کد خبر: ۳۷۶۳۲۶۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۹

اسحاق جهانگیری:

هنر مدیران اقتصادی کشور این است که از رکود بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری کنند

گروه اقتصاد ــ معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: هنر دولت و مدیران اقتصادی كشور این است كه اجازه ندهند بنگاه‌های اقتصادی وارد ركود شوند و این تنها وظیفه این وزارتخانه نیست بلكه همه مسئولان و مدیران اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش كنند تا اراده‌ای ایجاد كنند كه روند كار بنگاه‌ها بانشاط بوده و كارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری امروز دوشنبه در مراسم تکریم از «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه باید در كشور این روال را دنبال كنیم كه مسئولان جدید اقدامات نیمه تمام را تكمیل کرده و استمرار بخش روند مثبت گذشته باشند، گفت: اینكه یك مدیر تصور كند باید گذشته را تخریب كرده و بنای جدید بگذارد قطعاً اشتباه است بلكه باید مدیران نقاط منفی را از میان برده و با اصلاحات، روند مثبت گذشته را تقویت كنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند توسعه در كشورهای مختلف جهان بویژه در شرق آسیا و آمریكای لاتین كه روند توسعه آنها همزمان با ایران آغاز شده است، افزود: این سوال برای همه كسانی‌كه به توسعه ایران علاقمندند به وجود می‌آید كه چرا روند توسعه در این كشورها مستمر بوده و امروز تبدیل به كشورهای صنعتی شده اند اما توسعه در ایران آنچنان كه باید با سرعت همراه نبوده است.
وی ادامه داد: نكته برجسته ضعف توسعه در ایران این است كه سیاست گذاری‌های توسعه ای در این مناطق براساس راهبرد بلند مدت كه نشئت گرفته از جهت گیری‌های بین‌المللی بوده شكل گرفته و متناسب با شرایط داخلی و بین‌المللی سیاست‌های توسعه‌ای داشته‌اند كه تاكنون استمرار داشته است و در برخی از مناطق حتی با تغییر دولت‌ها، سیاست های توسعه ای تغییر نكرده است.
جهانگیری با بیان اینكه ثبات، ‌استمرار و اصرار بر سیاست هایی كه در نتیجه آن منافع مردم تامین شود باعث پیشرفت خواهد بود، گفت: متاسفانه در كشور ما روند توسعه این گونه نبوده و دولت ها و مسئولان سیاست های گذشته را كنار گذاشته و باعث شدند كه همچنان در موضوع توسعه دچار عقب‌افتادگی باشیم.
معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری كرد در كشور به این درجه از بلوغ برسیم كه سیاست‌هایی را كه می‌تواند موجب پیشرفت شده و ایران را به جایگاه شایسته خود برساند، عالمانه اتخاذ كرده و استمرار دهیم.
وی با بیان اینكه سیاست های حمایت از كارگر و اشتغال و طبقه ضعیف جامعه در دستور كار دولت است اظهار داشت: حوزه اجتماعی بخشی تعیین كننده و سرنوشت ساز در كشور بشمار می‌رود كه به هیچ عنوان نمی‌توان از آن غفلت كرد.
جهانگیری خاطر نشان كرد: مسائل اجتماعی مردم ایران امروز با هزینه كم و منافع بسیار زیاد برای كشور قابل اجرا است و باید كاری كنیم كه با هزینه كم رضایت عمومی و رفاه اجتماعی بالایی را با بازدهی متناسب ایجاد كنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه ساماندهی مسائل اجتماعی موضوعی است كه باید به آن پرداخته شود، افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی باید سخنگوی طبقات ضعیف جامعه در مجموعه حاكمیت باشد.
وی با اشاره به موضوع بیكاری بعنوان یكی از چالش هایی كه كشور با آن مواجه است گفت: بیكاری مسئله جدی است كه از لحاظ سیاست گذاری و پیگیری مسائل در حوزه مسئولیت های این وزارتخانه قرار دارد و اصلی ترین موضوعی است كه باید در كشور به آن پرداخته شود.
