کد خبر: ۳۷۶۸۱۴۴

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸

گزارشی از نشست چرایی عدم مشروعیت حکومت

نشست علمی چرایی عدم مشروعیت حکومت از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) با حضور حجج الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی، کاظم قاضی زاده، داوود فیرحی و دکتر سیدصادق حقیقت در سالن اجلاس این موسسه در قم برگزار شد.

به گزارش ایکنا به نقل از شفقنا، حجت الاسلام مسیح بروجردی نوه بنیانگذارانقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به بحث عدم مشروعیت حکومت اسلامی به عنوان مباحث اصلی فقه سیاسی ابراز داشت: در فقه شیعه کمتر به حکومت پرداخته شده بلکه آنچه در فقه وجود دارد، حاکم است و حکومت به عنوان سازمان و نظام و سیستم کمتر در فقه مورد توجه قرار گرفته گویی فقها حاکم را دیده اند و وظایف و خصوصیات آن را بیان کرده و همین را کافی دانسته اند.

او بحث های مربوط به حکومت را مستقل از حاکم دانست و گفت: یکی از دلایلی که در این مساله وجود دارد اینکه راجع به روابط حاکمان و مردم و اجزای تشکیل دهنده حکومت ممکن است قواعدی در فقه وجود داشته باشد اما اینها به فتوای فقیه بستگی دارد یعنی ممکن است احکام اسلام عادلانه باشد اما فتوای فقیه ممکن است عادلانه باشد یا نباشد چون فتوا به برداشت او از اسلام بستگی دارد.

نوه امام خمینی تصریح کرد: فقه همه چیز را براساس حاکم دیده و خیلی کم منابع فقهی ما بحث های راجع به حکومت را گفته است.

او ادامه داد: ما عنوان حاکم جور در فقه داریم به این معناکه حاکمی که مشروع نیست و در مقابل اصطلاح حاکم عدل را داریم که به معنای حاکم مشروع است درحالیکه در مقابل عدالت، هم ظلم و هم فسق است که دو مفهوم متفاوت است.

بروجردی یادآور شد: مقصود از عدالت در برابر جور از نظر معنایی متفاوت از معنای عدالت برابر فسق است اما به طور کلی حاکمی که مجاز از نظر شریعت نباشد حاکم جور خوانده می شود و کسی که مجاز باشد، حاکم عدل خوانده می شود.

او با اشاره به اختلاف آراء در باب مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت گفت: فتاوا در این زمینه بسیار متعدد و متنوع است، یکی از کسانی که به این فتاوا پرداخته شیخ حسن کاشف الغطاء است، برخی قائلند که حکومتها غیر از حکومت ائمه(ع) مطلقا حرام است یعنی حرام ذاتی است، برخی گفته اند اگر حاکم مرتکب ظلم شود همکاری با او حرام است اما اگر مرتکب ظلم نشود اشکالی ندارد، برخی گفته اند اگر مرتکب معصیت شود حرام است، برخی گفته اند اگر حقوق مردم استیفا شود و به مردم رسیدگی کند، حکومت مشروع است. برخی گفته اند اگر فعالیتهایی که می خواهد بکند، حلال است، مجاز است.

نوه امام خمینی ادامه داد: تقریبا همه قائلند با حکومتی که به امور مردم رسیدگی کند و مصالح مردم را رعایت کند می توان همکاری کرد، برخی آن را مانند امر و نهی می دانند و می گویند تشکیل یا همکاری با یک حکومت از جهتی حرام و از جهتی حلال است. برخی گفته اند حکومتی تشکیل شود که واجب باشد و امور برزمین مانده را بخواهد انجام دهد، چنین حکومتی به عنوان مقدمه واجب، واجب است اما برخی گفته اند مستحب است.

