کد خبر: ۳۷۷۲۶۱۱

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵

آیت‌الله سیفی مازندرانی:

استنباط فقیه در چارچوب اصول معصومین(ع) به فقه نظام‌مند می‌رسد

گروه حوزه‌های علمیه ــ آیت‌الله سیفی مازندرانی با بیان اینکه مقصود از عبارت «علینا القاء الاصول» قواعد علم اصول نیست، بلکه به این معناست که برای شما قواعد کلی القاء کردیم و شما در چارچوب این نظام و قواعد کار کنید، اظهار کرد: استنباط فقیه چه در باب فقه حکومت و سیاست، چه در جمیع مسائل مستحدثه امروزباید در چارچوب قواعد و اصولی باشد که حضرات معصومین(ع) القاء کرده‌اند که این فقه نظام‌مند است.

به گزارش ایکنا؛ نشست علمی ترویجی فقه معاصر با موضوع «ظرفیت‌شناسی علم اصول در استنباط احکام مسائل مستحدثه» به همت دبیرخانه فقه معاصر حوزه‌های علمیه و مدیریت سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم پنجشنبه، ۲۲ آذرماه، در مدرسه فیضیه قم برگزار شد.

در این نشست که با حضور طلاب سطح عالی و برخی اساتید و مسئولین حوزه علمیه قم برگزار شد، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین صبوری فیروزآبادی، مسئول دبیرخانه فقه معاصر حوزه‌های علمیه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در عرصه فقه معاصر پرداخت و سپس آیت‌الله سیفی مازندرانی به سخنرانی پرداخت؛ در ادامه مشروح این سخنرانی از نظر می‌گذرد:

ماهیت علم اصول قاعده‌مند کردن فقه است. سیره قطعیه نبی مکرم اسلام(ص) و اهل بیت(ع) در تبلیغ دین و بیان آیات قرآن و تبیین احکام، بر اساس قواعد محاوری و متفاهم عرفی زمان خودشان بوده است و همین مطلب برای اثبات اعتبار علم اصول کافی است. زیرا وقتی بنا شد نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) بر اساس سیره محاوری عقلائی زمان خود تکلم و بیان احکام کنند، طبعا ما باید براساس متفاهم عرفی و قواعد محاوری عقلائی، مقصود آن‌ها را از بیان احکام و تبیین دین استنباط کنیم؛ این قواعد عقلائی به علت اینکه سیره عقلای عالم است در طول اعصار و قرون تفاوتی نخواهد کرد. با این بیان، جایگاه علم اصول روشن شد.

ایشان با ذکر چند نمونه از استدلال اهل بیت(ع) به قواعد اصولی، نتیجه گرفتند که علاوه بر اینکه سیره قطعیه نبی مکرم اسلام(ص) و ائمه معصومین(ع) در تبلیغ و تبیین احکام، بر اساس قواعد محاوری عقلائیه و متفاهم عرفیه عصر خودشان بوده، خودشان نیز در تبیین احکام و تبلیغ دین و پاسخ به سؤالات روات در احکام فقهی، بر طبق قواعد اصولی به آیات و روایات نبوی استدلال کرده و فتوا می‌دادند.

مقصود از مسائل فقه معاصر و مستحدثه، این نیست که موضوع تازه‌ای پیش آمده که اصلا در عالم اسلام وجود نداشته است؛ اگر کسی مسائل مستحدثه را این گونه تفسیر کند، غلط است. مسائل مستحدثه چند قسم است؛ قسم اول از مسائل مستحدثه، برخی از مصادیق متعلقات و موضوعات احکام نوپیداست؛ مثل رؤیت هلال به چشم مسلّح؛ رؤیت هلال به صورت طبیعی در نصوص و فتاوای فراوان در موضوع خطاب بوده، اما رؤیت به چشم مسلّح، مصداقی مستحدث از این رؤیت است.

قسم دوم از مسائل مستحدثه، سیره‌های مستحدثه است. در بحث سیره، مرحوم شهید صدر قائل به این است که این سیره‌های مستحدثه، ممضاة شارع نیستند، زیرا در زمان شارع نبوده و در نتیجه قابل ردع از طرف شارع نبوده‌اند. می‌گوید: آنچه که در زمان شارع، معدوم بوده، شارع امکان ردع آن را نداشته است. ما این مطلب را در دو کتاب «بدایع البحوث» و «دقائق البحوث»، رد کرده و گفته‌ایم: ما من سیرة مستحدثة الا و لها جِذر فی السیرة المعاصرة للمعصومین؛ هیچ سیره مستحدثه‌ای را نمی‌توانید احصاء کنید مگر اینکه مصداقی از مصبّ سیره زمان اهل بیت(ع) است.

مثلاً «عقد تأمین» سیره‌ای است که ایجاد شده و در آن موقع نبوده است، ولی مصداقی از مصادیق طبیعی هبه مشروطه یا هبه معوضه و یا بیع است که بر آن طبیعی، سیره عقلاءِ در زمان اهل بیت(ع) جاری بود. عقلای آن موقع خودشان بیع و هبه داشتند و شارع آن‌ها را امضاء کرده و رد نکرده است(حال یا به دلیل لفظی و یا به سیره عملی)، وقتی آن کلی امضاء شده، طبعاً تمام مصادیق را شامل می‌شود؛ پس سیره‌های مستحدثه، بخشی از این مسائل مستحدثه هستند که البته با قسم اول، قابل مقایسه نیستند چرا که قسم اول دارای تکثّر است.