دكتر جهانگیری تاكید كرد: اگر در مقطع فعلی به خوبی دقت نكنیم بحران بیكاری می تواند با از دست دادن برخی از نیروهای شاغل فعلی تشدید شود و یكی از عوارض آن در دوران تحریم این است كه بنگاه های فعال اقتصادی را با ركود كار مواجه كند.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان كرد: هنر دولت و مدیران اقتصادی كشور این است كه اجازه ندهند بنگاه های اقتصادی وارد ركود شوند و این تنها وظیفه این وزارتخانه نیست بلكه همه مسئولان و مدیران اقتصادی و بخش خصوصی باید تلاش كنند تا اراده ای ایجاد كنند كه روند كار بنگاه ها بانشاط بوده و كارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.
وی با بیان اینكه پیش از تحریم ها در استان های كشور ستادهایی بعنوان تسهیل و رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه های اقتصادی ایجاد كردیم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعی با همكاری استانداری ها وظیفه ساماندهی امور مربوط به این ستادها را داشتند و امروز در این مقطع نیاز ما به این ستادها بیش از قبل است و این در حالی است كه نظام بانكی باید امسال جدی تر به صحنه بیاید تا از اشتغال موجود حفاظت كنیم.
جهانگیری با اشاره به اینكه اگر شغلی از دست برود راه اندازی مجدد آن بسیار برای كشور پرهزینه است گفت: ایجاد اشتغال جدید نیز از اولویت های دولت بشمار می رود كه در این راستا اعتبارات بسیار خوبی تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است كه بوسیله آن بتواند به مردم این مناطق تسهیلات با سود پایین ارائه كند.
معاون اول رییس جمهور افزود: نظام بانكی قرار است معادل همین مبلغ را در این راستا اضافه كرده كه با در نظر گرفتن تغییرات در نرخ ارز این اعتبار حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی با بیان اینكه امروز مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش حاشیه نشینی یكی از آسیب های اجتماعی است كه كشور با آن روبرو است و باید برای جبران آن هزینه های بسیاری انجام شود، خاطر نشان كرد: اگر بتوانیم درراستای توسعه مناطق محروم اقدامات مثبتی را انجام دهیم بخشی از این مهاجرت ها كاهش خواهد یافت.
جهانگیری افزود: توسعه اشتغال موجب گسترش تولید می شود و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری امروز به طور جدی در دستور كار دولت قرار دارد . در عین حال حتما با برنامه ریزی هایی كه انجام می دهیم در دوره تحریم هم از منابع خارجی استفاده خواهیم كرد و اجازه نمی دهیم كه این منابع به روی كشور بسته شود.
معاون اول رییس جمهور مبارزه با چهره خشن فقر در كشور را از دیگر برنامه های دولت برشمرد و افزود: دولت در این راستا منابع بسیاری را تعیین كرده و سیاست های خود را بر اساس اقداماتی كه در سال ۹۶ آغاز كرده ادامه خواهد داد.
وی افزایش میزان مستمری بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد و سازمان بهزیستی تا ۴ برابر را یكی از اقدامات دولت برشمرد كه در تاریخ كشور بی سابقه بوده و اظهار کرد: هر چند ممكن است این میزان افزایش كم باشد اما توان دولت در وضع درآمدی كنونی در این حد است اما دولت در این مسیر جدیت داشته و حتی در سال جاری كه درآمدهای دولت با كاهش روبرو بوده از این بخش حفاظت كرده است.
