کد خبر: ۳۷۶۸۰۰۴

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۶

گردش به چپ جواب داد!

هم‌زمانی تغییرات در تیم اقتصادی دولت و کاهش نرخ ارز در بازار نشان می‌دهد که چرخش دولت تدبیر و امید به سمت سیاست‌های اقتصادی نهادگرا حالا به تدریج نتایج خود را به صورت ملموس‌تری نشان می‌دهد.

به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: بعد از افزایش نرخ ارز در نیمه نخست امسال و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اشتباه بودن تصور افزایش صادرات در صورت افزایش نرخ ارز به نظر می‌رسد مجموعه اقتصادی دولت سعی دارد نرخ ارز را با سرعت بیشتری کاهش دهد. هم‌زمانی کاهش نرخ ارز در بازار و تغییرات در تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد که چرخش دولت تدبیر و امید به سمت سیاست‌های اقتصادی نهادگرا حالا به تدریج نتایج خود را به صورت ملموس‌تری نشان می‌دهد.

در همین راستا عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیات دولت اظهار کرد: عرضه ارز صادرکنندگان در بازار تاثیر می‌گذارد و به هم وطنان توصیه کرده‌ام که به عنوان دارایی، در زمینه ارز سرمایه گذاری نکنند. کسانی که سفته بازی می‌کنند ممکن است در این عرصه ضرر کنند، ولی مردم وارد این بخش نشوند.

به گفته رییس کل بانک مرکزی، تا هر جا فعالان بازار اراده کنند، کاهش قیمت ارز ادامه می‌یابد. امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت تعادل حرکت کند. کشور باید وارد رونق شود و با روند فعلی نرخ تورم و ارز، امیدواریم این اتفاق بیافتد.

مسکن وارد مرداب رکود تورمی شده است؟

کاهش توان خرید مردم در این روزها باعث شده تقاضا برای خرید مسکن نیز کاهش یابد؛ این موضوع سبب شده قیمت اوراق تسهیلات مسکن هم مقداری افت کند اما به گفته کارشناسان، با قیمت‌های کنونی و وام‌های تخصیصی، مردم عادی با این تسهیلات نمی‌توانند صاحبخانه شوند.

در معاملات امروز فرابورس ایران قیمت امتیاز تسهیلات مسکن بانک مسکن از ۵۲ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان شناور بود. امروز حدود قیمت اوراق تسهیلات مسکن آبان ماه ۱۳۹۷ حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ تومان است و اوراق تسهیلات مسکن مهر ۱۳۹۷ به ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان می رسید. در عین حال قیمت تسه فرودین ماه سال جاری حدود ۵۴ هزار تومان بود.

در حال حاضر بازار سرمایه، شاهد کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن است، چراکه قیمت مسکن از ابتدای امسال تا کنون رشد چشمگیری داشته که این موضوع سبب شده تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد. طبیعی است که این کاهش تقاضا به طور مستقیم بر مقدار خرید اوراق تسهیلات مسکن نیز اثر می گذارد و قیمت اوراق را پایین می‌آورد.

یارانه‌ها همچنان برقرار است

از محورهای بودجه سال ۱۳۹۸ این‌گونه بر می‌آید که پرداخت یارانه نقدی برای سال آینده نیز ادامه داشته و یارانه‌بگیران همچنان رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت خواهند کرد.

ویژگی‌های اصلی بودجه ۱۳۹۸ در حالی از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی یکی از مهمترین آنهاست. بر این اساس همان‌طور که طی سال‌های گذشته پرداخت یارانه به افراد حاضر در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، بار دیگر دولت تاکید دارد که به آن ادامه خواهد داد.

این درحالی است که پرداخت یارانه‌های نقدی با توجه به حجم بالای هزینه‌ای که برای جمعیت ۷۷ میلیونی طی سال‌های گذشته به همراه داشته است، از بزرگترین چالش‌های دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود و بارها در قالب قانون بودجه مکلف به غربالگری یارانه‌بگیران بوده است، اما اعلام کرده که به دلایلی از جمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق نمی‌تواند یارانه‌بگیران پر درآمد را از کم درآمد تفکیک کند.