او در بخش دیگر سخنان خود گفت: امام خمینی در باب عدم مشروعیت حکومت می فرماید ما در اینجا با ۴دسته روایت مواجهیم، یکسری روایات هیچ توضیحی در باب تشکیل حکومت نداده و تنها نهی کرده است که مستفاد می شود تشکیل حکومت یا همکاری با حکومتی که مشروع نیست بالذات حرام است اما یکسری روایات تصریح دارد که همکاری با حکومت یا تشکیل حکومت فی نفسه و بالذات حرام است، دسته سوم روایاتی هستند که می گوید اگر کسی گرفتار ظلم و معصیت شود نباید این حکومت را تشکیل داد یا با آن همکاری کرد؛ دسته چهارم روایاتی هستند که می گویند اساسا اگر حکومتی غیر از حکومت ائمه(ع) و بدون اجازه آنها تشکیل شود، غصب حکومت ائمه(ع) است بنابراین برای همکاری با حکومت ها باید اجازه گرفت و حتی در زمان ائمه(ع) عده ای برای همکاری با حکومت وقت نزد ائمه معصومین(ع) آمده و از آنها اجازه می گرفتند.

بروجردی عنوان کرد: در این مساله به لحاظ فقهی، اختلاف زیادی وجود دارد و ما نیاز داریم این بحث را در فقه سیاسی منقح کرده و پیرامون ابعاد آن بحث جدی تری داشته باشیم.

نوه بنیانگذار انقلاب اسلامی گفت: فقه ما قرار نیست پاسخگوی همه سئوالات در حوزه سیاست باشد. اصل مسلم در فقه ما عدم مشروعیت حکومتهاست.

او عنوان کرد: اصل جمهوری اسلامی و رهبری و ولایت فقیه وابسته به فتاوایی است که در این زمینه وجود دارد و این فتوا متعلق به فقیه است.

بروجردی تصریح کرد: امام خمینی مقدم براینکه باید حکومت تشکیل دهد، فتوایی باید داشته باشد و فتوا دارد ولایت فقیه مشروع است والا مبارزه او با شاه به عنوان کسی که ظلم می کند، مطرح می شود اما مقام فتوای امام مقدم بر رهبری ایشان است والا اگر این فتوا نباشد، جمهوری اسلامی با بقیه حکومتها به لحاظ مشروعیت فرقی ندارد پس باید توجه داشته باشیم که منصب مرجعیت وابسته به فتوایی است که فقیه می دهد پس اینگونه مناصب، اعتبار و مشروعیت آن وابسته به فتاوای فقهاست.

او با اشاره به نامه اخیر آیت الله یزدی به حضرت آیت الله شبیری زنجانی گفت: اینکه اخیرا یزدی گفت احترام شما در سایه جمهوری اسلامی است اتفاقا عکس است و همه چیز وابسته به فتوای فقیه است حتی مرجعیت. یک مساله ای را القا کردند به مردم که کار صد درصد اشتباهی است و ما نباید مسیر را وارونه کنیم.

نوه امام خمینی انتظار این است که روحانیت انقلابی نیز در چهارچوب فقه، پایه های علمی و مبانی حکومت مشروع و غیر مشروع را مستدل کنند و دفاع علمی از آن انجام دهند؛ نه اینکه با روشهای غیر علمی، یک نظریه فقهی را به گمان خود تحکیم کنند.

امام خمینی از نظر قانونی، سنتی و کاریزماتیک مشروعیت را در خود جمع کرده بود

کاظم قاضی زاده مسئول موسسه فهیم دهم در سخنانی ابراز داشت: ما در حوزه فقه سیاسی و مباحثی که به حکومت مربوط می شود ابتدا باید تعیین کنیم که مقصود مشروعیت دینی است یا مشروعیت سیاسی؛ چون مشروعیت دینی یعنی آنچه شرع و دین اجازه می دهد و این همان چیزی است که در قرآن و سنت به عنوان منابع فهم دینی ماست اما معمولا در دنیای امروز، مشروعیت را به معنای روایی حکومت و حکمرانان و پذیرش مردم نسبت به حکومت آنها می دانند یعنی وجهی که حاکم خود را براساس آن وجه حاکم می داند و مردم هم تبعیت از آن را بر خود لازم می دانند لذا گاهی مشروعیت سیاسی منطبق بر مشروعیت دینی است و گاهی منطبق نیست.

