مفروض این است که از حقوق برابر برخوردار می‌شود.
وی افزود: اما مذهب تاکنون در فقه شناخته‌شده محور تقسیم‌بندی فقهی است. همان طور که در دولت‌های پیشامدرن، مذهب، دوگانه «خودی ــ بیگانه» را می‌ساخته است. حال در جمهوری اسلامی ایران که می‌خواهد به لوازم دولت مدن پایبند باشد و هم به لوازم فقه پایبند باشد، چه باید بکنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه واگرایی بعدی ادعای انحصار اجرای مجازات است، گفت: دولت مدرن ذاتی خشن و توتالیتر به معنای فراگیر دارد و به عبارتی در ذاتش تمامیت‌خواه است و اجازه نمی‌دهد اجرای مجازات در صلاحیت نهاد دیگری باشد، در حالی که فقه اجازه می‌دهد که گاه اشخاص خصوصی در اجرای حکم و مجازات دخالت کنند.
نوبهار بیان کرد: در دولت مدرن ترتیبات و فرایندهای تصمیم‌ساز و اجرای قانون، نهادی است، اما در فقه رایج، چیزی که هنوز خیلی مهم است، شخص حاکم است. به عنوان نمونه در قانون جزایی اگر کسی برای بار سوم به جرم سرقت دستگیر شود، حکمش حبس ابد است، ولی اگر توبه کند، برای عفوش پرونده وی باید به نزد ولی فقیه برود و این دوگانه نهاد ـ شخص است. در دولت مدرن اگر حکم حکومتی هم وجود دارد، به صورت نهادی است. البته تا حدی خواستیم این ترتیبات را نهادی کنیم و مثلاً بیان شد که رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص ابلاغ دستور می‌کند. در واقع در مسیر میانه در حال حرکت هستیم.
وی افزود: از لوازم دولت مدرن حاکمیت قانون است، ولی الان دنیا به سمت کیفی بودن قانون پیش می‌رود، ولی در فقه جزایی با سیاهه بلندی از ابهام‌ها و اجمال‌ها مواجه هستیم. در فقه قضایی هنوز احکام و ترتیبات دادرسی مدنی از دادرسی جزایی منفک نیست و لذا این بحث می‌شود که یک بار اقرار می‌تواند جرم را اثبات کند.
نوبهار ابراز کرد: محور دیگر کمک‌کننده به این واگرایی این است که دولت ـ ملت مدرن رسالت خودش را تضمین رفتار خوب شهروندان و آسیب نرساندن شهروندان به یکدیگر می‌داند. حال آنکه فقه غایت و نگاه دیگری دارد و مقصدش تربیت انسان خوب و متعالی است. به تعبیر الهیاتی اگر دغدغه دولت ـ ملت مدرن حسن فعلی است، دغدغه فقه حسن فاعلی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: دولت مدرن بسیار قوی است و سیاهه بلندی از ابزارها برای کنترل شهروندان دارد، در حالی که در دوران گذشته چنین نظارتی نبود و در نتیجه اعدام و حذف فیزیکی یگانه راه دولت‌ها برای مقابله با مجرمان بود. اما امروز راه‌های زیادی برای کنترل و مجازات غیر فیزیکی مجرمان و بزهکاران در اختیار دولت مدرن است.
وی افزود: ناسازواری دیگر دولت مدرن و فقه در تلقی آن‌ها از دوگانه عمومی ـ خصوصی است. در بسیاری از حوزه‌ها تلقی فقه از این مسئله با دولت مدرن تفاوت دارد. البته این مسئله در درجه اول به دولت مدرن مربوط نمی‌شود. این تحولات در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی است که تفاوت تلقی‌ها رقم زده است. اما دولت مدرن چون بسیار تمامیت‌خواه است به محض اینکه لباس امر عمومی بر تن یک مسئله پوشیده شود، خودش را برای مداخله آماده می‌کند.‌ نمونه بارز آن مسئله قتل است که در فقه مثلاً گفته می‌شد قاتل با کسب رضایت خانواده مقتول از اعدام رها می‌شد و حکومت وظیفه‌ای در قبال برخورد با او ندارد و آن را امری مربوط به حوزه خصوصی تلقی می‌کردند.
نوبهار درباره راهکارهای موجود گفت: یک راه این است که به این آشفتگی‌ها و عدم تعین‌ها ادامه دهیم. نتیجه این سکوت روند سکولارسازی جامعه به صورت تدریجی است، زیرا سکوت جامعه را به این نتیجه می‌رساند که فقه یارای همراهی و هماوردی با دولت مدرن را ندارد. راهکار دوم این است که ساحت فقه و شریعت از ساحت قانون جدا شود. اما به عقیده من این راه حلی باثبات، پایدار و مقبول برای عموم جامعه نیست. اما راهکار سوم این است که با تکیه بر مبانی اجتهادی، اقتضائات دولت مدرن را در این زمانه بشناسیم و ببینیم فقه چه ظرفیت‌هایی برای همسویی و هماهنگی با آن اقتضائات دارد.
محسن برهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، سومین سخنران این نشست بود که در موضوع «حقوق کیفری ایران و مسئله قرائت‌های فقهی» سخنرانی کرد.
