کد خبر: ۳۷۶۲۵۵۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۰

کدخدایی تشریح کرد:

موارد مغایرت لایحه cft با موازین شرع و قانون اساسی

گروه سیاسی ــ سخنگوی شورای نگهبان امروز در نشست خبری خود، با بیان اینکه لایحه cft از نظر شورای نگهبان دارای 11 ایراد اصلی است، گفت: با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد برآن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

به گزارش ایکنا نشست خبری عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز، شنبه 19 آبان، برگزار شد.

کدخدایی در ابتدای نشست به تشریح نظرات شورا در خصوص مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: اولین مصوبه، طرح استفساریه بند «ه» تبصره 1 قانون بودجه سال 1397 کل کشور بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون صدور چک نیز در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ماده 9 موضوع اصلاح ماده 23، به دلیل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون وجود شرط شرعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

کدخدایی در تشریح لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این لایحه با وجود موارد حمایتی که دارد و لایحه خوبی است اما در شش مورد ابهام و ایرادات شرعی دارد که قرار شد مجلس شورای اسلامی آنها را رفع کند و بعد از سوی شورا اعلام نظر شود.
سخنگوی شورای نگهبان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی را به دلیل اینکه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد کرده مغایر اصل 74 قانون اساسی اعلام کرد.

وی در خصوص بررسی‌های شورا درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، لذا مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

کدخدایی در ادامه در خصوص نظر شورای نگهبان پیرامون لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو) گفت: درباره این لایحه نیز اشکال سابق شورا با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است، براین اساس مغایرت آن با بند 2 اصل 110 قانون اساسی اعلام شد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس به تشریح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (cft) پرداخت و گفت: این لایحه 11 ایراد اصلی دارد. عبارت «مبنیا» که در ایرادات دیگر آمده است به این معناست که اگر این 11 ایراد اصلی برطرف شود 11 ایراد دیگر خودبخود رفع خواهد شد.

وی اظهار کرد: درباره این لایحه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی مطرح کردند که آن ایرادات نیز به مجلس ارسال شده است. نظر شورا این است با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد برآن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور است، مغایر موازین شرع شناخته شد.

کدخدایی در ادامه به پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران پرداخت.

وی در پاسخ به این سؤال که براساس گفته‌های رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای نگهبان عملا لایحه cft را کاملا رد کرده و ایرادات اعلام شده قابل رفع نیست، گفت: ایراد پایانی شورای نگهبان پس از بندهای 22 گانه به این لایحه برم نبای فرض غیر قابل اصلاح بودن اشمالات وارده است، اما اگر مجلس بتواند این ایرادات رفع کند ایراد پایانی هم می‌تواند رفع‌شده تلقی شود.

کدخدایی در خصوص بحث حق شرط در کنوانسیون و ایراد شورا به بند 2 ماده واحده کنوانسیون که حق شرط را خلاف مقتضای کنوانسیون دانسته گفت: در ماده 6 کنوانسیون صریحا اعلام شده که هیچ‌گونه حق شرطی را با استناد به موارد مذهبی، سیاسی، قومیتی و نژادی را نمی‌پذیرد و تنها جایی که آن را پذیرفته در خصوص ارجاع به داوری و دیوان داوری بین‌المللی (ICJ) است. نسبت به این مسئله نظر فقهای شورا بر این است که وقتی حق شرطی را قبول نکردند در واقع اصل آن ماده کنوانسیون اصالتا خلاف شرع است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی حاشیه‌های ایجادشده درباره اعلام نظر منفی مجمع در خصوص این لایحه در روز 13 آبان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظرات خود را برای شورا ارسال نکرده بود و ما منتظر اعلام نظر آنها بودیم اما چون در روز 6 آبان مهلت اعلام نظرات شورای نگهبان به اتمام می‌رسید لذا نظر خود را اعلام کردیم. مجمع تشخیص نظر خود را در روز 13 آبان برای ما ارسال کرد و ما هم در همان روز به مجلس ارسال کردیم.

