کد خبر: ۳۷۶۵۴۴۳

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۰

زوایای پیدا و پنهان اجرای یک قانون

این روزها؛ اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ساختار اداری کشور، مورد توجه ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارد و رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی و مردم نهاد، به درستی فرآیند استعفاء، خداحافظی و حتی انتصاب افراد جدید را در سمت بازنشستگان شاغل، پیگیری کرده و رصد می‌نمایند و قوای سه گانه متاثر از تبعات اجرای صحیح این قانون هستند، چرا که استثنایی جز بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه،‌ معاون اول رییس جمهور،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوران نمایندگی وجود ندارد.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: با توجه به تصویب قانون جدید و اجرایی شدن آن، افراد و گروه‌ها عکس العمل‌های مختلفی را از خود بروز می‌دهند که می‌توان به تعدادی از این بازخوردهای رفتاری اشاره کرد :

گروه اول؛ کسانی هستند که مشمول اجرای این قانون می‌باشند و می‌توان آن‌ها را به شرح زیر دسته بندی کرد:

اول؛ شامل کسانی می‌شود که جزء اکثریت قریب به اتفاق بازنشستگان شاغل هستند ولی برای تکمیل برنامه‌های نیمه تمام و در دست اجرای خود برای مدتی که از قبل پیش‌بینی شده بود، دغدغه دارند و نمی‌توانند نگرانی خود را از نیمه تمام ماندن این برنامه‌ها پنهان کنند.

دوم؛ بازنشستگان شاغلی هستند که خود را کاملا مقید به اجرای قانون می‌دانند و برای تحقق آن به استقبال قانون می‌روند، این افراد که اکثریت قریب به اتفاق گروه هدف را در بر‌می‌گیرند، نگران اجرای برنامه‌های خود نیستند.

سوم؛ افرادی انگشت شمار که تلاش می‌کنند از راه‌کارهای قانونی و مخصوصا رأی و رانت معدودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کنند و با پی‌گیری روش‌های استفساریه و الحاقیه و امثال آن استفاده کنند به امید این‌که، شاید راهی برای ادامه حضورشان در مناصب مدیریتی خود بیابند و ادامه خدمت دهند.

چهارم؛ عده‌ای معدود هستند ولی، وجود دارند که نه برای انتصاب به این سمت‌ها و نه برای بازنشستگی خود، هیچ گونه نگرانی و دغدغه‌ای ندارند و معمولاً هستند، برای این‌که باشند و حضوری کاملاً خنثی دارند که کاش زودتر بروند.

اما گروه دوم؛ کسانی هستند که اجرای این قانون را رصد می‌کنند که آن‌ها را نیز می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

اول؛ افرادی که جوان‌گرایی و چرخش نخبگان در سطوح مدیریتی کشور را، یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌دانند و انتظار دارند با اجرای این قانون و قوانین مشابه، زمینه‌های حضور اندیشه‌های جوان و تحول آفرین در همه زمینه‌های تخصصی و مدیریتی، بیش از پیش فراهم گردد.

دوم؛ کسانی هستند که اجرای صحیح قوانین در هر زمینه‌ای را فی نفسه دارای ارزش می‌دانند و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی کشور را که اخیرا از موارد استثناء در قانون خدمات کشوری، حذف شده است، پی‌گیری می‌کنند.

سوم؛ افرادی هستند که برای تحقق حب و بغض‌های فردی یا جناحی خود، له یا علیه بعضی از مدیران مشمول این قانون، موضع‌گیری کرده و یک‌سویه اعلام نظر می‌کنند و با اجرای این قانون نیز جز به حذف مدیر مورد نظرشان، در هر سطحی که باشند اعم از معاون وزیر، استاندار، سفیر و … نمی‌اندیشند و در این زمینه از هر تلاشی اعم از اخلاقی و غیر اخلاقی، فروگذار نیستند.

چهارم؛ عده‌ای هستند که در ورای این قانون، پنهان شده‌اند و با تکیه بر نظرات و سلایق شخصی خود، به دنبال حذف نیروها و مدیران با سابقه و اثرگذار هستند. این افراد بدنبال اهداف و اغراض خاصی هستند که منجر به آسیب رساندن به دولت و حاکمیت می‌شوند و سطح تغییرات در مدیریت کلان مانند معاونین وزراء، سفرا و استانداران را به انجام یک تغییر در یک واحد کوچک در ساختار اداری، تنزل داده‌اند.

ولی آن‌چه حائز اهمیت است اکثریت مردم که رفع مسائل و مشکلات کشور از جمله حل مشکلات معیشتی دغدغه آنان می‌باشد به ارتقاء سطح مدیریتی کشور می‌اندیشند و انتظار دارند از تجربیات و تخصص‌های مدیرانی که تلاش‌های قابل تقدیر داشته و دارند برای بهبود روند اقتصادی و توسعه کشور بهره‌برداری شود، مدیرانی که حاصل نتایج آزمون و خطاهایی که احتمالاً به هر دلیل در طول چهل سال اخیر به جامعه تحمیل شده است، می‌باشند.

حال اگر هدف جوان گرایی و بهره‌گیری از توان جوانان پرتلاش کشور است چگونه می‌توان برای جایگزینی مدیرانی با این سابقه مدیریتی که بیش از یک سال تلاش کرده اند و نسبت به محیط مدیریتی خود شناخت پیدا کرده و برنامه ارائه داده‌اند، هماهنگی کرد و جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دغدغه‌های گروه‌های هدف را لحاظ کرد و فقط در مدت ۶۰ روز افراد را بازنشسته کرد و افراد واجد شرایط دیگری را جای‌گزین آنها کرد؟!

به هر حال آن‌چه دغدغه نویسنده است این‌که آیا این قانون منجر به جوان‌گرایی و بهره‌گیری از دانش روز و توان مدیران جوان خواهد شد؟ و آیا آینده ه ای بهتر و روشن‌‌تر را برای مردم، دولت و کشور فراهم خواهد کرد و یا منجر به تجربه‌ای جدید در این زمینه خواهد شد؟
قانون‌گذاران در هر سطحی که باشند نبایستی فقط به تصویب قانون درست، اکتفا کنند و همواره اتخاذ روش‌های صحیح اجرای قوانین را نیز برای بهره‌برداری بهینه از قانون مد نظر قرار دهند چرا که قانون صحیح با اجرای نادرست می‌‌تواند آسیب‌های بیشتری را به حوزه‌های مربوط وارد کند و نیروهای انسانی مخصوصاً مدیران متخصص، با تجربه، کارآمد و موفق را که همواره از سرمایه‌های ارزشمند هر جامعه‌ای هستند و نمی‌توان و نباید در مورد آنان به صورت تک بعدی تصمیم گرفت.
امید است هم‌چنان از توانایی‌های این مدیران در سطوحی که باشند و بازنشسته می‌شوند در قالب شوراهای مشورتی سود برد.

قربانعلی قائمی