وی اظهار کرد: با مطالعه نوشته‌ها و سخنان نویسندگان قانون اساسی در سال 1358 و 1368 می‌توان دریافت که بر واژه «موازین اسلامی» تأکید زیادی شده است، اما چندان آن‌ها در مقاوم روشن کردن این واژه نبودند و چیزی فراتر از یک نگاه محدود را در نظر داشتند.
برهانی در ادامه چنین گفت: دوگانه‌ای که در نظام تقنینی و جزایی ایران شکل می‌گیرد این است که اراده ملی در قالب مصوبه مجلس به تصویب می‌رسد و سپس به شورای نگهبان می‌آید و شورا می‌گوید این مصوبه خلاف موازین شرع است و به مجلس اعاده می‌شود و غالباً هم مجلس در برابر نظر شورا تمکین می‌کند.
وی ادامه داد: اما شورای نگهبان براساس چه فقهی قرار است مصوبه مجلس را بررسی کند؟ فقه یک دانش بشری برای قرائت نصوص است یا دستگاه فهم جهت فهم نصوص و به جریان انداختن نصوص در تاریخ و جغرافیا. علی القاعده قرائت‌های مختلفی در برداشت فقهی از موضوعات وجود دارد. ما بعضا دیدیم که در یک مسئله جزائی تا 4 فتوای مختلف از فقهای مختلف دارای اوتوریته فقهی وجود دارد.
برهانی بیان کرد: این دستگاه فقه مانند فیلتر عمل می‌کند و دستگاه حجت‌‌ساز برای فقیه و مقلدین است. یکی از چالش‌هایی که انسان مسلمان در حکومت اسلامی دارد این است که برای او دو دستگاه حجت‌ساز وجود دارد؛ دستگاهی که باید به نظر فقیه و فتوای او عمل کند و دستگاهی که او باید براساس اراده حاکمیت عمل کند. نمونه این در داستان ارث همسر از شوهر و دیه اهل کتاب مشاهده می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: به عبارت دیگر، مسئله دوگانه فقیه ـ قانون یک زمان مسئله‌ای برای حاکمیت است و یک زمان مسئله شهروندان است. یک زمان حاکمیت می‌گوید چه فقهی را اعمال کنم، اما یک زمان متشرعین و شهروندان متشرع دغدغه دارند و مسئله آنان می‌شود.
وی با بیان اینکه به این مسئله هم از منظر یک ظرفیت و هم بن‌بست می‌توان نگاه کرد، گفت: از جهت این ظرفیت است که یکی از مزایای فقه سنتی تکثر فتاواست که اجمالاً حجت هستند و اگر قانون منطبق بر یکی‌از آن‌ها قرار بگیرد، اراده ملی به انسداد مطلق نمی‌رسد. اما از نگاه شورای نگهبان ، منطق انتخاب فتوا و فیلتر روشن نیست. شورای نگهبان زمانی به فتوای مشهور استناد می‌کند، زمانی به فتوای ولی امر و زمان دیگر با توجه به هر دو، فتوای خود را بیان می‌کند.
برهانی ابراز کرد: ظاهراً در نگاه فقهای شورای نگهبان این امر مسلم است که اگر فتوایی آمد و برخلاف نظر اکثریت فقها بود، ولو اینکه منطبق با فتوای مرجع اول ایران یا جهان تشیع بود، باز هم خلاف شرع است. این یک شبه بن‌بست را شکل می‌دهد. در حالی که بسیاری از مسائل جزایی ما در تکثر این فتاوا به یک راه حل مقبول امکان رسیدن را دارد. اما این امکان رسیدن واکاوی نشده است.
وی عنوان کرد: اکنون جریانی در میان بخشی از نخبگان شکل گرفته و مورد حمایت بخشی از ساختار قدرت است گه مشکل این دوگانه را از ناحیه حقوق می‌داند و می‌گویند اساساً وجود دانشی به نام حقوق، نشانه سکولار بودن است. یعنی چون شهروند در برابر دو دستگاه حجیت قرار دارد، باید دستگاه حقوق را کنار گذاشت و به دوران قبل از مشروطه برگشت.
برهانی اظهار کرد: رویکرد دوم این است که اگر این دوگانه شکل گرفته در دستگاه فقاهت تغییر ایجاد کنیم. منکر این نیستم که در فقه ما پس از چندین سال امکان تغییر وجود دارد، اما در این موقعیت این رویکرد با این مشکل مواجه است که اوتوریته حوزه‌های علمیه در مقابل آن مقاومت می‌کند. مگر اینکه در حوزه‌های علمیه فقهی جدید فقه رایج شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یادآور شد: باید بر روی پتانسیل‌ها و تکثر فتاوا و موضوع‌شناسی‌های جدید کار شود. در این صورت امکان دارد بسیاری از دغدغه‌های مشترک میان طرفداران فقه و طرفداران دولت مدرن حل شود. از دید شهروند باید مواظب بود که وجود دو دستگاه حجیت، باعث نشود حجیت دستگاه حقوق منهدم شود. از طرف دیگر در قلمرو فقهی که قرار است بر فیلتر کردن، انطباق و عدم تعارض نظارت کند آنجا هم تکثر فتاوا می‌تواند راهگشا باشد.
انتهای پیام