کد خبر: ۳۷۵۹۹۹۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶

برگزاری نخستین جلسه علنی محاکمه 5 صراف متهم به اخلال در نظام ارزی/ درخواست متهمان برای حضور نماینده بانک مرکزی

گروه اقتصاد ــ نخستین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی به جرم اخلال در نظام ارزی کشور صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال‎گران اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، نخستین جلسه علنی محاکمه ۵ متهم ارزی صبح امروز، چهارشنبه، ۹ آبان‌ماه،  در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

متهمان ساعت 9/10 وارد دادگاه شده و دقایقی بعد با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید دادگاه برای رسیدگی به اتهامات احسان صفوی امیر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار، مجید انصاری به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار آغاز شد.
در ابتدای این جلسه مسعودی مقام؛ قاضی دادگاه با تسلیت اربعین حسینی و اشاره به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران و نامه بانک مرکزی، گزارش‌ پلیس آگاهی و مرکز تشخیص هویت آگاهی، گفت: متهمان در باب در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز با سوءاستفاده از کارت‌ها ملی اشخاص متعدد مورد محاکمه قرار می‌گیرند.

در ادامه قاضی از سیدعباس حسینی نماینده دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ٢٨ تهران خواست تا متن کیفرخواست را قرائت کند.
سپس نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: این کیفرخواست در ۵ بخش شامل مقدمه، مشخصات متهمان، شرح اقدامات مجرمانه، ادله انتساب جرم و مستندات تهیه شده است.
نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده‌اند موضوع جدیدی نیست و هدف آن‌ها ایجاد نارضایتی در بین مردم است، اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد، بلکه در صورتی به هدف می‌رسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم و پویا و درون‌زا نباشد. متأسفانه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکار‌های نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است.
وی افزود: با زمزمه‌هایی مبنی بر خروج آمریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده است افرادی سودجو و منفعت‌طلب با ایجاد جوی روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی‌سابقه ارز، سکه و طلا شدند و این اقدام زمینه خروج سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها و از عرصه تولید فراهم کرده است.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: اگرچه اعمال تحریم‌های خارجی و ایجاد جو تبلیغاتی از جانب دشمن در ایجاد این جو روانی مؤثر بوده است، اما این اقدامات دشمن جدید نیست و دشمن در این زمینه سابقه‌دار بوده است. دولت در سالیان اخیر به منظور مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله‌ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متأسفانه برخی از صرافی‌ها با سوء استفاده از برخی خلأهای قانونی و رانت‌ها به عنوان پیاده‌نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته‌اند.
نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوء استفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی و افزایش نارضایتی‌ها شده است.
وی ادامه داد: اگرچه اعمال برخی سیاست‌های نادرست بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که استفاده بهینه از ارز‌های مبادله‌ای ممکن نباشد.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان این افراد در معاملات ارزی موجب شده است ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آن‌ها نگهداری شود. بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع مؤثر بوده است.
وی اسامی و اتهامات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱) احسان صفوی امیر، فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی متأهل با تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلاربه طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۲) بهداد بهرامی، فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی متأهل و تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم متهم به مشارکت در اخلال در نظام ارزشی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۳) سیدمازن قائنی، فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متأهل به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۴) مجید انصاری، فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، متولد ۱۳۴۱، اهل و ساکن تهران، مدیر عامل شرکت صرافی ایران زمین، متأهل، با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار به طور صوری و با سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
۵) پیمان ارغوانی، فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۶۳، اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم به مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار به طور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم هستند.
نماینده دادستان تصریح کرد: مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.

پس از قرائت کیفرخواست، قاضی مسعودی مقام از احسان صفوی امیر، خواست تا به عنوان متهم اول در جایگاه قرار گیرد و سپس با اشاره به متن کیفرخواست، از متهم سؤال کرد که آیا اتهام انتسابی مبنی بر خرید و فروش غیرقانونی ارز به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار را به صورت صوری و با سوء‌استفاده از کارت ملی افراد متعدد، می‌پذیرد؟ که متهم در پاسخ، این اتهام را نپذیرفت.
متهم در ادامه توضیح داد: مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار که طبق اظهارات اشخاص بیان شده است صحیح نیست و مبلغ اولیه در گزارش آگاهی ۱۵ میلیون دلار بوده که نمی‌دانم به چه دلیلی در بازپرسی افزایش یافته است.
قاضی مسعودی مقام پس از ذکر ۱۵ میلیون دلار از سوی متهم، از او پرسید که آیا این مبلغ مورد قبول وی است که متهم در پاسخ ضمن اعلام اینکه این مبلغ را هم قبول ندارد، گفت: کار‌ت‌های ملی متعلق به مشتریان بوده و موظف بوده‌ایم هر روز لیست فروش را به بانک مرکزی گزارش کنیم.

قاضی با بیان اینکه از 1028 کارت ملی سوءاستفاده شده و دلارها در اختیار دلال‌ها قرار گرفته، اظهار کرد: به جای مصرف این دلارها برای اشخاصی که استحقاق دارند مثل مسافران، بیماران و یا مصرف در بخش تولید، علی‌رغم ثبت در سامانه، با ترفندی خاص در بازار آزاد فروخته شده و به دلال‌ها و اشخاصی که با آن‌ها مرتبط بوده‌اید داده شده است و در قبال کارت ملی مبالغی به صاحبان داده شده و تمامی موارد در گزارش‌ها گویاست.

متهم مجدد در این باره با یادآوری اینکه تمامی فعالیت‌های خود را با نظارت بانک مرکزی انجام داده و در این ارتباط حتی یک اخطار هم دریافت نکرده، اظهار کرد: این 1028 نفری هم که بیان می‌شود، به عنوان دلال نمی‌شناختیم و موظف بودیم هرکس به صرافی برای خرید ارز مراجعه می‌کند به او بفروشیم. از طرفی تفاوت بین قیمت ارز مداخله‌ای و بازار آزاد 5 تا 10 تومان بود و دلیلی نداشت چنین کاری را انجام بدهیم، چراکه پای آبروی ما در میان بود.

قاضی دادگاه در پاسخ به این ادعای متهم یادآور شد: ظاهر قضیه همین بوده و در سامانه نیز ثبت شده است اما وجود این دلار در اختیار افراد مشخصی قرار گرفته است. اسامی این افراد هم مشخص است. به این شکل که کارت‌های ملی و حساب‌های شخصی افراد گرفته و مبالغ به آن حساب‌ها واریز می‌‌شده و اگر تراکنش‌های شما بررسی شود، بسیار کم است که مسائل مختلفی از جمله بحث‌های مالیاتی در تراکنش‌های بالا مطرح است. شما در واقع مابه‌التفاوت میان قیمت ارز مداخله‌‌ای در زمان وقوع جرم را با بازار در ظاهر از طریق اشخاص و در باطن برای خود تحصیل می‌کردید.

صفوی به عنوان متهم در این ارتباط اظهار کرد: مسئله بدین شکل نبوده است. تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم بوده است. یکسری سال قبل مشتری بودند و امروز به عنوان دلال شناخته می‌شوند. تمام معاملات زیر نظر بانک مرکزی انجام می‌گرفت.

قاضی از متهم سال دریافت مجوز صرافی را پرسید که وی در پاسخ اعلام کرد از سال 95 در قالب شرکت تضامنی مجوز گرفته است.

متهم همچنین در پاسخ به سؤال قاضی درباره میزان گردش مالی میزان آن را کم بیان کرد و همچنین میزان سپرده اولیه را 4 میلیارد بیان کرد و گفت: این مبلغ مشارکتی بود که نزدیک به 80 درصد آن متعلق به بنده بوده و اعلام کرد که پیش از ورود به این شغل در کار ساختمانی مشغول به کار بوده است.

با پایان یافتن دفاعیات متهم و اعلام اینکه موکل بقیه دفاعیات را انجام می‌دهد، موکل احساس صفوی امیر با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و در آغاز درباره  صلاحیت دادگاه مطالبی بیان کرد و با اشاره به استجازه از مقام معظم رهبری درباره رسیدگی به جرایم متهمان به اخلال در نظام اقتصادی کشور آن را مربوط به سال 97 عنوان و یادآور شد که اتهام موکل وی مربوط به سال 96 است.

وکیل مدافع متهم همچنین با اشاره به وضعیت بازار ارز در سال 96، گفت: نوسانات در این سال ملایم بوده و بعد از آن در سال 97 شاهد التهاب در بازار و افزایش قیمت بودیم. لذا عملکرد موکل بنده در سال 96 مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی و مقررات نظام بانکی بوده است و بانک مرکزی نیز از او شکایت نکرده و طبق ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور اقدامات موکل بنده جرم محسوب نمی‌شود.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل مدافع گفت: درباره بحث خرید و فروش غیرمجاز طبق ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و رأی وحدت رویه‌ای که شما به آن اشاره کردید مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری بوده که همه این موارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

وی افزود: در بحث عمده و کلان باید گفت مسئله عمده به رقم برنمی‌گردد، بلکه به تعداد مرتکبین، خسارات جامعه، نظام اقتصادی و مجموعه فعالیت‌ها برمی‌گردد. ضمن اینکه اگر دقت کنیم برخی رفتار مجرمانه هر روزه انجام می‌شود و مقرراتی هم داریم که صراحتاً می‌گوید و منظور من از عمده معاملاتی است که مبلغ آن ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.

قاضی گفت: کیفرخواست صادره مجموع عملیات را در نظر گرفته است وقتی ضوابط ارائه می‌شود فقط سراغ موضوع آن روز نمی‌رویم و تعداد مرتکبین و میزان خسارت موجود است. طبق بند (خ) از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایراد به صلاحیت دادگاه مردود است
همچنین نماینده دادستان نیز در ارتباط با توضیحات وکیل مدافع درباره صلاحیت دادگاه، این قوانین عطف به ما سبق می‌شود، اظهار کرد: درباره اینکه گفته می‌شود متهم اساساً دلال‌ها را نمی‌شناخته و قابل شناسایی هم نیستند، به اظهارات خود متهم نزد بازپرس اشاره می‌کنم که می‌گوید: بنده این افراد را تقریبا یکسال و نیم بود که می‌شناختم و علاوه بر ما، از دیگر صرافان نیز ارز می‌خریدند. به زهره‌‌وند و آرزومند هم طبق مقررات ارز می‌دادیم و آن‌ها نیز امضا می‌کردند و کارکنان صرافی چون این افراد را می‌شناختند، بدون امضا می‌دادند واین افراد می‌گفتند که بعد می‌آییم و امضا می‌کنیم ولی نمی‌آمدند.

وی افزود: درباره اینکه گفته‌ می‌شود بانک مرکزی به ما تذکری نداده است، باید یادآور شد اینکه بانک مرکزی به عنوان مرجع نظارتی تذکری نداده، رافع مسئولیت این افراد نیست. از طرفی در گزارش 14 اردیبهشت سال 96 بانک مرکزی، اسامی 1028 نفر اعلام شده است که البته خیلی دیر بوده است و بانک مرکزی در این ارتباط باید پاسخگو باشد.

وکیل متهم با اشاره به نامه صرافی رزین قلم، به بانک مرکزی و درخواست ارائه شیوه‌نامه اشاره کرد و گفت: هیچ پاسخی به این نامه داده نشده و تقاضا داریم نماینده قضایی بانک مرکزی جلسه حضور یابد و توضیح دهد.

متهم  در سخنانی نیز ارز را سرمایه صراف اعلام کرد و گفت: برای تنظیم بازار موظف به فروش روزانه 100 تا 200 هزار دلار بودیم.

در ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات 5 مدیر صرافی، قاضی مسعودی مقام، با بیان اینکه قانون همه چیز را مشخص کرده اظهار کرد: به جای اینکه اجرای قانون را به اظهار نظر اشخاص مرتبط کنیم، باید خودمان را با ضوابط تطبیق بدهیم. وقی فرد وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، اول نگاهش به سمت کسب منفعت است و سپس وارد ضوابط می‌شود و چون ضوابط بعدی را نمی‌تواند اجرا کند به سمت مسیرهای زیرزمینی و غیره می‌رود.

