کد خبر: ۳۷۶۴۴۷۳

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۲

تحولی از مهر به مهره/

میزان مهریه نباید قانونگذاری شود/ تضییع حق زنان به قیمت آزادی زندانیان مهریه!

گروه جامعه ــ مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده هشدار داد که انتخاب راهکار برای کاهش زندانیان مهریه نباید به قیمت تضییع حق مهریه زنان باشد و گفت: مشکلات از سبک شمردن قرارداد ازدواج شروع می‌شود.

اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایکنا؛ در پاسخ به این سؤال که آیا قانونگذار اجازه دخالت در میزان مهریه که یک قرارداد دو طرفه است را دارد؟ گفت: بله؛ مهریه قراردادی دو طرفه است که البته با حضور خانواده‌ها تعیین می‌شود. پدران و مادران زوجین در نشست توافقی حضور دارند و آنها باید راهنمای دو طرف باشند.

وی تصریح کرد: متعارفا قانونگذار در تراضی طرفین نقش ندارد ولی هنگامی که مشکلات ازدواج از چهاردیواری خانه بیرون می‌رود و در اجتماع تاثیر می‌گذارد، قانونگذار نه با هدف دخالت در حریم خصوصی افراد بلکه به دلیل افزایش آسیب‌های اجتماعی و تاثیرات آن بر روند نظم اجتماعی وارد می‌شود. البته آن هم حدودی دارد.

انتخاب راهکار نباید به قیمت تضییع حقوق زنان در بهره بردن از مهریه باشد

گرامی‌زادگان به افزایش زندانیان عدم پرداخت مهریه اشاره و آن را معضلی اجتماعی برشمرد و گفت: نگرانی حاصله، قانونگذار را به این فکر انداخته که امروز با چالش پدید آمده چه باید کرد؟ در شرایط کنونی که از نظر اقتصادی با افزایش قیمت‌ها مواجهیم، متولیان امور تصمیم گرفته‌اند برای کاهش زندانیان مهریه راهکاری پیدا کنند. البته خلاقیت در انتخاب راهکار نباید به قیمت تضییع حقوق زنان در بهره بردن از حق مهریه تمام شود. تعیین میزان مهریه ورود در تراضی زوجین است اما می‌توان با ترفندی به جبران خسارت وارده به زن پرداخت مثلاً با تعهد به پرداخت در هنگام دستیابی به مال. البته فعلا صحبت از اقساط بیشتر و دادن زمان به مردان جهت ادای تعهد است.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد که اخلاقا تن به مهریه‌های کلان ندهند و افزود: هر دو طرف میزان متعارف قابل پرداخت را باید ملاک قرار دهند.

تعیین میزان مهریه نباید قانونگذاری شود، این ورود جایز نیست

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ادامه داد: تاکید می‌کنم تعیین میزان مهریه نباید قانونگذاری شود، این ورود جایز نیست. این زوجین هستند که تصمیم می‌گیرند و خودشان عواقب عدم انجام تعهد را باید بپذیرند. اما قانون‌گذار می‌تواند نسبت به آموزش و آگاهی مردم اقدام و به سردفتران اعلام کند که هنگام عقد ازدواج در این مورد یادآور شوند تا چشم زوجین به حقایق باز شود و تبعات احساسی عمل کردن خود را در هنگام انتخاب همسر بفهمند.

گرامی‌زادگان در ادامه به یک دخالت تاریخی مهم در امر مهریه اشاره کرد و گفت: قانونگذار ناگزیر به دخالت در موضوع احقاق حقوق زنان است. قبل از تصویب تبصره ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376، مطابق عرف مهریه زنان عندالمطالبه و از آغاز زندگی قابل وصول بود. از این رو مالیت مهریه به روز و تعلق به زن داشت.

وی با اشاره به اینکه در گذشته بیشتر مهریه زنان ملک یا دانگی از خانه پدر همسر و باغ و زمین بود، گفت: این نوع مهریه مفیدتر برای زنان و از نظر اقتصادی برای آینده آنها ارزشمند بود. اما مهریه تعدادی از بانوان نیز وجه نقد بود که با تحولات اقتصادی جامعه یک چالش بزرگ برای این زنان پدید آمد چرا که ارزش پول ملی کاهش یافت و مهریه مثلاً 10 هزار تومانی آنها 30 سال بعد هیچ ارزش مادی نداشت و نمی‌توانست در صورت طلاق یا فوت شوهر آتیه زن را تأمین کند.

