کد خبر: ۳۷۷۲۷۰۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:

کار علمی چندانی برای تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام نشده است

گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام والمسلمین نظری اظهار کرد: سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی ابتدایی است که هنوز کار علمی چندانی بر روی آن انجام نشده است. بنابراین باید برای تکمیل آن از وجود تمامی استادان صاحب‌نظر علوم انسانی استفاده شود؛ استادانی که ستون فقرات اقتصاد ایران را به خوبی بشناسند.

به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهم مبانی و آرمان‌های پیشرفت و افق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. بخشی از مطالب این سند به مسائل اقتصادی و از جمله تأکید بر دیپلماسی فعال اقتصادی است و ضرورت دارد مورد توجه جدی قرار گیرد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان با نگاهی منتقدانه معتقدند سند آماده‌شده خام و ابتدایی است و باید کارهای بیشتری برای تکمیل آن انجام شود.

برای مشاهده متن کامل سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت اینجا کلیک کنید.

مفهوم دیپلماسی اقتصادی
برای بررسی لوازم موفقیت دیپلماسی اقتصادی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: مقصود از دیپلماسی اقتصادی این است که ارتباطات اقتصادی با کشورهای دنیا را افزایش دهیم تا بتوانیم نیازهای وارداتی را تأمین و آنچه را بیش از نیاز تولید می‌کنیم صادر کنیم.
وی ادامه داد: توسعه دیپلماسی اقتصادی از لوازم اصلی رهایی از اقتصاد نفتی و تک‌محصولی و همچنین تقویت اقتصاد کشور است. البته در این راستا باید سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم؛ مثلاً باید بتوانیم که حداقل به همان اندازه که از چین یا اتحادیه اروپا واردات داریم، به همان اندازه هم صادرات داشته باشیم.
نقش سفارت‌خانه‌ها در دیپلماسی اقتصادی
عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: وظیفه ذاتی سفارت‌خانه‌های ما در سایر کشورها فعالیت سیاسی است اما نقشی تعیین‌کننده در موفقیت دیپلماسی اقتصادی نیز برعهده دارند، چراکه می‌توانند راه را برای بهبود روابط اقتصادی هموار کنند تا مازاد تولید را صادر کنیم و از اقتصاد نفتی جدا شویم.
نظری در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت اقتصاد در توسعه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد: بسیاری از وزارتخانه‌ها در این زمینه نقش دارند. برای مثال وزارت صنایع موظف است کیفیت کالای تولیدی را بالا ببرد که توان صادراتی داشته باشد، چراکه بهبود کیفیت، اقدامی دستوری نیست، بلکه باید اجناس تولیدی از چنان کیفیتی برخوردار باشد که بتوان برای آن بازار پیدا کرد.
امکان چندانی برای صادرات نداریم
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با پرداختن به وضعیت کنونی صادرات در کشور افزود: در شرایط کنونی امکان چندانی برای توسعه صادرات نداریم، چراکه کالاهای تولیدی ما از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. برای مثال توان فتح بازار ترکیه را نداریم. ما حتی در بازار عراق هم امکان فروش ماشین و رقابت با محصولات سایر کشورها را نداریم، چراکه ماشین‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تری در آنجا وجود دارد. بنابراین بخشی از موفقیت دیپلماسی اقتصادی به وزارتخانه‌های اقتصادی و بخشی هم به وزارت امور خارجه مربوط است که بتواند دیپلماسی را با سیاست‌های اقتصادی هماهنگ کند.
وی با بیان وضعیت کنونی دیپلماسی اقتصادی در کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر به سفارت‌خانه‌ها دستور داده شده که تا حد امکان به دیپلماسی اقتصادی توجه کنند و زمینه‌های روابط اقتصادی با کشورهای جهان فراهم شود. می‌توان گفت در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی رشد کرده است و اینکه توانسته‌ایم به کشورهای متعددی صادرات داشته باشیم نشان‌دهنده توجه به دیپلماسی اقتصادی است.
لزوم جذب سرمایه خارجی
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: البته هنوز در ابتدای راه هستیم. به این دلیل که عمده صادرات ما محدود به چند کشور است و ضرورت دارد برای موفقیت در این زمینه بازارهای بیشتری را به دست آوریم.
وی افزود: یکی دیگر از لوازم موفقیت دیپلماسی اقتصادی جذب سرمایه خارجی برای توسعه اشتغال در داخل کشور است. از سوی دیگر به دلیل عدم جذب مناسب سرمایه خارجی، دولت همواره برای انجام پروژه‌های عمرانی با کسری بودجه مواجه و بودجه جاری دولت بسیار زیاد است. بنابراین چون سرمایه لازم برای توسعه پروژه‌های عمرانی و بهبود وضعیت اشتغال وجود ندارد، باید سرمایه‌گذار سالم خارجی را جذب کنیم. منظور از سرمایه‌گذار سالم هم کسی است که به دنبال رانت نیست، بلکه می‌خواهد از راه فعالیت‌های سالم اقتصادی به سود مناسبی دست پیدا کند.
سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ابتدایی است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با پرداختن به سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بیان کرد: نکته دیگری که باید به آن بپردازم این است که سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هنوز در ابتدای کار است و برای موفقیت و تکمیل آن باید افراد تحصیل‌کرده و باتجربه در رشته‌های مختلفی از جمله مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و حقوقدان‌ها مرتب بر روی آن کار کنند و با برگزاری سمینارهای مختلف در مورد آن نظرخواهی شود، اما متن فعلی بسیار ابتدایی است.
نظری در پایان گفت: کار علمی زیادی بر روی این سند انجام نشده است. لذا باید فراخوان داده شود و از تمامی استادان صاحب‌نظر علوم انسانی استفاده شود؛ استادانی که ستون فقرات اقتصاد ایران را به خوبی بشناسند.
انتهای پیام