او مشروعیت های سنتی، قانونی و کاریزماتیک را انواع مشروعیت سیاسی دانست و ادامه داد: مشروعیت سنتی این است که کسی به عنوان داشتن شیخوخیت یا مرجعیت اجتماعی سلطنت دارد و مشروعیت کاریزماتیک یعنی حاکم اوصاف و ویژگی هایی دارد که آن شرایط سبب پذیرش مردمی می شود و مشروعیت قانونی برآمده از قانون اساسی کشور و قانون نوشته یا نانوشته است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه گاهی حکومت از چندوجه می تواند مشروعیت داشته باشد، تصریح کرد: شاید بتوان گفت مرحوم امام خمینی در دوران حاکمیت خویش به نوعی این سه مشروعیت را در خود جمع کرده بود یعنی در ابتدا به عنوان مرجع تقلید، مشروعیت سنتی پیدا کرده و کم کم به عنوان شخص کاریزماتیک و رهبر پیروز در جامعه مورد توجه قرار گرفت و سپس مشروعیت قانونی هم پس از نگارش قانون اساسی پیدا کرد.

او گفت: شاید برخی این مباحث را مربوط به حکومت های زمان ائمه(ع) بدانند و بگویند در عصر غیبت اینکه بگوئیم حکومتهای موجود در این زمان همه دارای این خصوصیت است و همه حکومتها در همه کشورها نامشروع است الا روایاتی که در مورد حکومت اسلامی وجود دارد که در این خصوص باید جداگانه بحث کرد.

قاضی زاده عنوان کرد: حاکمیت هرکدام از وجهه های مشروعیتی را که داشته از دستت بدهد، غیرمشروع می شود، به عنوان مثال حکومتی که هم وجهه قانونی و هم وجهه کاریزماتیک دارد، ناکارآمدی اجتماعی پیدا کرد و نتوانست عدالت اجتماعی را برقرار کند و مشکلات عدیده اجتماعی به وجود آمد، کاریزماتیک بودن خود را از دست می دهد که به دلیل پیاده نشدن قولها و حرفهایی است که زده شده است.

او ادامه داد: مشروعیت سنتی در برخی جوامع وجود دارد یعنی جدای از دوست داشتن مردم، حاکم در جایی است که مردم به آن طبقه به عنوان جایگاه قابل تکریم نگریسته و آن را می پذیرند که این نوع حکومت با مخالفت نخبگان بویژه نخبگان مذهبی از دست می رود.

رئیس موسسه فهیم ادامه داد: اگر حاکمیت و حاکم به جایی برسد که تنها شود و دیگر همقطارانش که در سطح اجتماعی به عنوان شخص مرجع حساب می شود، او را نپذیرند، کم کم نگاه مشروعیت سنتی را از دست بدهد زمینه ای می شود تا کم کم مشروعیت قانونی خود را از دست بدهد.

او تصریح کرد: باید این بخش را بیش از بحث فقهی محض باید نگاه جامعه شناختی به حاکمیت و نیز فلسفه سیاسی به آن داشت گرچه در بحث ایجابی می توان نگاه فقهی محض به آن داشت. دولتها و حکومتها مشروعیت های مختلفی با خود دارند که می توانند با زوال زمینه هایی که آن را به وجود آورده از بین برود.

حکومت در دوره جدید، بیشتر ماهیت مالکانه پیدا کرده است

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین داوود فیرحی استاد حوزه و دانشگاه هم در سخنانی ابراز داشت: ظاهر مساله و اصل اولیه این است که حکومتها نامشروع هستند مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت داشته باشند.