قانونگذاران دخالت کردند مهریه زنان به روز محاسبه شد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده به تلاش‌های زیادی که در گذشته برای محاسبه به روز مهریه در کشور صورت گرفته اشاره و اظهار کرد: آن زمان با علما و حقوق‌دانان صحبت و پیشنهاد شد ماده 1082 با افزودن تبصره ای اصلاح شود تا زنانی که مهریه آنها اکنون ارزش مالی ندارد زیان نبینند و مهریه بر اساس ارزش روز محاسبه شود. متن تبصره چنین است: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند»

وی ادامه داد: طبق آیین نامه اجرایی این قانون بانک مرکزی هر ساله نحوه محاسبه را اعلام می‌کند. با توضیحی که ارائه شد روشن می‌شود که با هدف عدم تضییع حق زنان این مصوبه تصویب شده است. این نحوه دخالت به جهت کاهش آسیب‌ها و حفظ حقوق زنان با در نظر گرفتن شرایط زمانی عادلانه بود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده گفت: گذشت زمان و تغییرات ایجاد شده در جامعه منجر به تغییر مطالبات شده است. بی‌شک باید طبق زمان و مکان اصلاحاتی در قوانین صورت گیرد تا بتوان با زمان به پیش رفت. سابق بر این جمله «مهریه را کی داد و کی گرفت» مثال روز بود. اما زنان به مرور دریافتند که کجا باید از حقشان گذشت کنند و کجا اقدام به دریافت حق خود کنند.

مهریه در این زمان حق است

وی با تأکید بر اینکه مهریه در این زمان حق است، گفت: دیگر مثل گذشته نمی‌توان گفت «مهریه را کی داده کی گرفته». در خصوص مسائل مرتبط با مهریه متأسفانه بسیاری تمام مشکل و مسائل ریشه‌ای را نمی‌بینند و فقط به آن بخش از قانون که به نفع آنها نیست ایراد وارد می‌کنند.

گرامی‌زادگان ادامه داد: ریشه این نقدها و مشکلات نداشتن آگاهی و اطلاعات درست است. زن و شوهر در مورد مهریه باید به تراضی برسند. آنها انسان‌هایی بالغ و عاقل هستند که هنگام ازدواج خود را متعهد به حقوق و مسئولیت دانستند و میزان مهریه را پذیرفته‌اند .

چرا مرد باید متعهد به مهریه‌ای سنگین شود که حتی بخش کوچکی از آن را هم نمی‌تواند بپردازد؟

وی با ابراز تأسف از اینکه قرارداد ازدواج سبک شمرده می‌شود، گفت: اکنون وظیفه‌ای که زن و مرد در پایداری و استمرار خانواده‌ای سالم دارند کمرنگ شده است. در چارچوب قانون مهریه بخش کوچکی از حقوق و مسئولیت است. پس باید به خانواده‌هایی که هنگام خواستگاری به آینده فکر نمی‌کنند و تعهدی را می‌پذیرند که از عهده انجامش بر نمی‌آیند، خرده گرفت. هر انسانی باید به داشته‌ها و توانایی خود هنگام قبول یک تعهد و مسئولیت نگاه کند. چرا مرد باید متعهد به مهریه‌ای سنگین شود که حتی بخش کوچکی از آن را هم نمی‌تواند بپردازد؟

گرامی‌زادگان افزایش میزان مهریه به صورتی غیرعقلایی را نیز مطرح و در خصوص آن اظهار کرد: مهریه باید به میزانی باشد که زوج بتواند آن را بپردازد یا امید داشته باشد که با زمانبندی به عهدش وفا کند و گرنه مهریه‌های با میزان بالا در عمل فاقد اجرا خواهد بود و فردی که با علم به عدم توانایی آن را بپذیرد به خود و خانواده‌اش جفا کرده است و البته همچنان معتقدم بهترین حرکت جهت فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی از راه‌های مختلف در مراکز آموزشی و رسانه‌ها است.
انتهای پیام