کد خبر: ۳۷۶۹۵۹۰

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۶

حجت‌الاسلام امین رضا عابدی‌نژاد:

قواعد کلی حاکم بر احکام از مقومات اندیشه فقه نظام است

گروه حوزه‌های علمیه ــ حجت‌الاسلام امین رضا عابدی‌نژاد داورانی در یادداشتی به نقد مباحثی که آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی در نفی فقه نظامات پرداخت و گفت: قول به وجود قواعد کلی حاکم بر احکام فرعیه تفصیلی از مقومات اندیشه فقه نظام است؛ در واقع این قواعد نخ تسبیح انسجام و سازگاری و علت داخلی نظام فقهی به شمار می‌روند.

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین امین رضا عابدی نژاد داورانی، از محققان حوزوی و نویسنده کتاب «ماهیت و الزامات فقه پیشرفت» درباره مباحثی که در نفی فقه نظامات از سوی آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شده بود، یادداشتی نوشت که در ادامه از نظر می‌گذرد؛

بسمه تعالی

محضر استاد مکرم حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی

با اهدای سلام و تحیت

اخیراً سخنانی منسوب به حضرت عالی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده که در آن اشکالاتی را پیرامون مقوله فقه نظام ایراد فرموده‌اید. نسبت به طرح این سخنان ملاحظاتی وجود دارد که امیدوارم توجه به آن‌ها سودمند افتد.

۱. قبل از آنکه به اثبات یا نفی وجود نظام در فقه اهل بیت(ع) بپردازیم ابتدا لازم است تصویر دقیقی از مفهوم فقه نظام ارائه دهیم. مقصود از فقه نظام آن است که احکام شرعی در حیثیت مجموعی خود یک کل اعتباری را شکل می‌دهند. به طوری که احکام شرعی در تلائم و سازگاری با یکدیگر اهداف و مصالح خاصی را تعقیب می‌کنند. در واقع معنای این سخن آن است که احکام شرعی اموری از هم گسیخته و پراکنده از یکدیگر نیستند. این معنا از نظام در کلمات بزرگان ما از جمله شهید صدر علامه طباطبایی و شهید مطهری و بسیاری دیگر بزرگان از متاخرین و متقدمین وجود دارد.

۲. نکته تعجب برانگیزی که در بیانات منسوب به حضرت عالی وجود دارد آن است که حضرت عالی فرموده‌اید که در اسلام احکام و قواعد وجود دارد، اما چیزی به نام نظام وجود ندارد. این در حالی است قول به وجود قواعد کلی حاکم بر احکام فرعیه تفصیلی از مقومات اندیشه فقه نظام است. در واقع این قواعد نخ تسبیح انسجام و سازگاری و علت داخلی نظام فقهی بشمار می‌روند.

۳. حضرت عالی انتقاداتی را متوجه روش نظام سازی شهید صدر کرده‌اید و به اختلاف میان فتاوی را مانعی برای شکل گیری نظام معرفی کرده‌اید در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا بر فرض که اشکال حضرت عالی به روش شهید صدر وارد باشد از ابطال استدلال و روش شهید صدر قول به اعدام نظام در فقه نتیجه نمی‌شود ثانیا شهید صدر خود به این اشکال توجه داشته و آن را مانعی برای استنباط نظام فقهی نمی‌دیده و از جمله برای حل این اشکال مجال اختیار ذاتی را به عنوان یک راه حل ارائه کرده ثالثا فقه نظام مستظهر به ادله و شواهدی است که این جانب در کتاب فلسفه فقه نظام اجتماعی پیشرفت گرا مسمی به فقه پیشرفت به تفصیل پیرامون آن سخن گفته و اشکالات احتمالی را دفع کرده‌ام.

۴. در بیانات خود فرموده‌اید که در امور روبنا یعنی فتاوای مربوط به فقه نظام اجتماعی و از جمله اقتصاد اختلاف نظر شدیدی است و به همین جهت نمی‌توان به دست یابی به یک نظام فقهی امیدوار بود این در حالی است که به این نکته عنایت نفرمودید که عملا بخش عمده‌ای از این اختلافات و تضاد‌ها ناشی از بی توجهی به الزامات فقه نظام می‌باشد. فقهی که به مقاصد و اهداف فقه نظام اجتماعی و روش‌های معتبر برای کشف این اهداف بی اعتنا است و قواعد حاکم بر نظام اقتصادی و مانند آن را استنباط نکرده و نمی‌شناسد لاجرم در دام تعارض آرا و اختلاف فتاوی گرفتار می‌شود. در واقع دعوت به فقه نظام دعوت به کاستن روشمند اختلاف فتاوی و آراء فقهی است.

۵. اما اینکه فرموده اید که هر نظامی باید در ذیل نظام دیگری قرار بگیرد. نسبت به نظامات اجتماعی باید گفت که مجموعه نظام‌های فقهی در ذیل فقه نظام اجتماعی قرار می‌گیرند و فقه نظام اجتماعی به نوبه خود جزئی از منظومه معرفت دینی است و بر این فرض محذوری مترتب نمی‌شود.

۶. اما اینکه فرمودید اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است، امام با همین فقه فرمود که ما حکومت را اداره می‌کنیم. نیز از چند جهت مخدوش است اولا امام صریحا می‌فرمود: اجتهاد مصطلح کافی نیست و همچنین می‌فرمود که فقه تئوری اداره فرد و اجتماع از گهواره تا گور است و روشن است که فقهی که احکام آن ناظر به مصالح و اهداف عینی اجتماع نباشد و از مجموعه‌ای از احکام از هم گسیخته و نامتجانس شکل یافته باشد توانایی اداره جامعه را ندارد. ثانیا اصولا موضوع اداره نظام است و اداره اجتماع چیزی جز تنظیم شئون حیات اجتماعی نیست. ثالثا بر فرض که حضرت امام نظری به فقه نظام نداشتند این فرمایش حضرت عالی که اگر ما ورای این فقه فردی یک فقهی به نام فقه نظامات داشتیم، آن کسی که باید به آن می‌رسید در درجه اول امام راحل است منطقی نیست، زیرا میان مقدم و تالی استلزامی وجود ندارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

انتهای پیام