متهم در ادامه بار دیگر بر این مسئله که این افراد را به عنوان مشتری می‌شناخته تا دلال، در پاسخ به پرسش قاضی درباره احراز هویت و میزان مراجعه این افراد، گفت: این افراد حضوری ارز را دریافت می‌کردند و احراز هویت می‌شدند و گاها هفته‌ای یک تا دوبار مراجعه می‌کردند و اوایل از آن‌ها سؤال می‌کردیم که ارز را برای کجا می‌خواهند که اعلام می‌کردند که برای شرکت هواپیمایی و یا شرکت‌های بازرگانی که داشتند.

وی با بیان اینکه در مواجهه حضوری متوجه شدیم که از دیگر همکاران نیز ارز می‌خریدند، گفت: در آن زمان با توجه به قیمت ارز در بازار، فروش ارز برای ما سودی نداشت چرا که اختلاف قیمت بین 5 تا 10 تومان بود.

متهم ردیف اول با بیان اینکه اینکه ارز مداخله‌ای برای تنظیم بازار بوده و مصارف دیگری نداشت، گفت: در دو ماه پایانی سال 96 که نوسانات ارز مقداری زیاد شد، از هر 100 هزار دلار که می‌فروختیم 2 تا 3 میلیون سود می‌کردیم تا اینکه در 19 فروردین سال جاری صرافی‌ها از فروش ارز منع شدند.

وی با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات و انتشار کتاب اقدامات صرفان، گفت: براساس این کتاب، از ساعت 10 صبح تا 18 مجاز به فروش ارزی بودیم و از طرفی طبق اساسنامه صرافی‌ها، خرید و فروش ارز به هر میزان آزاد است و می‌توانیم تا دو برابر سرمایه خود معامله کنیم واگر به مبالغ ارائه شده دقت کنید یک دهم ارزی نیست که در سال جاری می‌توانستیم معامله کنیم.

با پایان یافتن دفاعیات متهم ردیف اول و وکیل وی، بهزاد بهرامی، متهم بعدی از سوی قاضی به جایگاه فراخوانده شد و قاضی مسعودی‌ مقام، با اشاره به کیفرخواست صارده در تاریخ 11 شهریور سال جاری و گزارش‌های مراجع مختلف از جمله بانک مرکزی و پلیس آگاهی اتهام وی را یادآور شد و از متهم سؤال کرد که آیا اتهام انتسابی را قبول دارد که وی اعلام کرد قبول ندارد و سپس با بیان اینکه لایحه‌ای آماده کرده، از وکیل خود خواست که دفاعیات را آغاز کند.

وکیل متهم ردیف دوم که با اجازه رئیس دادگاه در جایگاه حاضر شده بود با رد اتهامات گفت: پرونده یک پرونده ملی است. با توجه به اتفاقاتی که افتاده نکاتی را عرض می‌کنم. اقای رئیس‌جمهور در مجلس اعلام کرده که اگر اجازه بدهند، همین الان به بانک مرکزی دستور می‌دهم نرخ دلار را به پایین ترین حد می‌رسانم که به نظر می‌رسد این اقدامات اجرایی درباره قیمت ارز، در جهت حمایت از تولید ملی بوده و به به نظر بنده مفید هم بوده است؛ چرا که تنها راه برای حمایت از تولید ملی این بوده که نقدینگی که به هر دلیلی در کشور بوده، جذب شود.

وی با بیان اینکه صراف‌ها سال‌ها حضور داشته‌اند، این دلال‌ها از سال‌های قبل بوده‌اند  و سامانه سنا نیز وجود داشته، گفت: اخلال در نظام اقتصادی باید با سوء نیت باشد.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم، با اشاره به تفاوت حقوقی مفهوم استیذان و استجازه، گفت: آیا علاوه بر استیذان، سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در جمع مسئولان برای دادگاه حجیت ندارد؟ ایشان نقل به مضمون فرموده‌اند که شما به گیرنده‌ها گیر داده‌اید چرا با دهندگان کاری نداشتید؟ باید شرکای این نوسانات ارزی مشخص شود.

