کد خبر: ۳۷۷۵۳۵۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۲

در نشست بررسی راهکارهای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتب دانشگاهی بیان شد:

نآاگاهی دانشجویان عامل تکثیر‌ غیرقانونی کتاب است

گروه دانشگاه ــ مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی در نشست بررسی راهکار‌های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی با بیان اینکه اطلاع نداشتن مخاطبان دانشگاهی از حقوق نشر و اینکه نمی‌دانند کتاب یک استاد و پژوهشگر چه پروسه‌ای را طی می‌کند، باعث زایل شدن حق مؤلف و ضربه خوردن به او و ناشر می‌شود، گفت: لطمه به ناشر ضربه به پدیدآورنده اثر و نهایتاً خدشه به چرخه تولید علم است.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نشست بررسی راهکار‌ها و برنامه‌های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی به همت انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی امروز دوشنبه ۳ دی‌ماه با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و جمعی از ناشران دانشگاهی در محل این انجمن برگزار شد.

سیدعباس حسینی نیک، مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی، در این نشست با بیان اینکه امروزه یکی از مهمترین و جدیدترین بخش‌های حقوقی که در دنیا برای مقابله با بزهکاری‌ها و پدیده‌های اجتماعی وجود دارد برخورد نتیجه‌بخش و یا پیشگیرانه است، اظهار کرد: دلیلی وجود ندارد که برای تشفی خاطر بزه‌دیدگان متخلفان را مجازات کنیم. مجازات برای این است که نتیجه اجتماعی داشته و مفید باشد.

وی با بیان اینکه در برخورد با متخلفان دو نوع دیدگاه وجود دارد، ادامه داد: دیدگاه نخست مربوط به بحث شاخه علمی جرم شناسی است و دیدگاه دوم بحث سیاست جنایی و حقوقی یک کشور است. در دیدگاه اول که در حوزه جرم‌شناسی است، مهمترین مسئله پیشگیری از جرم است و معتقدند این امر هزینه‌های برخورد با جرایم را کاهش می‌دهد و مفید خواهد بود.

حسینی نیک با تأکید بر اینکه پیشگیری انواع مختلف دارد، گفت: مهمترین و جامع‌ترین پیشگیری، پیشگیری از نوع اجتماعی است. در جامعه می‌توان با وضع قوانین از وقوع جرایم جلوگیری کرد و در این مهم قوانین صریح، بدون حاشیه و بدون وجود تعابیر متعددی که از آن استخراج می‌شود مؤثر خواهد بود. حاکمیت باید با وضع قوانین روشن و فرهنگ‌سازی، جرایم حوزه‌های مختلف را به حداقل برساند.

وی افزود: در مورد تکثیر غیرقانونی از سوی دولت باید قوانینی وضع شود و یا قوانین به نحوی اصلاح شوند که بازدارنده باشند و متخلفان بدانند با آن‌ها برخورد قاطع می‌شود.

مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی با بیان اینکه شکل دیگر پیشگیری از نوع وضعی است، گفت: می‌گویند در خانه را ببندید و همسایه را دزد نکنید. در خانه‌ای باز باشد طبیعی است اشخاص ناشناس وارد آن می‌شوند. دیوار خانه باید بلند و در آن قفل باشد. در حوزه تکثیر غیرقانونی کتاب پیشگیری وضعی این است که کتاب در بازار نایاب نباشد، قیمت بالا و غیرمتعارف نداشته باشد، تخفیف به ناشران معقول باشد، نوع معامله ناشران با کتاب‌فروشی به نحوی باشد که پول را نقد نخواهند و فرصت بدهند. اگر این‌ها رعایت نشود کتاب را می‌زنند.

وی با تأکید بر اینکه در خارج از کشور کتاب با قیمت حدود ۵۰ درصد قیمت چاپ کتاب توزیع می‌شود، افزود: ما در تخفیف و نوع قیمت گذاری‌ها مشکل داریم. زمینه‌های وقوع جرم باید بررسی شود و در حوزه فرهنگی باید توجه کنیم اطلاع نداشتن مخاطبان از حقوق نشر و اینکه نمی‌دانند کتاب یک استاد و پژوهشگر چه پروسه‌ای را طی می‌کند، باعث زایل شدن حق مؤلف و ضربه خوردن به او و ناشر می‌شود. مردم و دانشجویان این‌ها را نمی‌دانند. لطمه به ناشر، ضربع به پدید آورنده است و این مسئله نهایتاً به تولید علم خدشه وارد می‌کند.