شیوه‌های دریافت کارت سوخت را بدانید

در حالی که بهترین روش برای دریافت کارت سوخت در حال حاضر مراجعه به سایت و اپلیکیشن دولت همراه است، برخی سودجویان به ارائه نسخه‌های جعلی این اپلیکیشن‌ اقدام می‌کنند.

پس از اعلام اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، یکی از راه‌های ثبت‌نام برای دریافت کارت سوخت، استفاده‌ از زیرساخت‌های‌ دولت الکترونیکی با مراجعه به سایت و اپلیکیشن دولت همراه اعلام شد.

در این راستا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره‌ی شیوه‌های دریافت کارت سوخت متصل به کارت بانکی با استفاده از دولت همراه در توییتر خود نوشت: در تهیه کارت سوخت، انتخاب‌های متعدد برای دارندگان خودرو فراهم است. شیوه سنتی، حضور در مراکز پلیس+۱۰ و ارائه اصل سند و کپی، اصل کارت خودرو و کپی، اصل کارت ملی و کپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت پستی است، اما شیوه نوین، مراجعه به سایت دولت همراه و یا کد دستوری *۴# بدون مدارک، هزینه و انتظار است.

خصوصی‌سازی به بدترین شکل ممکن انجام شد

شکل‌گیری اعتراضات کارگران شرکت‌هایی که با شعار افزایش بهره‌وری به بخش خصوصی واگذار شدند باعث شده بار دیگر توجه‌ها به سمت مساله خصوصی‌سازی و نحوه انجام آن جلب شود؛ خصوصی‌سازی که به اعتقاد یک اقتصاددان کمتر از ۱۵ درصد از آن واقعی بوده است.

روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از ۱۳۸۴ و به منظور تحقق رشد اقتصادی کلید خورد. امری که به نظر می‌رسد بعد از ۱۳ سال از شروع آن، با معضلاتی جدی مواجه شده و به اهداف مورد نظر نرسیده است.

بسیاری از شرکت‌هایی که قبلا دولتی بودند و شاید روزگار بدی هم نداشتند حالا بعد از خصوصی‌سازی، ورشکسته شده‌اند یا صرفا به ابزاری برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی بدل شده‌اند.

در این رابطه وحید شقاقی شهری - عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اظهار کرده که هدف این سیاست‌ها ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال، تولید و رقابت‌پذیری بیشتر در اقتصاد و قرار بود دولت در پنج بند: الف) بزرگ نشدن دولت ب) توسعه تعاونی‌ها ج) واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی د) توانمندسازی بخش خصوصی هـ) جلوگیری از ایجاد انحصارها گام بردارد. این در حالی است که این سیاست‌ها قرار بود به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک انقلاب اقتصادی باشد اما متاسفانه هم در دولت‌های نهم و دهم و تاحدودی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بدترین نحو ممکن اجرا شد.

امکان اتصال کارت سوخت به کارت‌های بانکی

بعد از آن‌که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امکان اتصال کارت‌ سوخت به کارت‌های بانکی خبر داد. خبری که شامل حال افرادی می‌شود که کارت سوخت ندارند و باید برای ثبت نام کارت جدید اقدام کنند. این افراد می‌توانند با انجام چند اقدام کارت سوخت خود را به عابر بانک متصل کنند.

هفته گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای از بازگشت قطعی کارت سوخت خبر داد. بنابراین اطلاعیه به مالکان خودرو یا موتور سیکلتی که فاقد کارت سوخت هستند از سوم تا ۲۴ آذرماه فرصت داده شد تا برای ثبت‌نام کارت سوخت اقدام کنند.

همچنین اعلام شد که به‌طور کلی سه روش را برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی معرفی شده است؛ روش نخست ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ بود که از شنبه (۳ آذرماه) با ارائه مدارک لازم طبق ضوابط جاری آغاز شد.