او عدم مشروعیت حکومتها را به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم کرد و ادامه داد: باید بین دو چیز تفاوت قائل شد؛ زوال مشروعیت دو جا رخ می دهد، اول اینکه زوال اعتبار حاکم به دلیل ظلم حاکم رخ می دهد اما حکومت همچنان وجود دارد و دوم جایی است که انحلال حکومت یا سلطنت اتفاق می افتد که این دو جدا هستند.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: این دو(حاکم و حکومت) در عین حال که به لحاظ تحلیلی از هم فاصله دارند اما پیوستگی عملی در افکار عمومی دارند یعنی کارکردهای بد حاکم خیلی زود به عدم مشروعیت حکومت تسری می یابد. اما در تضاد نگاه داشتن حکومت و حاکم باید کدامیک را اولویت قرار داد؟ اینجا جامعه دچار دگرگونی هایی می شود که در برخی سیستمها تفکیک آن آسان و در برخی سیستمها تفکیک آن دشوار است. اما در هرحال، عامه مردم، حاکم را حکومت مجسم می دانند و عیب حاکم را به پای حکومت می ریزند.

او با طرح این سئوال که آیا حاکم عادل، جائر می شود؟ گفت: در سنت فقاهتی اهل سنت، حاکم بعد از مشروعیت به دو علت ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد و مشروعیت خود را از دست دهد؛ یکی جسمی و مادی است مثلا اگر حاکم لکنت زبان پیدا کند یا بینایی و شنوایی او زوال یابد دیگر اعتبار خود را از دست می دهد چون کارآیی حاکم در این است که در میدان حضور داشته باشد اما یکسری اوصافی حاکم باید می داشت که این اوصاف زائل شده یا کشف شده که از ابتدا در حاکم وجود نداشته است مانند عدالت، مدیریت، علم و مروّت. اینها می گفتند چون کار حاکم انشائی است و به نوعی ناظر به تصویب است و نظرش را اعمال می کند، حجت است و به این ترتیب حاکم به لحاظ خصائص غیرجسمانی قابل ارزیابی نیست.

فیرحی ادامه داد: گروه دیگری بر این اعتقاد بودند که می توان با تشخیص عقلا یا ارجاع به رضایت عامه، این زوال را تشخیص داد و لذا از تجدید بیعت سخن به میان می آوردند.

او تصریح کرد: ما باید بین دو مساله تفکیک قائل شویم؛ یکی اینکه حکومت چطور می شود که اعتبارش را از دست داده و مقاومت در برابر آن مشروع می شود و دیگر اینکه وظیفه ما در برابر حاکم جائر چیست؟ همیشه از حکومت به عنوان امانت نام برده شده است اما امانت چه کسی است؟ در نظریات شیعه امانت شبیه امانت شرعیه است یعنی امانتی از جانب شارع است در غیبت مالک اصلی که معصوم است اما بحث دیگر این است که امانت مالکانه است و اگر اینطور باشد حکومت در دوره جدید، بیشتر ماهیت مالکانه پیدا کرده است و بخش کوچکی از حکومت ممکن است امارات شرعی تلقی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه سخن از انقلاب در موضوع حکومت به میان آورد و افزود: در این انقلاب موضوع، تعریف جور بعد از عدل حاکم اهمیت دارد به این معنا که از دوران مشروطه به این طرف، درواقع اگر حکومت، امانت باشد، بخش کوچکی از آن، امارات شرعیه است، بقیه اش، امانت ناشی از حقوق مردم است.

او با اشاره به وزیران متعدد در نظام حکومتی گفت: حاکم اگر مشروعیت شرعی هم داشته باشد، به اعتبار تخطّی یا خیانت در حق مردم می تواند به حوزه جور رانده شود به اعتبار اهمال در امانت مردم و خیانت در امانت مردم که مرجع آن هم مردم هستند.

فیرحی تصریح کرد: در نظریه های گذشته می گفتند فقط به اعتبار جسمانی می توان گفت حاکم از حوزه مشروعیت به نامشروعیت کشیده شده است اما در مورد قسمت دوم چون اختلافی است، جای اجماع وجود ندارد و مناقشه بیشتر هرج و مرج ایجاد می کند و لذا فقها به سکوت می رفتند اما در نظریات جدید مانند نظریات امام بر می آید که می توان بعد از حکومت، فقدان یا زوال شرایط را کشف کرد.