به گفته حسینی نیک، برخی به انگیزه اشاعه خیر و کار فرهنگی بخش‌هایی از کتاب‌ها را به صورت پی‌دی‌اف در وب‌سایت‌ها برای انتشار درج می‌کنند.

وی افزود: واقعیت این است که کتاب برای طبقه دانشجویان که عموماً کتابخوان هستند، به نسبت هزینه‌های جاری زندگی آنها، سهم بالایی دارد. دانشجو زمینه اقتصادی برای خرید کتاب به دلیل گران بودن آن را ندارد. این مسئله زمینه عمل مجرمانه را فراهم می‌کند. در این چرخه اقتصادی سودجویانی هم خواهند بود که کتاب را غیرقانونی چاپ و توزیع کنند.

وی با بیان اینکه زمینه‌های اقتصادی چه از جانب کسانی که حسن نیت دارند چه از جانب سودجویان حائز اهمیت است، اظهار کرد: مخدوش کردن قیمت کتاب و کیفیت چاپ پایین کتاب زمینه‌های صنفی مؤثر در انتشار غیرقانونی کتاب است.

مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی با تأکید بر اینکه نباید پدیده تکثیر‌های غیرقانونی کتاب را مانند دیگر پدیده‌ها یک‌جانبه ببینیم، گفت: ما صرفاً با کمک پلیس و دادگاه اقدام و آثار چاپ شده را ضبط می‌کنیم. اگر جوانب دیگر را نبینیم این راهکار نتیجه نخواهد داد.

وی افزود: مسئله دیگر سیاست جناحی است، باید دید چه سیاستی مؤثر است. حقوقدانان سه نوع سیاست در این زمینه قائل هستند؛ نخست سیاست تقنینی، دوم سیاست قضایی و سوم سیاست اداری است. نخستین سیاست به این معناست که دولت‌ها و جوامع باید قوانین محکم، صریح و جامع داشته باشند. این در حالی است که یکی از اشکالات قوانین حوزه نشر مختصر بودن قانون است. برای پخش، نشر و عرضه همین سه اصطلاح را به کار برده‌اند که صرفاً برای کتاب نیست، ممکن است منظور از پخش امواج و عرضه تئاتر و نمایشگاه هم باشد. در قانون باید بخش‌های مختلف از یکدیگر جدا باشند که البته کار‌هایی شده است. قوانین طبق این سیاست باید به روز باشند.

وی با بیان اینکه قانون مادر؛ حمایت از حقوق مؤلفان و ناشران بوده است، یادآور شد: باید تلاش شود قوانین جدید به اقتضای وضعیت موجود تصویب شود. در این زمینه لایحه‌ای در مجلس وجود دارد و قرار است بررسی شود. ما نیز ۲۹ آبان‌ماه اولین همایش گروه ناشران را برگزار کردیم و از این پس جلساتی با حضور ناشران، پدیدآورندگان، مترجمان و ویراستاران خواهیم داشت.

مدیرمسئول انجمن ناشران دانشگاهی گفت: سیاست قضایی دیدگاه دیگر حقوق‌دان‌ها در این عرصه است. سال‌هاست گفته می‌شود قوانین ما ناکارآمد است و باید اصلاح شود، اما در طول یکسال اخیر که قانون تغییر نکرد، بسیاری از کتاب‌های غیرقانونی ضبط شد. پس با همین قوانین موجود هم می‌توان با این عمل مجرمانه مقابله کرد و تنها باید سیاست قضایی تغییر کند.

وی با اشاره به سیاست اداری و صنفی که نوع سوم سیاست مدنظر حقوق‌دان‌ها است، گفت: وقتی با این مسائل مواجهیم، حیف است وقتمان صرف برخی دعوا‌ها شود. سیاست‌های اداری و صنفی اهمیت دارد. وزارت ارشاد با چه ملاکی به برخی افراد مجوز نشر کتاب می‌دهد؟ در این زمینه آیا تنها مصوبه سال ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی کفایت می‌کند؟ وزارت ارشاد خود به تنهایی می‌داند برخی اقدامات غیرقانونی اتفاق می‌افتد و در دادگاه با شاکی و متشاکی مواجهیم که هر دو مجوز از یک اداره دولتی دارند.

حسینی نیک افزود: در جرم شناسی موضوعی با عنوان شیشه‌های شکسته مطرح است؛ یعنی اگر در محله‌ای یک پرنده با شیشه یک ساختمانی برخورد کند و آن شیشه بشکند و آن شیشه را درست نکنند و شیشه‌های بعدی هم شکسته شود، خلافکاران متوجه می‌شوند در آن خانه کسی نیست و محلی برای دستبرد زدن می‌شود. در حوزه نشر هم اگر پیگیری‌ها دنبال نشود و در برابر تخلفات بی‌تفاوت باشیم، عرصه برای فعالیت متخلفان باز خواهد بود.

