کد خبر: ۳۷۷۲۹۴۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۵

وزیر تعاون:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاد اجتماعی دولت است

گروه اقتصاد ــ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در دیداری صمیمانه با نمایندگان تشکل های کارگری استان قزوین درجریان مسائل و مشکلات این افراد قرار گرفت و تاکید کرد که هدفی جز خدمت به مردم نداریم .

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، محمد شریعتمداری دراین نشست که در محل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و با حضور "حمیده زر آبادی" ، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی برگزار شد افزود : استان قزوین با وجود مواجهه با مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، سومین استان با کمترین تمایل به مهاجرت به خارج کشور است که نشان از رویکرد مثبت مردم این استان دارد .
تحریمهای ظالمانه با هداف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده اند تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند. در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است. چرا که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب میشود.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه-گری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.
صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه
شریعتمداری اضافه کرد : صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه است و لازم است تا با همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود .
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : همسانسازی حقوق بازنشستگان نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه در جهت حل این مساله اقدام می شود.
وی اشاره کرد : تصویب لایحه حمایت از معلولان، اقدام ارزشمندی در سال 96 بود، اما این امر نیازمند اعتبار مالی 12هزار و 500 میلیون تومان است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد : مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی میتواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً در مورد شرکتهای زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد : در قانون برنامه، مبلغ 770 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری با هدف رشد هشت درصدی کشور پیشبینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق می رسید. اما در شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و همانند دو تجربه ناتمام در دولتهای قبل منجر نشود.
مسائل زنان باید درکشور به طور جدی موردتوجه قرار گیرد
وی تصریح کرد : سازمان بهزیستی میتواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان، در جهت کاهش حل مسائل اقشار آسیبپذیر گام بردارد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد : مسایل زنان باید درکشور به طور جدی موردتوجه قرار گیرد. از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، 50 الی 100 هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر 40 سال قرار دارند که پتانسیل اقتصادی خوبی دارند و میتوان در جهت کاهش آسیبهای این خانوارها با همکاری سایر اقشار گام برداشت. همچنین از 622 مدیران این وزارتخانه در شستا هستند که 11 نفر از آنها زن هستند و این کم است. در آسیبهای اجتماعی نیز زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند. از این رو نیامند توجه ویژهای هستند.
پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی
شریعتمداری یکی از سیاستهای مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانهها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت : هدف اصلی خدمت به مردم است. 75 درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام میشود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب میرساند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : باید تمام تلاش خود را داشته باشیم که منابع مالی کارگران را صرف بنگاههای زیان ده نکنیم. در این دولت تلاش بر آن است که بنگاهداری به حداقل برسد. همچنین به منظور سیاستگذاری بهتر در نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند.
تاکید بر شفافیت
وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است اضافه کرد : اعلام اسامی مدیران تاکنون باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران شده است. اعلام صورتهای مالی این شرکتها نیز به همین روال میتواند مثمر ثمر باشد.
شریعتمداری یاد آورشد : در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. مجلس محترم امسال 50 هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن بانکها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده است.تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.
ضرورت توجه به طرح کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی
گفتنی است در این نشست علیرضا کشاورز قاسمی رییس اتاق بازرگانی استان قزوین خواستارمدیریت بازار پول و ارز شرکت های صادراتی و مشکل تبدیل عایدات صادرات به ارز نیمایی شد و بر ضرورت توجه به طرح ارزنده کارورزی و حمایت از اقدامات اتاق بازرگانی استان قزوین تاکید کرد .
وی ادامه داد : در راستای تحقق این خواسته نیازمند برگزاری دوره های آموزشی بازاریابی برای فارغ التحصیلان رشته های زبان های خارجی هستیم .
همسان سازی حقوق بازنشستگان
محمد اسدی رییس کانون بازنشستگان استان قزوین نیز همسان سازی حقوق بازنشستگان را بسیار مهم ، اساسی و نیازمند تامین بودجه لازم دانست .
وی گفت : حدود 72 هزار بازنشسته و مستمری بگیر در استان قزوین وجود دارد. برای اعطای وام قرض الحسنه یک میلیون تومانی به یک درصد از این اقشار توسط بانک رفاه، برخی از مراجعین، 7 سال در نوبت دریافت وام قرار دارند. نیاز است که بودجه لازم به این امر اختصاص داده شود تا از این اقشار حمایت لازم انجام شود .
نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نیز در این نشست گفت : با توجه به افزایش قیمت ها در ایام اخیر، نیاز به افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم وجود دارد و اعطای بن های غیرنقدی دریافت کالا می تواند کمک موثری در این ایام به جامعه کارگری باشد. علیرغم پیش بینی درمان رایگان در قانون، کارگران در این زمینه با محدودیت مواجه هستند. از محدودیت هم در کمبود مراکز درمانی تامین اجتماعی و هم در عدم پرداخت دیون تامین اجتماعی به بیمارستان های طرف قرارداد و هم در نبود پرسنل و امکانات تخصصی وجود دارد و کارگران از دو ماه الی سی ماه دارای حقوق معوق هستند و عدم توجه به مسایل ایشان، دولت را با چالش روبرو خواهد کرد و بهتر است به جای صرف مبالغ برای طرح کارورزی، بر امنیت شغلی کارگران فعلی تمرکز شود. در شرایط فعلی، عمده کارگران در کشور وضعیت قراردادی دارند.
مشکلات کارگری استان قزوین
اسدی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز اشاره کرد : در مورد انفصال کارگران مشاغل سخت و زیانآور، طبق استفساریه مجلس قرار شد چنانچه کارگری توسط سازمان تامین اجتماعی به عنوان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شناخته شد، مطالبات کارفرما بواسطه بازنشسته شدن کارگر، از محل سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. این امر هنوز محقق نشده است.عدم حضور نمایندگان دولت ها در هیات های حل اختلاف علیرغم تصریح آیین نامه در این خصوص، مشکل آفرین شده است
انصاری فر عضو هیات اجرایی کانون بازنشستگان استان قزوین نیز اشاره کرد : باید تمام تلاش شود تا مسائل تشکل های کارگری در درون وزارتخانه حل و فصل شود و کار به مراجع قضایی کشیده نشود.
انتهای پیام