کد خبر: ۳۷۷۳۳۲۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳

رئیس قوه قضائیه:

حل مشکلات اقتصادی تنها با برخورد قضایی ممکن نیست

گروه سیاسی ــ آیت‌الله املی لاریجانی با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخوردهای صرفاً قضایی ممکن نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت نیاز دارد، به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه امروز، دوشنبه 26 آذر، مسئولان عالی قضایی با تبریک و تهنیت میلاد مسعود امام یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسکری (ع)، عالی‌ترین طریق اقتراب به ساحت حق تعالی را توسل به ائمه معصومین (ع) دانست و تصریح کرد: توسل به اهل بیت (ع) خصوصا امام عصر(عج)، بهترین طریق قرب به ساحت حق تعالی است. امیدواریم آن طلعت رشیده و غرّه حمیده، هر چه زودتر رخ بنماید و ذکر مدام ما این باشدکه «اللهم هب لنا رافته و رحمته و دعائه و خیره». از خداوند متعال می‌خواهیم که توسلات ما را بپذیرد و دعای خیر حضرت حجت (عج) در حق ما را مستجاب بفرماید.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حدیثی که از حضرت امام حسن عسکری (ع) نقل شده است که می‌فرمایند «شیعیان ما از آثار ما پیروی می‌کنند و جمیع اوامر و نواهی ما را مورد اطاعت قرار می‌دهند»، بر ضرورت حب حقیقی اهل بیت (ع) که همانا پیروی حقیقی از آن بزرگواران در مقام عمل است، تاکید کرد و افزود: نمی‌توان فقط در مقام گفتار، مدعی محبت و پیروی اهل بیت (ع) بود؛ گرچه ابراز ارادت لسانی هم درجه‌ای از حب اهل بیت (ع) است اما حب حقیقی آن است که در معارف اهل بیت (ع) تأمل و به آنها عمل کنیم و همانطور که فرموده‌اند اوامر و نواهی ایشان را اطاعت کنیم. ظاهراً در این صورت است که می‌توان پذیرفت مُحبّ اهل بیت (ع) گرفتار عذاب الهی نخواهد شد و البته محبت اهل بیت درجاتی دارد و استبعاد از آتش دوزخ الهی هم درجاتی. امیدواریم خداوند توفیق تبعیّت محض از اوامر و نواهی ائمه معصومین (ع) را به همه عطا کند و وجودمان سرشار از لذت اقتراب به ساحت حق تعالی از ناحیه اهل بیت (ع) شود.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با گرامیداشت ۲۷ آذر، روز «وحدت حوزه و دانشگاه» و بزرگداشت یاد و خاطره دانشمند گرانقدر، شهید آیت‌الله دکتر مفتح، اظهار کرد: شهدا هم در زمان حیات خود منشأ آثار و برکات فراوانی بوده‌اند و هم نور شهادت‌شان در زمان ممات همواره دستگیر جامعه بوده است. بزرگانی همچون شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید مفتح، علاوه بر آنکه سند افتخار ملت بصیر و بیدار ایران اسلامی هستند و مجاهدت‌هایشان در حافظه تاریخی جامعه ماندگار است، شهادت‌شان نیز سند جنایت و رسوایی غرب فریبکار است که مدام داعیه دار مقابله با تروریسم بوده اما در طول دهه‌های گذشته اثبات کرده که از حامیان اصلی تروریسم و خشونت در جهان به شمار می‌رود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه «ملت ما امروز در حالی تروریست خوانده می‌شود که ۴۰ سال است زیر تیغ تروریسم مورد حمایت غرب قرار دارد»، خطاب به حامیان تروریست‌ها خاطرنشان کرد: امروز اذناب همان‌ها که بزرگان انقلاب ما را درست در زمانی که جامعه ما به آنان نیاز داشت به شهادت رساندند، در دامان شما آرمیده‌اند و امثال منافقین که صراحتا این قبیل جنایات را برعهده گرفته‌اند، امروز مورد حمایت برخی افراد در هیئت حاکمه کشورهای شما هستند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه شهید مطهری، شهید مفتح و شهید بهشتی در دوران طاغوت، مجاهدت‌های فراوانی برای تبیین معرفت دینی در مقابل تفکر غربی داشته‌اند، تصریح کرد: تروریست‌ها با حمایت کشورهای غربی، جامعه ما را که تشنه معارف ناب دینی بود از گنجینه‌هایی مانند این شهدا محروم کردند و امروز هم در این پارادوکس حل ناشدنی دست و پا می‌زنند که از طرفی داد مقابله با تروریسم سر می‌دهند و از سوی دیگر، تروریست‌ها را در دامن خود جای می‌دهند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرورش و تجهیز گروه‌های تروریستی نظیر داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتلاف برای مقابله با آنها را «مضحکه» خواند و در پایان این بخش از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خداوند، انوار وجود شهدای گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسیر نورانی آن بزرگواران را موجب توفیق هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخوردها و رسیدگی‌های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازی‌ها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می‌کند. استجازه‌ای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی ها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی‌شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی برخی بی‌تدبیری‌ها موجب افزایش بی‌رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی‌تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده‌اند، همچنان گرانفروشی می‌کنند.

رئیس قوه قضائیه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و ... اظهار کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت‌ها، به دادستا‌ن‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در خصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیت‌های مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمال‌هایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد. مهم‌ترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و ... باید به زندان برود.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش‌بینی قرار دادیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبس‌زدایی را جدی گرفت چون آسیب‌های زندان واقعاً زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصلاح شود، برعکس عمل می کند.

رئیس قوه قضاییه در عین حال خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبس‌زدایی توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمی‌توانیم بگوییم در زندان‌ها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب می شود که این مسئله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.

آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبس‌زدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می شود که به نظر می رسد ناشی از عدم توجه به آمارها و تلاش‌هایی است که در این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسئله حبس‌زدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمی‌توانیم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم؛ لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.

براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

انتهای پیام