جهانگیری طرح بیمه همگانی در كشور را از تصمیمات دیگر دولت در مسیر ایجاد رضایت عمومی در كشور عنوان كرد و گفت: امروز مردم به واسطه آنكه در مراجعه به بیمارستان ها و برای تهیه دارو با مشكلات زیادی مواجه بودند یك رضایت عمومی از طرح سلامت دارند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصمیمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزیع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطر نشان كرد: امسال با عملكردی كه بنگاه های ذیل سهام عدالت داشته اند سود بیشتری به مردم پرداخت می شود و این سود قطعا در سال بعد افزایش خواهد یافت و براساس لایحه ای كه به مجلس ارائه شده در آینده این سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وی مبارزه با بیكاری و جبران كاهش قدرت خرید مردم را از اولویت های اصلی دولت دانست و تصریح كرد: خوشبختانه در این مسیر گام های خوبی برداشته شده و اگر امروز در دوران تحریم به خوبی برنامه ریزی و سیاستگذاری نكنیم در آینده با مشكل مواجه خواهیم بود.
جهانگیری با اشاره به اینكه بنگاه های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار دارد كه البته باید تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع كشور در اختیار این بنگاه ها قرار دارد اما بازدهی آنها بسیار پایین است و این نكته منفی در اداره بنگاه های اقتصادی در كشور است.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان كرد: اگر بنگاه های اقتصادی سالانه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش دارایی شان برای كشور بازدهی داشته باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر برای اداره كشور نیست.
وی با بیان اینكه در هیچ جای دنیا مدیر یك بنگاه اقتصادی براساس سفارش از سوی یك مسئول یا مقام رده بالا انتخاب نمی شود، گفت: نتیجه سفارشی انتخاب شدن مدیران بنگاه‌های اقتصادی این است كه منافع ملی كشور به هدر خواهد رفت و امروز این نه تنها در بنگاه های اقتصادی بلكه در بنیادها و آستان هایی كه كار اقتصادی می كنند و در شركت های دولتی نیز وجود دارد.
جهانگیری تصریح كرد: سرمایه این بنگاه ها حدود چند صد میلیارد دلار است اما در پایان سال پس از محاسبه سالانه دولت باید برای جبران زیان آنها هزینه های زیادی را پرداخت كند.
معاون اول رییس جمهور با تاكید بر اینكه مدیران بنگاه های اقتصادی حتما باید براساس دانش حرفه ای و تخصص انتخاب شوند تا بهره وری و بازدهی بنگاه ها ارتقا پیدا كند، افزود: راه معمول برای بنگاه داری این است كه بنگاه های اقتصادی با قیمت واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند.
جهانگیری در ابتدای سخنان خود دكتر علی ربیعی وزیر پیشین كار، تعاون و رفاه اجتماعی را چهره ای شناخته شده برشمرد كه در دوران پس از انقلاب مسئولیت های متعددی را بر عهده داشته و اقدامات ارزشمندی انجام داده است، افزود: دكتر ربیعی در دوران مسئولیت خود در این وزارتخانه تلاش بسیار گسترده ای انجام داد و سخنگوی جامعه كارگری و فقرا در دولت بود و امروز دولت آماده استفاده از توان و ظرفیت وی در زمینه های مختلف است.
معاون اول رییس جمهور همچنین آقای شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی را یك مدیر عالی و كارآزموده در سطوح مختلف كشور دانست و گفت: حضور آقای شریعتمداری در این وزارتخانه می تواند یك تحول مناسب در بخش های مختلف مرتبط با حوزه وظایف این وزارتخانه ایجاد كند.
پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور دكتر علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دكتر محسنی بندپی سرپرست این وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف مرتبط با مسئولیت های این وزارتخانه ارائه كرد و همچنین آقای شریعتمداری وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با تقدیر از تلاش های دكتر ربیعی در دوران تصدی مسئولیت در این وزارتخانه به بیان برنامه های خود در راستای پیشبرد وظایف و اقدامات این وزارتخانه در راستای توسعه اشتغال و حمایت از بنگاه های اقتصادی پرداخت .
همچنین در این مراسم حکم انتصاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.
انتهای پیام