کد خبر: ۳۷۵۹۸۸۲

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۴

مستخدمین‌حسینی در گفت‌وگو با ایکنا:

بانک‌های کشور کاملاً ضد عدالت و غیراسلامی عمل می‌کنند/ «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» نامأنوس است/ بدهکاران کلان عاقبت‌ به خیر شدند

گروه اقتصاد ــ معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در حال حاضر، بانک‌ها کاملاً بر ضد عدالت رفتار می‌کنند و عملکرد آن‌ها با مبانی اسلامی، شرعی و قانونی هماهنگی ندارد و در واقع چنین کارکردی در نظام بانکی کشورهای دنیا وجود ندارد.

به گزارش ایکنا، اخیراً رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و بانکی مربوط است و از جمله تأکید زیادی بر مقوله تحقق عدالت در سیستم بانکی شده است.
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عدالت در سیستم بانکی و لوازم تحقق آن گفت: در این مورد باید چند گام در حوزه اقتصادی به عقب‌تر رفت. وقتی قرار است عدالت در سیستم پولی و بانکی کشور ایجاد شود، باید فراتر از آن عمل کنیم و منظور از فراتر رفتن این است که باید بررسی کنیم که نگاه اقتصادی باید چگونه باشد تا عدالتی که در ادبیات ما وجود دارد محقق شود.
وی ادامه داد: برخی از واژه‌ها وجود دارد که نیازمند رسیدن به تعریف مشخص و متحدی در مورد آن‌ها هستیم. به عنوان مثال در دنیای کنونی همگی از آقای ترامپ در آمریکا گرفته تا اروپا، آسیا و ... در مورد عدالت حرف می‌زنند و کسی وجود ندارد که بگوید به دنبال نظمی هستیم که عدالت را پایمال کند بلکه می‌گویند تمام کارکردهای ما ریشه در عدالت دارد.
مستخدمین‌حسینی‌ افرود: بنابراین باید در این زمینه به جایی برسیم که مبنای اقتصادی به گونه‌ای باشد که آن مبنا شکل واقعی عدالت را نشان داده و عدالت را محقق کند. اگر به این نکته نرسیم و عدالت را تعریف جامعی نکنیم قطعاً دچار اشکال خواهیم شد و هدفمان را نیز گم می‌کنیم؛ کما اینکه تاکنون همین گونه بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر دقت‌ کنیم تا الان دولت‌ها، افراد و وزرای مختلفی هم آمده‌اند و همگی در حوزه اقتصاد از تحقق عدالت صحبت کرده‌اند. موقعی سیستم کوپنی بود و می‌گفتند این گونه عدالت محقق می‌شود، زمانی عدالت را در سیستم اقتصاد آزاد تعریف می‌کردند، گروهی هم گفتند عدالت در دخالت دولت در حوزه‌های اقتصادی است؛ بنابراین بنده معتقدم نهادی که بابت این سند بسیار مهم که اخیراً تدوین شده شکل می‌گیرد، باید در ابتدای قضیه در بخش‌های مختلف برخی از واژه‌ها را تعریف و تبیین کند.