کد خبر: ۳۷۶۰۶۲۶

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۲

پیره به ایکنا خبر داد:

تصویب کلیات «وارانت» در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: کلیات «وارانت» از نظر کمیته فقهی به تأیید رسید اما جزئیات مصوبه این کمیته، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن مشخص می‌شود.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با ایکنا، درباره مصوبات جلسه گذشته این کمیته گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به بررسی سهام درخواستی جهت انتشار اوراق اجاره و همچنین بررسی ابعاد فقهی «وارانت» اختصاص داشت.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع اول، سهامی که درخواست شده بود در انتشار اوراق اجاره به عنوان دارایی مبنای انتشار این اوراق قرار بگیرد در جلسه کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از مجموع درخواست‌هایی که در اختیار این کمیته قرار داشت، هفت مورد به تصویب رسید که شرایط لازم جهت احراز صلاحیت‌های مورد نیاز برای اجاره قرار گرفتن را داشتند اما مابقی آنها از نظر فقهی صلاحیت کافی نداشتند که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرند.
پیره افزود: همچنین رویه‌ای جهت احراز صلاحیت‌های اولیه و بررسی‌‌های مقدماتی تدوین شد که در مصوبه کمیته فقهی جمع‌بندی شود و اگر ان‌شاءالله این رویه به تصویب برسی، ملاکی برای احراز صلاحیت‌های اولیه سهام خواهد بود تا در خصوص انتشار اوراق اجاره بتوان از آنها استفاده کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: دستور جلسه دوم، بررسی ابعاد فقهی «وارانت» بود. وارانت، یکی از انواع قراردادهای مشتقه و مشابه قراردادهای اختیار معامله است و به دارنده آن، چنین حقی را می‌دهد که در صورتی‌که تمایل داشت، در مقطع مشخصی در آینده، کالای معینی را به قیمت معینی خریداری کند.
این کارشناس مالی اسلامی تأکید کرد: وارانت دارای انواع مختلفی است و از نظر ساختاری، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی هم با قرارداد اختیار معامله دارد. شباهتی که با اختیار معامله دارد از این جهت است که به دارنده آن، این حق را می‌دهد که بتواند معامله مشخصی را در زمان مشخصی در آینده انجام دهد اما اینکه لزوما بخواهد از این حق استفاده کند، وجود ندارد.
پیره درباره تفاوت وارانت با اختیار معامله نیز گفت: تفاوت این دو در این است که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده و واگذارنده این حق، افراد مختلفی می‌توانند باشند اما در وارانت، واگذارنده حق و فروشنده آن، صرفا از میان مؤسسات مالی معتبر و افرادی که صلاحیت‌های قوی و معتبری دارند، می‌توانند در موضع فروشنده قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه تفاوت‌های دیگری هم بین وارانت و اختیار معامله وجود دارد، عنوان کرد: مجموع این موارد در جلسه کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات وارانت از نظر کمیته فقهی به تأیید رسید اما ان‌شاء‌الله جزئیات مصوبه این کمیته، بعد از تنظیم مصوبه و ابلاغ آن مشخص می‌شود.
انتهای پیام