کدخدایی در این باره اظهار کرد: شورای نگهبان نظرات خود را نمی‌تواند اعلام نکند و در هر روز و هر وقتی که باشد این کار را انجام خواهد داد.

وی در خصوص مهلت قانونی اعلام نظرات مجمع تشخیص به شورا برای ارسال به مجلس و گذشت این زمان گفت: در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت زمانی برای اعلام نظرات به شورای نگهبان معین نشده و تنها در قانون اساسی برای شورای نگهبان زمان 20 روزه برای اعلام نظر به مجلس مقرر شده است لذا هر زمان که نظرات مجمع تشخیص به شورای نگهبان ارسال شود آنها را به مجلس ارسال می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص برخی طرح‌های انتخاباتی مانند استانی شدن انتخابات و تعریف رجل سیاسی گفت: قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است و کارشناسان شورا خیلی تلاش کردند و کمک کردند که این مسئله به جریان بیفتد و بیش از یکسال است که کار کارشناسی بر روی آن در حال انجام است. امیدواریم مجلس اهمیت بیشتری انجام دهد و هرچه سریع‌تر قانون انتخابات اصلاح شود.

وی در خصوص تبعات منفی استانی شدن انتخابات مجلس گفت: هر طرحی که مجلس برای ارتقای شایسته‌گزینی ارائه کند شورای نگهبان از آن استقبال می‌کند مشروط بر آنکه در چارچوب قانون اساسی و موازین شرع باشد لذا شکل آن برای شورای نگهبان تفاوت چندانی ندارد و اصراری بر روی شکل آن ندارد. البته طرح‌هایی که در این خصوص ارائه می‌شود طبیعتا نباید منجر به کاهش مشارکت شود.

کدخدایی درباره حق شرط‌های کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌ها و غیر قابل رفع بودن این ایراد در لایحه cft گفت: همه کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌ها اینگونه است اما مجمع تشخیص مصلحت در مواردی به نفع مجلس رأی داده است. از طرف دیگر همین حق شرط‌ها در مواردی با توجه به متنی که ارائه شده، قابل اصلاح است. مثلا یک مورد ارجاع به داوری است که محل ابهام و ایراد اعضای شورای نگهبان بود که علیرغم حق شرطی که از سوی ایران وضع شده اما اعضای شورا گفتند که کافی نیست و می‌توانند حق شرط را کامل کنند و خود کنوانسیون هم اجازه داده است. خوشبختانه قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی را پیش‌بینی کرده برای اینکه نظام هیچ بن‌بستی نداشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سازو کار هیئت عالی نظارت مجمع و تفاوت نظارت آن با نظارت شورای نگهبان گفت: مجمع تشخیص مصلحت از ابتدا وظیفه نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده داشته است. سیاست‌های کلی قبل از مشورت با مجمع از سوی رهبری ابلاغ می‌شود و نظارت بر آنها طبق اصل 110 قانون اساسی هم برعهده مقام معظم رهبری است که در سال‌های گذشته این اختیار نظارتی به همه اعضای مجمع تشخیص تفویض شده بود اما از سال 1396 این وظیفه نظارتی به یک هیئت 15 نفره از میان اعضای مجمع که توسط اعضای مجمع انتخاب می‌شوند، محول شد. وظیفه این هیئت عالی تنها نظارت بر سیاست‌های کلی است و ربطی به وظایف شورای نگهبان ندارد.

تشریح ایرادات لایحه حفاظت از خاک و پاسخ به برخی اظهارنظرات برخی فعالان سیاسی درباره انتخابات سال 88 از دیگر موارد مطرح شده از سوی کدخدایی بود.

یادآور می‌شود نشست خبری امروز سخنگوی شورای نگهبان از صفحه اینستاگرام شورا به صورت زنده پخش شد و قرار است این روند در جلسات بعدی نیز ادامه یابد.

انتهای پیام