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر قرار باشد این سند که نوشته شده و یک چشم‌انداز پنجاه ساله را هم نشان می‌دهد، جنبه اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد، باید به طور غالب برنامه‌های بلندمدت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن تبیین شود و از دل آن‌ها هم بودجه برای سال‌های مختلف درمی‌آید. به اعتقاد بنده، مبنای همه این‌ها این است که بسیاری از واژه‌ها را تعریف کنیم و بر روی تعریف آن‌ها هم به وفاق برسیم تا بتوانیم به نتیجه مطلوب و قابل دسترسی آسان برای آن هدفی را که ترسیم می‌کنیم ایجاد کنیم.
وی بیان کرد: اگر سؤال شود که برای تحقق عدالت در حوزه پولی و بانکی چه باید کرد باید گفت که در حال حاضر، بانک‌ها کاملاً ضد عدالت رفتار می‌کنند و عملکرد آن‌ها با مبانی اسلامی، شرعی و قانونی هماهنگی ندارد و در واقع چنین کارکردی در نظام بانکی سایر کشورهای دنیا هم وجود ندارد.
مستخدمین حسینی گفت: اکنون نظام بانکی ما به جای فقرزدایی، در حال تولید فقر در حوزه اقتصاد است. به نظرم باید یک بازنگری جدی انجام شود تا عدالت بر نظام بانکی حاکم شود اما وقتی به حوزه تعریف از عدالت می‌رسیم، آنگاه تعریف بنده با شما و دیگران و مجلس و سایر قوا متفاوت است. اینجاست که لازم است برای این سند راهبردی پنجاه ساله این واژه‌ها تبیین شود که همگی به یک نقطه مشترک توجه کنند.
وی ادامه داد: وقتی از «قسط» و «عدالت» در این سند به میزان زیادی صحبت شده است، بنابراین باید به صورت دقیق مفهوم آن را هم بیان می‌کردند. آیا وقتی افرادی با توانایی علمی برابر در یک رقابت علمی شرکت می‌کنند و می‌خواهند در عرصه‌های علمی قرار بگیرند، آیا سهمیه‌ای که برای برخی از آنان گذاشته می‌شود، به معنای زیر پا گذاشتن عدالت هست یا خیر؟ در این راستا برخی معتقدند که این کار عادلانه و برخی معتقدند غیرعادلانه است.
مستخدمین‌حسینی‌ افرود: بنابراین بنده معتقدم این سند فرصت بسیار مناسبی را فراهم می‌کند که برای اولین بار تشکیلات دولت و سایر گروه‌هایی که در این زمینه کار کنند، بر روی واژه‌ها تمرکز بیشتری کنند تا هم‌راستایی ایجاد شود که برای مجموعه جامعه قابل فهم باشد و هدف مشخصی را هم تبیین کند تا به دنبال دستیابی به آن باشیم. تا به این مهم نرسیده‌ایم، قطعاً نمی‌توانیم بگوییم عدالت پولی چیست و چگونه محقق می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ممکن است تفکر یک نفر این گونه باشد که دولت بایستی در حوزه‌های پولی و بانکی به صورت متمرکز عمل کند. ممکن است عده‌ای دیگر به صورت لیبرال بیاندیشند و راه تحقق عدالت را این گونه بدانند. گروه دیگر ممکن است همانند مباحثی که با رئیس‌جمهور داشتند از ضرورت عدالت آزاد و اینکه بازار تعیین‌کننده است سخن بگویند اما گویا مطلع نیستند که حتی در آمریکا هم چنین وضعیتی وجود ندارد.

معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آمریکا هم که واژه امپریالیسم را یدک می‌کشد و سرمایه‌داری ناب را در مورد آن مثال می‌زنند ترامپدر حوزه اقتصاد زیاد دخالت نمی‌کند. آمریکا سمبل یک کشور سرمایه‌داری است اما در اقتصاد پای دولت به میان آمده و تعرفه‌ها را تغییر می‌دهد و اجازه نمی‌دهد که بازار به صورت خود به خود عمل کند اما عده‌ای از اقتصاددانان در کشور ما می‌گویند اجازه دهیم هرچه بازار انجام داد و تعیین کرد، همان مورد قبول باشد و دولت دخالتی در اقتصاد نداشته باشد. این در حالی است که در سرمایه‌دارترین کشورهای دنیا چنین وضعیتی حاکم نیست.
وی بیان کرد: در آمریکا جشنی با عنوان جشن شکرگزاری وجود دارد که در آن بوقلمون سرو می‌شود اما اگر به ده سال اخیر دقت کنید که براساس رسومشان بوقلمون بر سر سفره‌هایشان است قیمت بوقلمون در این زمان پایین‌تر از زمان‌های دیگر است. این واقعاً بسیار عجیب است اما در کشور ما در ایام عید قیمت ماهی سر به فلک می‌کشد. وضعیتی که در آمریکا وجود دارد به خاطر دخالت دولت در اقتصاد است.
مستخدمین حسینی گفت: دولت معتقد است اگر این جشن شکرگزاری است باید به گونه‌ای عمل و برنامه‌ریزی کنم که همه بتوانند از این بوقلمون و روز شکرگزاری استفاده کنند و قیمت در این ایام کمتر شود نه اینکه بیشتر برود. بنابراین درباره این سند در ابتدا باید چارچوب‌های اولیه را به نتیجه‌ای برسانیم و بعد بگوییم اقتصادی را که دنبال می‌کنیم باید اقتصادی آزاد، دولتی، متمرکز، سوسیالیستی یا ... باشد.
وی ادامه داد: قدم بعدی این است که بانک‌های ما باید چگونه عمل کنند که این هدف محقق شود و بعد از این مرحله باید سیاست‌هایی که بانک‌ها باید از آن تبعیت کنند، تعیین شده و معلوم شود که این سیاست‌ها باید در چه زمینه‌های اجرایی شود. چنین کارهایی را انجام نداده‌ایم و به حرف‌های کلی بسنده کرده‌ایم. حتی سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته شده از این دست هستند.
مستخدمین‌حسینی‌ افرود: این اسناد واژه‌های کیفی را در دل خود گنجانده که این واژه‌ها ارزشمند هستند اما وقتی زمینه‌های اجرای آن مطرح می‌شود، همه دولت‌ها و وزرایی که تاکنون آمده‌اند معتقد بوده‌اند که در این راستا گام برداشته‌ایم ولی مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. اکنون بحث این است که آیا سیاست‌ها اشتباه بوده یا اینکه برنامه‌های کلان اشتباه بوده است. بنده معتقدم وفاقی در مورد تعابیری که به کار گرفته‌ایم وجود نداشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که مورد انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، تأکید کرد: وظیفه بانک واسطه‌گری مالی است که از یک سو تجهیز منابع می‌کند و از سوی دیگر تخصیص منابع انجام می‌دهد. در زمینه تخصیص بحث چگونگی خلق اعتبار و پول مطرح می‌شود. به میزانی که بانک پول دریافت می‌کند عیناً به همان میزان تخصیص نمی‌دهد، بلکه براساس مدل‌هایی که وجود دارد می‌تواند خلق اعتبار کند و چندین برابر منابع تجهیز شده تخصیص دهد.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این تخصیص فقط در قالب اسکناس نیست، بلکه در قالب یک چک هم تسهیلات تعلق می گیرد و وقتی آن چک را دریافت می‌کنم یا پولی به حسابم واریز می‌شود، بلافاصله آن را تبدیل به پول نقد نمی‌کنم، بلکه آن پول برای بنده تبدیل به اعتبار می‌شود که می‌توانم بر آن اساس چک بکشم یا سایر نیازهای خود را تأمین کنم.
وی بیان کرد: اکنون بانک‌ها اقتصاد را در وضعیتی قرار داده‌اند که میزان نقدینگی در کشور به هزار و هفتصد هزار میلیارد تومان رسیده است و وقتی به این رقم نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم 90 درصد این میزان نقدینگی متعلق به کمتر از 10 درصد افراد جامعه است. این نشان می‌دهد خلق اعتباری که رخ داده و تسهیلاتی که به افراد داده شده به همه افراد تعلق نگرفته، بلکه در اختیار افراد خاصی که با بانک‌ها و کانون‌های قدرت در نظام بانکی در ارتباط بوده‌اند قرار گرفته است.
مستخدمین حسینی گفت: به همین دلیل است که بدهکاران عمده بانکی در نهایت عاقبت به خیر شده‌اند. حتی اسامی آن‌ها هم منتشر شد اما اقدامی علیه آن‌ها انجام نشد. بنابراین بنده معتقدم عبارت «توزیع عادلانه خلق پول بانکی» در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت عبارت مأنوسی نیست اما برداشتم از این عبارت این است که خلق اعتبار بانکی فقط برای افراد خاصی نباشد، بلکه برای عموم باشد.
معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر در فصل زمستان یک خانواده قصد داشته باشند پشت‌بام خانه‌ خود را قیر کنند و نیازمند ده میلیون تومان پول باشند آیا بانک‌ها به راحتی این مبلغ را به آن‌ها می‌دهند. بنابراین احتمالاً نگارندگان این جمله را اشتباه نوشته‌اند و به خوبی آن را تفسیر نکرده‌اند؛ چراکه احتمالاً منظورشان این بوده که تسهیلات بانکی به صورت عادلانه توزیع شود که در این زمینه هم نیازمند اصلاح نظام بانکی هستیم.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام