کد خبر: ۳۷۷۱۱۸۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵

طی 4 سال گذشته انجام شده است؛

بررسی 390 سند مبارزه با فساد در ریاست‌جمهوری افغانستان

گروه بین‌الملل ــ معاون دوم رئیس‌جمهور افغانستان با بیان اینکه اصلاحات چشمگیری در ادارات دولتی افغانستان ایجاد شده ،‌ افزود: طی 4 سال گذشته، 390 سند قانونی در دفتر ریاست جمهوری این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش ایکنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «هشدار» افغانستان؛ سرور دانش، معاون دوم ر‌ئیس‌جمهور افغانستان گفت: ارزیابی ما از اقدامات حکومت «وحدت ملی» برای مبارزه با فساد اداری مثبت است، اما هنوز نمی‌توانیم ادعا کنیم که ریشه‌های فساد به کلی از میان رفته است.

دانش اظهار کرد: نهادهای ناظر بر عملکرد حکومت افغانستان نباید فقط مشکلات را در نظر بگیرند، بلکه باید دستاوردها و اصلاحاتی را که در زمینه مبارزه با فساد به میان آمده است را نیز مورد ارزیابی قرار بدهند، زیرا نشر گزارش و انتقاد به تنهایی نمی‌تواند به بهبود روند مبارزه با این پدیده اثرگذار باشد.

وی تاکید کرد: در عرصه حقوقی و مبارزه با فساد گام‌های جدی برداشته شده است. همچنین در حوزه قوانین نیز اصلاحات بسیاری انجام شده که از جمله آنها می‌توان از قوانین خاص برای مبارزه با فساد یاد کرد.

دانش یادآور شد: طی چهار سال گذشته، 390 سند قانونی در دفتر رئیس‌جمهور و توسط کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفت. قوانین جزایی افغانستان در جهان کم‌نظیر است. بسیاری از کشورها بر این اعتقاد هستند که باید از این قوانین الگو گرفت. همچنین در سال جاری 4 قانون که شامل دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی از فساد اداری و ثبت دارایی‌ها است به تصویب رسید.

وی افزود: در حوزه مکانیزم‌های اجرایی قوانین نیز از دو سال پیش تاکنون اقدامات بسیاری انجام شده است. برخی از آنها عبارتند از تصویب استراتژی ملی مبارزه با فساد، ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون،‌ تأسیس مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، اصلاحات سیستم تدارکات و شفافیت در استخدام کارمندان دولتی.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: هنوز مشکلاتی در بخش تطبیق این قوانین وجود دارد. مشکلات مالی، پایین بودن سطح آگاهی جامعه و نبود فرهنگ عمومی مبارزه با فساد از مشکلات عمده‌ای به شمار می‌آید که مانع از تطبیق قوانین شده است.

جان بس، سفیر آمریکا در کابل در این باره گفته بود که تأسیس مرکز قضایی برای مبارزه با فساد و تصویب قوانین ثبت دارایی از نمونه‌های تلاش دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری است. با این حال، هنوز مشکلات بسیاری در بخش مبارزه با فساد وجود دارد و باید برای اجرایی کردن قوانین تصویب شده تلاش کرد.

وی معتقد است که دو دستگی در اجرایی شدن قوانین، تأثیرگذاری آنها را از میان می‌برد، چرا که این قانون‌ها باید برای همه مردم به صورت یکسان اجرا شود. فعالیت‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد باید گسترش پیدا کند.

گاریت بیلی، نماینده بریتانیا در افغانستان نیز در این باره گفت: فساد، محرک منازعات و یکی از راهکارهای مبارزه با فساد است. مبارزه با فساد و سپردن کار به اهل آن در یک شبانه‌روز انجام نمی‌شود. در بخش تطبیق قوانین نباید استثنا قائل شد و همه قانون‌ها باید به گونه یکسان برای همه اجرا شود.

گفتنی است، قانون مبارزه با فساد اداری و حمایت از اطلاع‌دهندگان جرایم این حوزه به تازگی در افغانستان تصویب شده و از جمله قوانین مهم در امر مبارزه با فساد اداری به شمار می‌آید؛ چرا که اخیرا اعتراضات گروه‌های سیاسی و مدنی به دامنه رو به گسترش فسادهای مالی و امنیتی، افزایش یافته و از جمله مهم‌ترین خواسته‌های معترضان، رسیدگی شفاف ارگ یا همان نهاد ریاست‌جمهوری افغانستان به این موضوع است.

انتهای پیام