قسم سوم از مسائل مستحدثه، منطقةالفراغ است. تفسیر صحیح منطقه الفراغ این است که شارع مقدس به همان ادله جعل ولایت برای فقیه، فقیه را در صورتی که مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ کیان و معالم و شعائر دین، منوط به حکم او در یک شرایط زمانی و مکانی خاص است، فارغ از احکام اولیه گذاشته است. مثلا اینکه فقیه در یک زمان خاصی تشخیص دهد که رفتن به حج(با اینکه سوره‌ای به نام حج است و از بزرگترین فرائض دین ما در احکام اولی است) به صلاح اسلام و مسلمین نیست و حکم به تعطیلی حج بدهد؛ آن زمانی که دشمن و دنیای استکبار بگوید اگر بخواهید شما را به حج راه بدهیم باید فلان قرارداد را امضاء کنید؛ قراردادی که امضاء آن به معنای تحت سلطه کفر رفتن است یا فلان قرارداد را با اسرائیل ببندید و عده‌ای بگویند حج برویم و عده‌ای بگویند حج نرویم و بین مسلمین اختلاف شود؛ فقیه به میدان می‌آید و می‌گوید من حکم می‌کنم که تا برهه‌ای از زمان، حج تعطیل باشد. این مطلب در تمامی احکام اولیه می‌آید.

در ادامه این مراسم به پرسش و پاسخ پرداخته شد که متن پاسخ و جواب ایشان از نظر می‌گذرد:

سؤال: آیا به نظر حضرت عالی علم اصول زوائد دارد و اگر جواب مثبت است چه کسی متکفل تهذیب علم اصول است؟

در کتاب «المدخل الی بدایع البحوث؛ یبحث عن مبانی التحول فی علم الاصول» مفصل در این زمینه بحث کرده‌ایم که علم اصول هم نیاز به تهذیب دارد؛ چرا که بخشی از علم اصول و موضوعاتش دخلی در استنباط ندارد، و بخشی کم دخل است، و بخشی هم دخیل است و دخل آن شدیدتر از حتی مسائل اصولی است که در کتب دارجه علم اصول اصلا از آن‌ها بحث نمی‌شود و یا مفصلا به آن‌ها پرداخته نمی‌شود.

مقصود ما این است که فی‌الجمله(نه بالجمله) بعضی از مباحث، دخلی در استنباط ندارند بنابراین باید در جای دیگر به آن‌ها پرداخت. حتی بعضی از این‌ها مبادی بعیده هستند نه مبادی قریبه. مباحثی مثل تعریف حکم و موضوع که بحث خوبی است و باید از آن بحث شود، زیرا دخیل در استنباط است و از مبادی قریبه به استنباط است باید در مبادی اصول بیاید.

سؤال: آیا ما در علم فقه، فقه نظامات یا فقه نظام‌مند یا فقه نظام داریم؟!

وقتی این همه قواعد فقهی وجود دارد جای هیچ شک و تردیدی نمی‌گذارد که فقه شیعه، فقه نظام‌مند است. تا به حال هشت جلد از قواعد فقهیه را نوشته‌ام و الان در اواسط قواعد عبادی رسیدم. قواعد فقهی را به چند دسته تقسیم کرده‌ایم: ۱) قواعد کلی؛ که چهار جلد از کتاب «مبانی فقه فعال» مربوط به این قواعد کلی فقهی است که از طهارت تا دیات، در سراسر فقه جاری است. ۲) قواعد عبادی ۳) قواعد سیاسی ۴) قواعد معاملی ۵) قواعد قضایی و جزایی و ...؛ همه این‌ها ریشه در روایات اهل بیت(ع) دارد، این که امام صادق علیه السلام در دو صحیحه هشام و بزنطی می‌فرماید: «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» [۱]و «انما علینا ان نلقی الاصول و علیکم ان تفرعوا» [۲]؛ این یعنی نظام‌مند بودن فقه؛ زیرا تفریع یعنی استنباط؛ این استنباط باید براساس اصول باشد.

مقصود از عبارت «علینا القاء الاصول»، قواعد علم اصول نیست، زیرا قواعد علم اصول ریشه در سیره محاوری عقلایی دارد و نیازی به القاء از سوی حضرات معصومین(ع) ندارد، بلکه مراد، قواعد کلی‌ای است که اساس فقه را تشکیل می‌دهد و به این معناست که ما برای شما قواعد کلی را القاء کردیم و شما در چارچوب این نظام و قواعد کار کنید. پس قاعده‌مند بودن قطعا به معنای نظام‌مند بودن است. پس استنباط فقیه چه در باب فقه حکومت و سیاست، چه در باب فقه قضاء و جزاء، چه در باب فقه عبادات، چه در باب فقه الاسرة، فقه الثقافة و الفنون، فقه الطب(به جمیع مسائل مستحدثه امروز، که فقه معاصر ما را تشکیل می‌دهد) باید در چارچوب قواعد و اصولی باشد که حضرات معصومین(ع) القاء کرده‌اند که این فقه نظام‌مند است. این از ضروریات مذهب ماست و قابل انکار نیست که فقه ما نظام‌مند است. اگر مقصود از نظام‌مند بودن فقه، امر دیگری است باید بیان شود.

[۱]. وسائل الشیعة: ج. ۲۷، ص. ۶۲.

[۲]وسائل الشیعة: ج. ۲۷، ص. ۶۱

انتهای پیام