او بحث تاسیسی را بحثی بنیادین در همه دیدگاهها دانست که با مساله اباحه خیلی فاصله دارد و گفت: در مورد تاسیس حکومت بحث را به اصل عدم مشروعیت حکومت برده اند و گفته اند تصرف در سرنوشت آدمهاست و این تصرف یا باید شرعی باشد یا به دست خود انسان باشد به این ترتیب هرنوع تاسیسی با معاملات تفاوت دارد.

این استاد حوزه تاکید کرد: بحث های جامعه شناختی را به جامعه شناسان باید واگذار کرد اما انتظاری که در بازتاب بیرونی دارد، وقتی بحث را به مباحث جامعه شناختی ارجاع بدهیم ، بحث غیرموضع است یعنی پیامی که از قم می رود انتظارش این است که با ادبیات فقهی جور بعد از عدل را توضیح دهد.

او یادآور شد: در این ۴۰ سال فقط گفته شده که چگونه حاکم به حکومت می رسد اما هرگز گفته نشده که چگونه حکومت حاکم پایان پیدا می کند و چه زمانی می توان این را اعلام کرد و مردم کی می توانند درباره آن نظر دهند.

نظر امام خمینی در مشروعیت حکومت مبتنی بر نصب مشروط است

همچنین سید صادق حقیقت عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در سخنانی بیان داشت: مشروع بودن یک معنای شرعی بودن دارد که این معنا مدنظر ما نیست. مشروعیت به دو دسته هنجاری و غیر هنجاری تقسیم می شود که مشروعیت غیرهنجاری پسینی است یعنی در حوزه جامعه شناختی این سئوال می شود که مردم از حکومت رضایت دارند یا نه؟ اما مشروعیت هنجاری، پیشینی است به این معنا که چرا این حاکم باید حکومت را در دست داشته باشد. مشروعیت هنجاری در حوزه سیاسی، حوزه فلسفه سیاسی و در جامعه شناسی سیاسی بحث می شود.

او ادامه داد: در فقه سیاسی وقتی نظریات مختلف را بررسی می کنیم، نظریاتی هستند که مبتنی بر این است که کسی دارای ولایت سیاسی به صورت خاص در عصر غیبت نیست بلکه شان نظارتی در بین فقها وجود دارد که این نظریه را به مرحوم مطهری و آیت الله منتظری می توان منتسب کرد. نظریه نظارت یعنی کسی با عنوان فقهی رئیس حکومت نیست بلکه کسی که متخصص علوم سیاست است، رئیس حکومت است. مرحوم علامه طباطبایی که براساس مبانی مرحوم اصفهانی است به نظرم قائل به نظریه نظارتی هستند چون مرحوم اصفهانی تصریح دارند که نسبتی بین فقه اسفل با اداره حکومت وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در خصوص مراتب مشروعیت گفت: مشروعیت در حوزه هنجاری می تواند دارای مراتب نباشد اما در حوزه جامعه شناسی حکومتها دارای مراتبی از نظر مشروعیت هستند.

او بیان کرد: در اندیشه اسلامی نسبت بین این دو باید مشخص شود که آیا ممکن است یک حکومت از نظر فقهی یا فلسفه سیاسی مشروع باشد اما از نظر جامعه شناسی مشروع نباشد.

حقیقت یکی از مباحث مهم در مسئله مشروعیت از دیدگاه اسلامی را پیداکردن جایگاه نظر مردم دانست و گفت: اگر حتی براساس نظریه نصب سئوال شود که جایگاه نظر مردم کجاست، آیت الله مصباح با صراحت می گوید نظر مردم در تشکیل حکومت موثر است اما بعد از آن نظر مردم تاثیری در مشروعیت ندارد و اگر مردم مخالفت کردند می توان آنها را سرکوب کرد و این مقابل نظر امام خمینی است که قائل به نصب مشروط است.

