کد خبر: ۳۷۶۱۹۲۸

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۹

در شماره جدیدفصلنامه «روند» بررسی شد؛

راهکارهای حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی

گروه اقتصاد ــ شماره جدید فصلنامه «روند»، حاوی شش مقاله از سوی بانک مرکزی، منتشر شد.

به گزارش ایکنا، شماره هشتاد فصلنامه «روند»، حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی اثر استقلال بانک مرکزی بر کاهش نوسانات تولید در اقتصاد ایران (با استفاده از مدل گارچ و رویکرد خودرگرسیون برداری)» به قلم حسین زرّین‌اقبال، محمدرضا مسیّب‌نژاد، قاسم نجفی کاج‌آبادی و میلاد شهرازی، «ارائه چارچوبی برای بهبود عملکرد تطبیق مقررات در نظام بانکی به کمک فناوری نظارتی» به قلم سیاوش حکمت، سیده‌سحر محمدی قمی و «افزایش سهم بازار بدهی در تأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت‌ها، تهدیدها» نوشته هدی حاجی دولابی است.
«ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی» نوشته حسین میثمی و سیدعباس موسویان، «بررسی آشکار پدیده فساد» ترجمه سیدمهرزاد میربهاری و «مالیات‌ستانی بهینه در نظریه و عمل» ترجمه محمدباقر اسدی و میلاد صارم‌صفاری، دیگر مقالات این شماره هستند.
در چکیده مقاله «ارزیابی راهکارهای پیشنهادی به‌منظور حل چالش جریمه تأخیر تأدیه در بانکداری اسلامی» نوشته حسین میثمی و سیدعباس موسویان آمده است: در اين پژوهش تلاش شده است تا با ارائه شش معيار، به ارزيابي مهم ترين راهكارهاي شرعي پيشنهادي به منظور حل چالش جريمه تأخير تأديه در ايران و كشورهاي ديگر پرداخته شود. معيارهاي ارائه شده براي ارزيابي عبارتند از: جواز فقهي، تفكيك بين مشتريان بد حساب، بازدارندگي، جبران خسارت، سادگي و ماهيت غيردرآمدي جريمه. يافته‌هاي پژوهش كه به روش تحليلي و توصيفي به دست آمده، نشان مي‌دهد كه هيچ يك از راهكارهاي ارائه شده توانايي تأمين هم زمان تمامي معيارها را ندارد.
پيشنهاد سياستي اين است كه هر چند در كشورهاي ديگر راهكار پرداخت جريمه به خيريه از سوي بيشتر فقهاي اهل سنت تأييد شده و بانكداري اسلامي در جهان به طور كلي بر اين اساس به فعاليت مشغول است، در نظام بانكداري بدون رباي ايران، تاكنون شيوه‌اي مناسب براي حل مشكل جريمه تأخير تأديه كه از يك سوي از مشروعيت فقهي برخودار بوده و از سوي ديگر، به لحاظ اقتصادي و بانكي نيز توجيه‌پذير باشد، ارائه نشده است. اين مسئله انجام پژوهش‌هاي آتي در مورد اين چالش حل نشده را ضروري مي‌نمايد. همچنين، براي رفع اتهام ربا و كسب درآمد از تأخير توسط بانك‌ها، بهتر است ترتيبي اتخاذ شود كه جريمه حاصل از وجه التزام به دولت (بانك مركزي) يا امور خيريه اختصاص پيدا كند.
در مقدمه این مقاله آمده است: شايد به جرأت بتوان گفت كه مهم‌ترين مشكل شبكه بانكي كشور در حال حاضر، مقوله مطالبات غيرجاري است. وجود اين چالش به يقين آثار سوئي در نظام بانكي برجاي خواهد گذاشت كه برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از: ايجاد فضاي بي‌اعتمادي و سوءظن، كاهش منابع بانك‌ها و پايين آمدن قدرت تسهيلات‌دهي آنها، دورشدن بانك‌ها از هدف اصلي خود، يعني واسطه‌گري منابع، تحميل هزينه‌هاي مرتبط با پيگيري وصول مطالبات (شامل صدور اجراييه، پيگيري‌هاي قضايي و موارد ديگر) به بانك‌ها، افزايش سخت‌گيري در امر وثيقه‌ها و ضمانت‌ها و متضرر شدن اقشار فقير و متوسط جامعه به دليل نداشتن وثيقه‌ها و ضمانت‌هاي معتبر و سرانجام، افزايش نرخ‌هاي سود قراردادهاي مدت‌دار به دليل پوشش ريسك مطالبات معوق.
بر اين اساس، طراحي شيوه هاي اسلامي به منظور دريافت جريمه تأخير تأديه، ضروري است. در اين رابطه، راهكارهاي گوناگوني توسط پژوهشگران بانكداري اسلامي در ايران و كشورهاي ديگر به منظور حل مشكل شرعي جريمه تأخير تأديه ارائه شده است كه مهم‌ترين آنها از سوي شوراي نگهبان ارائه شده است. با توجه به اهميت موضوع، به نظر مي‌رسد ارزيابي و تحليل راهكارهاي مختلف و شناسايي نقاط قوت و ضعف هر يك، به ايجاد درك درست از مسئله كمك شاياني مي‌كند.
در بخش دیگری از این مقاله می‌خوانیم: در حال حاضر نظام بانكي كشور در مقوله جريمه تأخير تأديه بر اساس نظر شوراي نگهبان عمل مي‌كند. بر اين اساس، به نظر مي‌رسد لازم باشد تا نظر شوراي نگهبان به صورت تفصيلي توضيح داده شود. سير تاريخي ارائه نظر شوراي نگهبان بدين صورت است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از مراجع تقليد استفتائاتي شد كه منشأ تغيير قوانين گذشته شد. در يكي از اين استفتائات كه از سوي انجمن اسلامي كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از حضرت امام خميني (ره) انجام شد مقوله جريمه تأخير تأديه پرسيده شد كه حضرت امام (ره) به صراحت اعلام كردند مبلغی که بابت تأخير تأديه گرفته مي شود ربا و حرام است. با ادامه يافتن موضوع و به تدريج، مسأله از استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان (كه مرجع تصميم گيري در مورد قوانين پيش از انقلاب بود) رسيد. اين شورا در نامه هاي متعددي، قوانين مربوط به گرفتن خسارت تأخير تأديه را غيرشرعي اعلام كرد.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله می‌خوانیم: راهكار پيشنهادي اين پژوهش، آن است كه هر چند در كشورهاي ديگر راهكار پرداخت جريمه به امور خيريه مورد تأييد بيشتر فقهای اهل سنت واقع شده و بانكداری اسلامي در جهان نيز بر همين اساس به فعاليت مشغول است اما در نظام بانكی كشور تاكنون شيوه‌اي مشروع و كارا براي مشكل جريمه تأخير تأديه ارائه نشده است. بنابراين، ضروري است كه اولاً، پژوهش‌هاي آتي ابعاد اين مسئله مهم را مورد كاوش علمي دقيق قرار دهد و ثانياً، براي رفع اتهام ربا و كسب درآمد از تأخير توسط بانك‌ها، ترتيبي اتخاذ شود كه جريمه حاصل از وجه التزام به دولت (بانك مركزي ) يا امور خيريه اختصاص پيدا كند.
برای مشاهده متن کامل مقالات این شماره از فصلنامه روند اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام