کد خبر: ۳۷۷۳۲۵۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۴

پیره به ایکنا خبر داد:

تأیید مشروط کلیات «وارانت سبد سهام» در کمیته فقهی سازمان بورس

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تأیید مشروط کلیات «وارانت سبد سهام» در کمیته فقهی این سازمان خبر داد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و گفت: این جلسه به بررسی ابعاد فقهی «وارانت سبد سهام» اختصاص داشت. وارانت یکی از انواع قراردادهای مشتقه است که، مشابه قراردادهای اختیار معامله، به دارنده آن این حق را می‌دهد تا در صورت تمایل در مقطع معینی در آینده معامله مشخصی را انجام دهد.
وی ادامه داد: تفاوت وارانت با قرارداد اختیار معامله در این است که در قرارداد وارانت معمولاً فروشنده از اشخاصی است که اعتبار بالایی در بازار دارد و نهادهای مالی معتبر می‌توانند در این قرارداد  فروشنده باشند؛ در حالی‌ که در قرارداد اختیار معامله طیف وسیعی از افراد با احراز برخی از صلاحیت‌های اولیه می‌توانند فروشنده قرارداد باشند.
پیره یادآور شد: با توجه به اینکه در جلسه قبل کمیته فقهی، نظر این کمیته درباره وارانت‌های مبتنی بر دارایی‌های مشخصی همانند سهام یا برخی از دارایی‌های فیزیکی یا برخی دیگر از انواع دارایی‌های مالی بحث و بررسی شده و موضوع «وارانت سبد سهام» مورد بحث قرار نگرفته بود، در جلسه گذشته این کمیته به بررسی ابعاد فقهی وارانت سبد سهام پرداخت و در نهایت همان استدلالی را که قبلاً درباره «قرارداد اختیار معامله سبد سهام» شده بود در مورد این قرارداد جاری دانست و آن را تأیید کرد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بنابراین، ملاحظاتی همانند قابلیت تحویل و مانند آن، که قبلاً درباره قرارداد «اختیار معامله سبد سهام» مطرح شده بود، در مورد «وارانت سبد سهام» هم باید وجود داشته باشد و با این شرط کلیات وارانت سبد سهام در این جلسه بررسی و تأیید شد.
پیره به دستور دوم این جلسه پرداخت و گفت: موضوع دیگر بررسی ابعاد فقهی، طرح جدیدی برای توسعه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران بود که جهت تنوع‌بخشی به انواع الگوهای انتشار اسناد خزانه در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته بود و این کمیته بعد از انجام برخی بررسی‌ها درباره ساختار آن، ملاحظات و شبهاتی را از منظر مسائل فقهی مطرح کرد و قرار شد ادامه بررسی به جلسه بعدی موکول شود.
انتهای پیام