وی با بیان اینکه در چند مورد وکیل تسخیری و یک مورد تعیینی این دلالان ارزی بوده، گفت: در یکی از موارد طبق استنادات، مشخص شد که فرد جانبازی است که مستأجر بوده و یک موتور سیلکت دارد؛ لذا معتقدم باید مسئله کالبدشکافی شود، چراکه پرونده ملی است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابرقدرتی واقعی است. حال  آیا این ننگ نیست که نظام اقتصادی کشور به دست چند صراف دچار اخلال شود؛ یعنی اقتصاد ما این قدر بی‌در و پیکر است. آیا در نظام اقتصادی ما تهران کل کشور است.

وی همچنین درخواست کرد تا نماینده قضایی بانک مرکزی جهت روشن شدن ابعاد مسئله در دادگاه حاضر شود.

وکیل متهم ردیف دربخش دیگری از سخنان با اشاره به بحث صلاحیت دادگاه، درخواست انجام حسابرسی از حسابرسان قسم‌خورده نظام را مطرح کرد و گفت: اگر اجازه دهید طی یک هفته تا 10 روز آینده، لایحه دفاعیه را ارائه دهم.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: وکیل مدافع متهم بیان فرمودند که اقداماتی که متهم انجام داده در تهران صورت گرفته بنابراین قابل تأمین به سراسر کشور نیست در اینجا باید گفت نمی‌گوییم متهمان در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند نظام ارزی کشور با مسائل ارز نظاماتی دارد که قانون و بانک مرکزی آن را تدوین و ابلاغ می‌کنند. آیا می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار میلیون‌ها دلار ارز مداخله‌ای به صرافان بدهد و برخی از این صرافان و دلالان مانع دستیابی افراد نیازمند به ارز اختصاص داده شده شوند.

نماینده دادستان ادامه داد: وکیل مدافع متهم قبول دارند که اخلال از سوی متهمان صورت گرفته است. بنابراین اصل اخلال را وکیل متهم پذیرفته است، دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد.

قاضی نیز در در این ارتباط گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر ارکان مختلف نظام اقتصادی اعم از تولید، توزیع، مصرف، صادرات و واردات و ... است، آن چیزی که در اینجا محل بحث است اخلالی است که در سیاست‌های ارزی کشور به وجود آمده است به عنوان مثال جعل اسکناس، ضرب سکه و سایر این نوع جرایم به معنای اخلال در سیاست‌های ترسیم شده در نظام اقتصادی است و اینکه بگوییم اخلال در نظام اقتصادی اشاره به یک موضوع دارد صحیح نیست و می‌تواند در حوزه‌ها و شقوق مختلف باشد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا دفاعیات دیگری دارید؟

متهم بهزاد بهرامی در ادامه دفاعیات خود، تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می‌شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت‌ متفاوتی داشت.

وکیل مدافع متهم گفت: در مورد فلسفه ارز مداخله‌ای باید گفت که اصلاً برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می‌گیرد و اصلاً صرافی‌ها وظیفه‌ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می‌خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می‌شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج 8 و 9 تفاوت ایجاد شد.

متهم ادامه داد: هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آن‌ها در خواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند این ارز مداخله‌ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید. بنده 36 سال بدون سوء‌سابقه فعالیت کرده‌ام، دسترسی به سنا نداشتیم. بازرسان هر روز می‌آمدند و بازار را چک می‌کردند و سراسری به سیستم وصل می‌شدند و حتی بعضی روزها در فروش دخالت داشتند و  اعلام می‌کردند که فلان فرد ده روز قبل ارز خریده و الان نیز می‌تواند بخرد.

متهم ادامه داد: ساعت 4 صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت در صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی است و مشخص است.

در بخش دیگری از دادگاه، قاضی مسعودی مقام، سیدمازن قائنی؛ متهم ردیف سوم را به جایگاه احضار کرد و ضمن بیان مشخصات کیفرخواست و سایر گزارش‌های ارائه شده درباره متهم از مراجع مختلف، از متهم سؤال کرد که اتهام مشارکت در این جرم را می‌پذیرد، که متهم در پاسخ اعلام کرد اتهام مشارکت را نمی‌پذیرد.

متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: ما مجبور به فروش ارز تا آخر وقت اداری بودیم و گزارش آن را در سامانه سنا رد می‌کردیم که اگر کار ما اشکالی داشت، ایراد می‌گرفتند. نظارت در این مسئله شدید بود. ما در واقع کارمند بانک مرکزی بودیم و مکاتبات زیادی داشتیم که یک شیوه نامه‌ به ما بدهند، اما فقط می‌گفتند شفاهی می‌گوییم. من تا 10 مهر سال 96 ارز دریافت کردم و بعد از آن هیچ دخالتی نداشتم و هیچ ارزی دریافت نکردم.

در این بخش قاضی از متهم سوال کرد پس  بعد از آن چه کاری انجام می‌دادی، که متهم پاسخ داد به شکل همان خرده‌فروشی کار می‌کردیم.

وی با بیان اینکه ارز مبادله‌ای با ارز مداخله‌ای متفاوت است، گفت: ارز مداخله‌ای صرفا برای تنظیم بازار بود.

وکیل مدافع این متهم، نیز با بیان اینکه صرافی موکل وی در منطقه پایین شهر بوده و تنها 6 ماه نخست سال ارز مداخله‌ای دریافت کرده، گفت: وی تاحدی انسان ساده‌ای است که در ذهن خود فکر می‌کرده باید تا پایان وقت اداری ارز را بفروشد، لذا چند بار متوسل به اقوام خود شده و آنها را مجبور کرده ارز بخرند.

وی با بیان اینکه هیچ تقصیری متوجه موکل وی نیست و بانک مرکزی مقصر است، گفت: مشکل از سیستم بانک مرکزی است که امروز خود را کنار کشیده است. از طرفی مطابق قانون پولی و بانکی مصوب سال1351 و اصلاحات بعدی در سال 96 و ماده 42 آن، به خاطر عدم وجود شاکی خصوصی که همان بانک مرکزی است، جرمی متوجه موکل بنده نیست.

در این بخش از دادگاه، نماینده دادستان، در سخنانی گفت: تناقضی که وجود دارد این است که برخی متهمان اعلام می‌کنند که به صورت اتوبوسی خریدار به صرافی‌ها آورده می‌شد و از طرفی وکیل مدافع این متهم می‌گوید صرافی وی در جنوب شهر است و مشتری نداشته است. البته متهم فرد صادقی است که در اظهارات خود در دادسرا، اعلام کرده که به پیشنهاد خودم 35 تا 40 کارت ملی از اقوام گرفتم و برای هر بار خرید ارز به آنها 10 هزار تومان می‌دادم و پس از ثبت مشخصات در سنا و اخذ ارز، آن را در سبزه‌ میدان به فروش می‌رساندم.

در ادامه نوبت به رسیدگی به اتهامات متهم ردیف چهارم؛ یعنی مجید انصاری رسید که قاضی ضمن احضار وی، اتهام او را براساس کیفرخواست و سایر گزارش‌ها قرائت کرد.

متهم که در پاسخ سؤال قاضی، اتهامات وارده را رد کرده بود، در دفاعیه خود، دلیل تغییر قیمت چندباره ارز توسط بانک مرکزی را علت عجله آنها برای فروش ارز برای جلوگیری از ضرر عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی روزانه لیست خرید و فروش ما را می‌گرفت و اگر اشکالی بود، مثل یک صنف باید به ما می‌گفت تا مشکل همانجا حل می‌شد.

انصاری؛ متهم ردیف چهارم، با یادآوری این نکته که در نه ماهه نخست سال 96، نوسانات ارز بسیار کم بوده و آنها تا بیش از 10 هزار دلار هم می‌توانستند بفروشند، گفت: نوسانات از دو ماهه پایانی سال قبل شروع شد که ما در آن دوره هم بیش از 50 هزار دلار نمی‌توانستیم بگیریم.

وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، نیز با اشاره به سابقه 23 ساله متهم در این بخش، در حالی که می‌توانسته تا یک میلیون دلار ارز از بانک مرکزی بگیرد، ولی چون قادر به فروش نبوده، کمتر از 100 هزار دلار دریافتی داشته است، گفت: از بهمن 97 تا 13 الی 14 ماه هر ماه بین 100 تا 200 هزار دلار دریافتی داشته است و با توجه به به نوسانات قیمت ارز از سوی بانک مرکزی، مجبور به فروش آن بوده و هیچ تخلفی مرتکب نشده است.

وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی، اتهامی سنگین است، گفت: این اتهام برای یک صراف خرده‌فروش سنگین است.

وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، اضافه کرد: اگر بانک مرکزی دارای سامانه‌ای متمرکز بود، وقتی ارز برای بار اول فروخته می‌شد، برای بار دوم مانع از فروش ارز به همان فرد می‌شد.  از طرفی چطور از بین 1028 نفر موکل بنده بتواند دلال را تشخیص دهد. در این ارتباط هیچ دستورالعملی هم صادر نشده که این ضعف بزرگ بانک مرکزی است و نماینده بانک مرکزی در جلسه توضیح دهد که چه بسا با توضیحات وی، جرم اعلامی از موکل بنده ساقط شود.

در این بخش، متهم ردیف چهارم نیز با بیان اینکه وی قادر به شناسایی افراد در این لیست 1028 نفری نیست، خواستار بررسی آن شد که در این لحظه نماینده دادستان اعلام کرد که معلوم است همه این افراد را نمی‌شناسید چرا که اینها مراجعه حضوری نداشته‌اند.

همچنین قاضی خطاب به متهم سؤال کرد که مراجعه مکرر این افراد، برای شما شبهه‌برانگیز نبود، که وی در پاسخ گفت: این مراجعات صرفا در شش ماهه نخست سال 96 بود.

در ادامه نوبت به پیمان ارغوانی؛ متهم ردیف پنجم پرونده رسید که با احضار قاضی، در جایگاه قرار گرفت و بعد از توضیحات قاضی مسعودی مقام، اعلام کرد اتهامات وارده را قبول ندارد.

وی نیز با تأکید بر اینکه هیچ تخلفی مرتکب نشده و طبق دستورات بانک مرکزی عمل کرده و هیچ اخطاری نیز دریافت کرده، اظهار کرد: اظهارات افراد مختلف علیه من، کذب است و طبق فاکتورها، بنده در سال 96 کمترین حجم دریافتی ارز را داشته‌ام.

متهم ردیف چهارم، با بیان اینکه در سامانه سنا، امکان مشاهده نام خریداران، برای صرافان وجود نداشت و تنها بازرسان این امکان را داشتند، به مشکلاتی که به خاطر عدم فروش ارز به دلالان برای وی پیش آمده از جمله درگیری اشاره کرد.

انصاری، همچین مشکل عدم آموزش صرافان را نیز بیان کرد و گفت: البته جلسه‌ای در پایان سال 96 از سوی وزارت اطلاعات برگزار شد، که ای کاش زودتر برگزار شده بود.

وکیل مدافع متهم ردیف پنجم، در دفاعایات خود با بیان اینکه در حق این مدیران صرافی به دلیل عملکرد برخی از بازرسان بانک مرکزی احجاف شده، گفت: برخی از این بازرسان گاها 100 تا 200 هزار دلار ارز را در کف بازار به فروش می‌رسانند و در واقع صرافان را محملی برای کار خلاف خود قرار می‌دادند و این افراد به  نوعی طعمه بودند تا آن‌ها به سودجویی برسند.

وی افزود:  موکل بنده طی دوران فعالیت مطیع مقررات و ضوابط بانکی بوده و سعی کرده تخلفی را مرتکب نشود. از طرفی کانون صرافان دوبار در سال 95 طی نامه‌های جداگانه از بانک مرکزی درخواست کرده شیوه‌‌نامه‌ای در اختیار آنها قرار دهد، که این کار صورت نگرفته است.

با پایان یافتن دفاعیات موکل متهم ردیف پنجم و همزمان با اذان ظهر، قاضی مسعودی مقام، ضمن اعلام پایان جلسه، گفت: زمان ادامه جلسه متعاقبا اعلام می‌شود.

برای مشاهده گزارش تصویری دادگاه اینجا کلیک کنید!