بنا بر گزارش خبرنگار ایکنا؛ در ادامه این نشست مرتضی زینعلی، عضو هیئت مدیره انجمن ناشران دانشگاهی، ضمن ارائه راهکار‌های مقابله با تکثیر‌های غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی، اظهار کرد: تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در تحولات صنعت نشر دانشگاهی همواره مؤثر بوده است. بیش از ۸۵ درصد مخاطبان صنعت نشر کتاب کاغذی می‌خوانند و چهار عامل گسترش نشر و فناوری الکترونیک، رکود فرهنگی و سیاسی، توسعه فرهنگی و سیاسی و غلبه نشر سنتی بر تغییر کیفیت و کمیت آثار رسیده به دست مخاطبان اثرگذار است.

وی با بیان اینکه متولیان حوزه نشر در این زمینه سیاستگذاری نکرده‌اند، گفت: تکثیر غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی به روش‌های مختلف از جمله کپی جزیی و کلی و همچنین انتشار فایل پی دی اف کتاب در سایت‌ها و شبکه‌های مجازی انجام می‌شود.

علل احتمالی بروز مشکل

وی افزود: قیمت پایین‌تر کتاب‌ها در تکثیر غیرقانونی ناشی از حذف هزینه‌های آماده‌سازی پیش از انتشار از سوی تکثیرکنندگان و عدم پرداخت حقوق پدید آورندگان و نیز دسترسی سریع‌تر به کتاب‌های تکثیر شده غیرقانونی است. همچنین هزینه‌های بالای پست، اتمام چاپ کتاب‌ها در یک بازه زمانی، ناآگاهی یا کم آگاهی مصرف کنندگان از قوانین حق مؤلف، حقوق نشر و مجازات متخلفان از دیگر علت‌های بروز مشکلات چاپ غیرقانونی کتاب است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن ناشران دانشگاهی با اشاره به عوامل مسئله، گفت: واحد‌های تکثیر غیرقانونی در دانشگاه‌ها، دفاتر تکثیر و مراکز چاپ دیجیتال و نیز دانشجویانی که با هدف کاهش هزینه خرید کتاب به تقسیم فایل یا کتاب با یکدیگر می‌پردازند و همچنین استادان و گروهی از کتابفروشان، ناشران و افراد سودجوی ناشناس در فضای مجازی عوامل اصلی این اقدام غیرقانونی هستند.

پیشنهاد‌های ایجابی و سلبی مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب

وی با تأکید بر عوامل ایجابی در این امر گفت: انجام تحقیقات دانشگاهی مستقل درباره شناسایی علل، عوامل، آسیب‌ها و راهکار‌های پیشگیری از وقوع مسئله از سوی کارگروه حقوقی و کارگروه آموزش و پژوهش انجمن برای بهره برداری اعضای انجمن، حمایت از تحقیقات و پایان نامه‌های دانشجویی مرتبط با علل، عوامل، آسیب‌ها و راهکار‌های پیشگیری از وقوع مسئله از سوی انجمن ناشران دانشگاهی و ابلاغ کتبی این موضوعات به دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی جهت درج در تابلو‌های اعلانات دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های هدف برنامه‌های ایجابی در مقابله با این مقوله است.

زینعلی افزود: درخواست انجمن برای نشست با مسئولان وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد به صورت گروهی، مستقیما و یا از طریق معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به منظور تشریح حقوق مؤلف و توجیه درباره آسیب‌های ناشی از عدم رعایت آن در دانشگاه، امضای تفاهم‌نامه و درخواست کتبی برای ابلاغ دستور به واحد‌های تابع و واحد‌های تکثیر در داخل دانشگاه‌ها برای عدم تکثیر کتاب‌های مؤلفان، درخواست کتبی از وزارتخانه‌ها و البته ناشران دانشگاهی برای گنجاندن حقوق تالیف و نشر در سرفصل دروس روش تحقیق دیگر راهکار‌های این مسئله است. همچنین درخواست نظارت بر عوامل مسئله از نهاد‌هایی که بر این‌ها نظارت دارند، اتخاذ تدابیر حمایتی برای تولید فیلم‌ها، مذاکره با وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری برای کاهش یا حذف تعرفه‌های پست کتاب و سهولت انتقال کتاب به دست مصرف‌کننده نهایی، ایجاد تسهیلات لازم از طرف انجمن ناشران دانشگاهی جهت دسترسی آسان دانشجویان به کتاب‌های دانشگاهی از طریق برگزاری نمایشگاه‌های فیزیکی یا مجازی، اطلاع رسانی به ناشران، کتابفروشان و دانشگاه‌های کشور مبنی بر گزارش و مراقبت مسئله و اطلاع رسانی درباره عواقب همکاری با متخلفان و نیز همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری دوره‌های آموزشی نشر حرفه‌ای و حقوق نشر برای متقاضیان پروانه نشر جدید مؤثر خواهد بود.