او به نقل سخنی از سید احمد خمینی در دیدار خصوصی که با امام داشتند پرداخت و گفت: حاج سید احمد خمینی می گوید: از پدرم سئوال کردم که اگر یک روز مردم شما را نخواهند چه می کنید؟ امام فرمود: می روم قم در منزل می نشینم و فکر می کنم چکار کردیم که مردم ما را نمی خواهند یعنی نمی مانیم خود را بر مردم تحمیل کنیم.

استاد دانشگاه مفید قم با بیان اینکه بین فقه سیاسی و فلسفه سیاسی در اندیشه اسلامی ارتباط است و نمی توان مباحث فقه سیاسی را بریده از فلسفه سیاسی مطرح کنیم. ما امروزه نمی توانیم به مشروعیت جامعه شناختی و کارآمدی نظام بی تفاوت باشیم و بحث های تئوریک صرف کنیم، اگر نظام اسلامی که نسبت به مساله توسعه و کارآمدی بی تفاوت باشد، این نظام مشروعیت خود را از دست می دهد ما باید این بحث را مطرح کنیم اگر نظامی به شکلی تئوری مشروع باشد اما به لحاظ جامعه شناختی مشروعیت خود را از دست بدهد باید با این نظام چه کرد؟

او تصریح کرد: فقه به این مساله نگاه حداقلی می کند و فقه نهایتا احکام تکلیفیه و وضعیه را در این مساله برای شما مشخص می کند ولی نباید انتظار داشت فقه به تمامه به این مساله پاسخ دهد، و این وجه نیاز فقه سیاسی به فلسفه سیاسی اسلامی است.

حقیقت گفت: شخصا معتقدم که فقه سیاسی اعتبار دارد اما در این حد است که بتواند احکام وضعیه و تکلیفیه برای ما مشخص کند و ما بتوانیم به شکل تئوریک بین اینها نظمی برقرار کنیم اما اینها تمام پاسخ نیست.

او به بیان تفاوت میان نظامهای سنتی و مدرن اشاره و خاطرنشان کرد: در نظام های سنتی بحث سر این است که یک نفر حکومت می کند که یا مشروع است یا نیست اما در نظامهای مدرن بحث سلسله مراتبی و تفکر هرمی قدرت تقریبا منتفی است. قدرت در نظام های کلاسیک، هرمی است و اگر بخواهیم اندیشه کلاسیک قدرت را در نظام های مدرن پیاده سازی کنیم باید ببینیم چگونه می توان این کار را انجام داد؟ به بیان دیگر، نظام تفکیک واقعی قوا در نظریه های کلاسیک ممکن نیست اما در نظریه های مدرن و نظارتی ممکن است.

استاد دانشگاه مفید قم بیان داشت: مشروعیت نظام قابلیت جمع با مشروعیت های مدرن و نظام تفکیک قوا قابلیت جمع داشته باشد .

او در پاسخ به این سئوال که نظامها چگونه مشروعیت خود را از دست می دهند، گفت: در حوزه جامعه شناختی اگر نظر مردم از حکومت برگشت، به دلیل نارضایتی مردم، پله پله مشروعیت حکومتها کاسته می شود اما در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی به نظرم تعاون این دو حوزه پاسخگوست بنابراین اگر کسی بخواهد فقط پاسخ فقهی به این مساله دهد پاسخ کامل نخواهد بود.

حقیقت گفت: نه فقه سیاسی و نه فلسفه سیاسی به تنهایی برای پاسخ گفتن به مساله مشروعیت کفایت نمی کند. اگر در پارادایم فقه سیاسی بحث کنید، می توانید اصل عدم ولایت را به کار ببرید و اصل عدم مشروعیت حکومت ها و این یعنی اصل بر عدم دلیل است. اما در فلسفه سیاسی اسلام اگر بخواهید حکومت را در حوزه مالکیت بحث کنید، دیگر زبان فقه نیست و اصل را عدم ولایت نمی توان قرار داد.

انتهای پیام