روش دوم، مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت‌المثنی و ثبت اطلاعات است که این سامانه از پنجم آذرماه در دسترس عموم قرار گرفته و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است.

روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی است.

به جای خصوصی‌سازی به تعاونی‌ها توجه شود

یک کارشناس مسایل اقتصادی به سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد کرد به جای واگذاری شرکت‌هایی مثل هفت‌تپه به بخش خصوصی ناکارامد، آنها را برابر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاونی واگذار یا مدیریت آنها را به شیوه تعاونی‌ تعیین کند تا دولت هراز گاهی گرفتار این گونه شرکت‌ها نشود و تاوان ضرر و زیان آنها را ندهد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اتفاق تلخ و ناگواری که برای کارگران هفت‌تپه، هپکو یا فولاد افتاده و از هر جایی صدایی در می‌آید همه ناشی از این است که در بحث خصوصی‌سازی موفق نبوده‌ایم و روند واگذاری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم، به شیوه درست و اصولی انجام نگرفته است.

وی ادامه داد: بخشی از شرکتها و بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی که دچار مشکل شده‌اند به واسطه مدیرانی بوده که قدرت کارآفرینی و مدیریت بر این بنگاه‌ها را نداشتند و تنها تصاحب اموال و دارایی کارخانه‌ را مدیریت تلقی می‌کردند و امروز نتیجه‌اش این شده که این مدیریتها بدون آن که بهره‌وری داشته باشند روز به روز تنزل کرده و نیروهای کار خود را که اصلی‌ترین سرمایه یک کارخانه است گرفتار کرده‌اند.

کاهش مجدد قیمت رب گوجه فرنگی

محمد میررضوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که پس از افزایش شدید قیمت رب گوجه فرنگی در مهرماه سال جاری که موجب شد هر قوطی از این محصول به ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته باشد، از اوایل آبان ماه شاهد افت قیمت ها در محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار تومانی بودیم، بیان کرد: قیمت‌ها در حال حاضر به محدوده ۱۶ تا ۱۷ هزار تومانی به ازای هر قوطی ۸۰۰ گرمی کاهش یافته است و تا پایان سال شاهد گرانی مجدد نخواهیم بود و با توجه به فصل برداشت گوجه جنوب مشکلی تا پایان سال در ارتباط با تامین و تولید رب گوجه فرنگی نخواهیم داشت.

وی همچنین در مورد سرنوشت درخواست سندیکای صنایع کنسرو ایران از سازمان توسعه تجارت در ارتباط با رفع ممنوعیت صادرات انواع سس‌های دارای رب گوجه‌فرنگی اشاره و اظهار کرد: همزمان با ممنوعیت صادرات رب گوجه‌فرنگی، صادرات انواع سس‌های دارای رب گوجه‌فرنگی نیز ممنوع شد که این مساله فعالان اقتصادی در این حوزه را با مشکل مواجه کرده بود.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸

محمد باقر نوبخت امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بررسی بودجه سال ۹۸ تا اینجا بر اساس افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تصمیم گرفته و عمل می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه ۲۴ تبصره پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای لایحه بودجه ۹۸ روز گذشته در هیات دولت به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: در جلسه یکشنبه بعدی دولت، ارقام بودجه و جداول تصویب نهایی شده و لایحه برای تقدیم به مجلس آماده می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه سال ۹۸ سال ویژه‌ای است و ما باید در یکی از بی رحمانه‌ترین و سخت‌ترین تحریم‌ها کشور را اداره کنیم، بیان کرد: سایه تحریم بر مصارف و درآمدهای ما می‌افتد اما هنر ما این است که از امکانات و تجارب خود استفاده کرده و تحریم‌ها را دور بزنیم. در حال حاضر یک تیم بسیار بزرگ در آمریکا مستقرند و بررسی می‌کنند که ما در شرایط تحریم چه راه‌های جدیدی می‌رویم. بنابراین من معذورم که به صورت ریز و شفاف درباره تصمیمات دولت صحبت کنم.

انتهای پیام