کد خبر: ۳۷۷۱۰۳۰

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷

اخذ مجوز برای کانال‌های اجتماعی امکان‌پذیر نیست/ نگاه سلبی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها

گروه جامعه ــ اساتید ارتباطات با انتقاد از طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، این طرح را فاقد جنبه‌های ایجابی و حقوقی دانستند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست بررسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، ظهر امروز 18 آذر ماه با حضور محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چند تن از اساتید دانشگاه‌ها در دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمد سلطانی‌فر با بیان اینکه نباید در رابطه با این طرح که از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس در حال بررسی است، سکوت کرد، گفت: این طرح ابتدا به ساکن برای صیانت از حقوق شهروندی، امنیت ملی و دفاع از حریم خصوصی مطرح شده است. از این منظر ما از آن دفاع می‌کنیم، اما نگاه‌ها و زوایای دید متفاوت است و زمانی که می‌خواهیم از محدود شدن آنها دفاع کنیم، باید با نگاه ایجابی به آن بپردازیم.
وی افزود: این طرح من را به یاد طرح ممنوعیت ماهواره می‌اندازد که نگاهی سلبی داشت و نه نگاه ایجابی و حقوقی. متاسفانه در این طرح نیز کمتر از حقوق بحث شده است.
سلطانی فر یاد آور شد: برای موضوع پیام‌رسان‌های داخلی تحت هیچ عنوان نباید اجازه دهیم نگاه جناحی شکل بگیرد، نگاه حقوقی کمرنگ شود و اتفاقاتی خارج از مباحث فنی بر روی این شبکه متمرکز شود.
معاون وزیر ارشاد تاکید کرد: ما به عنوان کارشناسان حوزه رسانه و اساتید دانشگاه آمادگی هر‌گونه مشورت را در این زمینه داریم، ضمن اینکه خوشبختانه برخی از نمایندگان امضاء‌کننده این طرح، امضاهای خود را پس گرفته‌اند و امید می‌رود دیگر نمایندگان نیز امضاهای خود را بردارند.
دوباره‌کاری؟
در ادامه، باقر انصاری، استاد حقوق ارتباط جمعی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان اینکه در هر ابتکار قانونی با چند سؤال اساسی مواجه هستیم، اظهار کرد: در پاسخ به سؤالات می‌توان مشروع بودن یا نبودن، کاربردی بودن یا غیر کاربردی بودن را استخراج کنیم. در مورد این طرح در مجموع به دنبال نظام‌مند کردن نوع جدیدی از ارتباطات هستیم.
وی افزود: در این راستا طرح به دنبال این است که یک سری آزادی‌ها را محدود کند، به حمایت از برخی اشخاص بچردازد یا از امنیت ملی و حقوق شهروندی حفاظت کند، لذا نص قانونی و مشروع است و در همه دنیا هم این‌گونه بوده که ارتباطات باید نظام‌مند باشد.
انصاری بیان کرد: مسئله این است که ما قبلا برای نظام‌مند کردن ارتباطات کارهای زیادی انجام داده‌ایم. آیا این دوباره‌کاری نیست؟ چه کاری می‌خواهیم انجام بدهیم که شورای عالی فضای مجازی قبلا به آن نپرداخته است؟ آیا صرفا می‌خواهیم هزینه دهیم یا کار جدیدی را به سرانجام برسانیم؟
انصاری با بیان اینکه لفظ پیام‌رسان‌های اجتماعی اشتباه است، گفت: هر پیام‌رسانی یک تعریف دارد و برای هر یک نیز مقرراتی وضع شده است که کلی‌گویی در این مورد ایجاد مشکل می‌کند.
این استاد حقوق ارتباط جمعی یاد آور شد: خود ماهیت حقوقی واژه پیام‌رسان که این طرح بر آن تأکید دارد، روشن نیست تا بتوان برای آن قانون پیش‌بینی کرد. احکامی که در این طرح پیش‌بینی شده‌اند، متشتت است و قانون‌گذاری را به هیئتی واگذار کرده‌اند که کاملا مبهم هستند.
وی یاد آور شد: ما می‌خواهیم یک نظام کنترل ایجاد کنیم، اما باید نظام‌های حقوقی جهان در رابطه با فناوری‌های ارتباطی را مطالعه کنیم و از احکام گذشته مانند طرح ممنوعیت ماهواره درس بگیریم.
مکاتب ارتباط‌جمعی
مهرداد نوابخش، عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با بیان اینکه در حوزه ارتباط جمعی چند مکتب فکری داریم، گفت: مکتبی که در جامعه ما از دهه هفتاد تا به امروز مطرح بوده، مکتب رسانه‌ها و توسعه است که به نظر من برای چنین طرحی باید از این مکتب رسانه‌ای استفاده کنیم. ضمن اینکه دیدگاه‌های ساختارگرا، کارکردگرا و فراساختارگرا نیز از جمله دیگر دیدگاه‌های موجود در حوزه ارتباط جمعی هستند که افراد برای بحث در مورد رسانه‌ها باید به آنها توجه داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به فیلتر تلگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگر، گفت: مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که ابتدا این شبکه‌ها وارد کشور شدند، سپس در بین مردم و جامعه درونی شد و پس از آن ما می‌خواهیم آنها را کنترل کنیم، در حالی که چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ما ابتدا به ساکن، از زمانی که این شبکه‌ها به وجود می‌آیند، باید به فکر باشیم، نه زمانی که تمام ابعاد زندگی شهروندان را در بر گرفت.
نقض غرض
در ادامه این نشست، اکبر نصراللهی، رئیس گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با اشاره به طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: اگر چه در مقدمه این طرح واژه‌های خوبی مانند حریم خصوصی، حقوق شهروندی و ... وجود دارد، اما متن طرح به نقض خود می‌پردازد و این واژه‌ها را زیر سوال می‌برد.
نصر اللهی افزود: سرعت تکنولوژی به حدی افزایش پیدا کرده که ناچاریم تغییر رویکرد داشته باشیم و دیگر با نگاه چهل سال گذشته آنها را تبیین نکنیم. قوانین باید مد نظر قرار بگیرند که کلی و معطوف به آینده باشند.
وی ادامه داد: رویکردها باید تعاملی و راهبردها فعال باشند، در حالی که تا پیش از این رویکرد ما به رسانه‌ها سنتی بوده و راهکار نیز منفعل هستند.
این استاد ارتباطات اظهار کرد: در این طرح تأکید شده که برای کانال‌ها و گروه‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی حتما باید مجوز اخذ شود، در حالی که چنین چیزی به هیچ عنوان امکان ندارد.
وی یکی دیگر از اشکالات این طرح را نگاه امنیتی آن دانست و یاد آور شد: به جای نگاه ایجابی یا فرهنگی در مواد مختلف به مجازات‌ها اشاره می‌شود. ترکیب هیئت نظارت نیز مؤید این است که نگاه این متن بیشتر سیاسی و امنیتی است. مثلا 5 نفر از اعضای هیئت نظارت فرهنگی، 3 نفر فنی و 5 نفر نیز سیاسی هستند که از این 5 نفر سیاسی، سه نفر نظامی هستند و امکان ندارد نگاه تعاملی به این موضوع داشته باشند.
نصر اللهی افزود: ما باید از تجربیات فیلترینگ که در گذشته اتفاق افتاده، استفاده کنیم و تا بسترهای مناسب را فراهم نکرده باشیم، نباید به دنبال مجازات یا کوچ از شبکه‌های خارجی به داخلی باشیم.

انتهای پیام