به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن ناشران دانشگاهی، انتشار وسیع استفتاء از مراجع تقلید و اعلام نظرات شخصیت‌های علمی و فرهنگی و هنری و گروه‌های مرجع اجتماعی در ارتباط با عواقب ناشی از انتشار غیرقانونی کتاب، تلاش جهت ایجاد مدیریت سیستمی و بهره‌گیری از ظرفیت تمام تشکل‌های نشر، تعامل و مذاکره با نهاد‌های قضایی و تقنینی در جهت صیانت از حقوق نشر، تبیین خطرات نقض حقوق نشر و تاثیر منفی آن بر توسعه علمی کشور، کمک به اصلاح و تقویت سیستم توزیع کتاب دانشگاهی و ایجاد بانک اطلاعات و سازمان‌دهی کتاب فروشی‌های دانشگاهی در کشور و بهره‌گیری و حمایت از مدل‌های کسب‌وکار نوین در حوزه نشر کتاب‌های دانشگاهی، راهکار‌های ایجابی دیگری برای مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب دانشگاهی است.

راهکار‌های سلبی

وی ادامه داد: ارائه خدمات و مشاوره حقوقی به اعضای انجمن برای اقدامات قانونی حقوق نشر، هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های کارگروه صیانت از حقوق نشر، اقدام برای مسدودسازی قانونی سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مجازی متخلف و یا گزارش گروهی تخلفات از سوی کارگروه حقوقی، ارسال هشدار‌های قانونی از سوی انجمن به ناقضان حقوق نشر در فضای مجازی از راهکار‌های سلبی مقابله با این اقدامات است.

در ادامه این نشست، مسعود پایدار، یکی دیگر از اعضای هیئت‌مدیره انجمن ناشران دانشگاهی، با بیان اینکه مشکلات در تکثیر کتاب‌های حوزه عمومی و نیز در حوزه تخصصی وجود دارد، اظهار کرد: در برنامه توسعه ۲۰ ساله کشور (سند چشم‌انداز ۱۴۰۴) این‌طور بیان شده که افق ایران ۱۴۰۴ این است که رتبه اول تولید علم در خاورمیانه باشد، اما این امر چگونه محقق خواهد شد؟

وی ادامه داد: در حوزه نشر دانشگاهی، تولیدکنندگان علم در دانشگاه و ناشران دانشگاهی ارتباط نظام‌مند با یکدیگر ندارند. این مسئله در سطوح مختلف از ریاست دانشگاه گرفته تا معاونت‌های پژوهشی و مالی دانشگاه‌ها قابل ارزیابی است. چرا که این‌ها اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف نیت و خواست یکدیگر است. مراکز تکثیر جزوات دانشگاه‌ها زیرنظر معاونت مالی و ناشران دانشگاهی زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه فعالیت دارند. کتاب‌های انتشارات یک دانشگاه در اتاق تکثیر دانشگاه دیگری تکثیر می‌شود. در اکثر موارد معاونت‌ها از این قضایا اطلاعی ندارند.

پایدار با بیان اینکه چاپ و تکثیر غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی فقط مختص شهر تهران نیست و در سطح کشور وجود دارد، گفت: در جریان کشفیات ماه‌های اخیر در حوزه تکثیر کتاب‌های غیرقانونی و دستگیری یکی از ذی‌نفعان اصلی این تکثیرها، این شخص عنوان کرد تقریباً ۹۰۰ دستفروشی در سطح شهر تهران دارد. اما نکته اینجاست که بساط این دستفروشان فقط در کنار خیابان‌ها پهن نشده، در لابی ساختمان دانشگاه‌ها و مجتمع‌های نوساز فرهنگی دستفروشی کتاب‌های با چاپ غیرقانونی و بعضا با تخفیف‌های ۵۰ درصدی و بیش از آن وجود دارد و بسیاری از کتاب‌ها با ترجمه فارسی به فارسی یک اثر و با نشر ناشناس غیر از نشر اصلی کتاب اصلی به فروش می‌رسد.

گزارش از مریم روزبهانی

انتهای پیام