کد خبر: ۳۷۷۶۶۸۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۰۷:۱۸

مهدی تقوی:

مصادره اموال بر اعدام مفسدان اقتصادی ارجحیت دارد/ دادگاه‌های علنی؛ هشداری به محتکران

گروه اقتصاد ــ استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مصادره اموال و حبس مفسدان اقتصادی بر اعدام آن‌ها ارجحیت دارد، گفت: برگزاری این دادگاه‌های علنی و اعدام‌ مفسدان، هشداری برای محتکران است؛ محتکرانی که دود فساد آنها به چشم مردم می‌رود.

در هفته‎های اخیر، برگزاری دادگاه‎های مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلال‌گران در اقتصاد کشور، به سرتیتر بسیاری از رسانه‎های دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بوده و حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود دارد در جریان است. اکنون برگزاری چنین دادگاه‎هایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتری در اقتصاد کشور و پایان نابسامانی‎های کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم. برای بررسی این مسائل با مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به گفت‌وگو نشستیم.

حکم اعدام در جامعه جهانی وجهه خوبی ندارد

تقوی در ابتدا درباره محاکمه و اعدام مفسدان اقتصادی به ایکنا گفت: علت اصلی محاکمه و اعدام این افرد احتکاری است که انجام داده‌اند؛ برای مثال سلطان سکه اقدام به احتکار سکه کرده بود تا بعداً به قیمت بالاتری به فروش برساند بنابراین وقتی عرضه در بازار کم می‌شود، قیمت‌ها هم بالاتر می‌رود. پس روشن است اگر همه تولیدکنندگان و دارندگان کالا و خدمات اقدام به احتکار محصولات خود کنند، قیمت‌ها بالا خواهد رفت و این تورم مردم را بیچاره خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته هرچند بنده پرونده آنان را مطالعه نکرده‌ام و در واقع شخصی خارج از گود هستم، اما معتقدم به جای اعدام، بهتر بود این افراد را به مصادره اموال و مثلاً پانزده یا بیست سال حبس محکوم می‌کردند، چراکه این اعدام‌ها در بین جامعه جهانی هم وجهه خوبی ندارد و در گزارش‌های سالانه آن‌ها از میزان اعدام‌ها در ایران هم تأثیرگذار است.

برگزاری دادگاه و اعدام مفسدان به فساد اقتصادی پایان نمی‌دهد
تقوی افزود: با مصادره اموال این افراد، اگر دولت بتواند این پول‌ها را ضبط کند، پول‌هایی که اختلاس شده به خزانه بازمی‌گردد، هرچند که برخی از این مفسدان اموال خود را به خارج فرستاده‌‌اند یا به نام افراد دیگر زده‌اند. در این حوزه هم باید راهی برای بازگشت اموال پیدا شود؛ مثلاً می توان از طریق دادگاه‌های بین‌المللی هم اقدام کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تأثیر این دادگاه‌ها بر مبارزه با فساد و بازگشت آرامش به بازار یادآور شد: قطعاً این دادگاه‌ها تأثیرگذار است، اما به فساد اقتصادی پایان نمی‌دهد، چراکه باز هم برخی افراد ریسک عمل فساد را انجام می‌دهند. اما به هر حال برگزاری این دادگاه‌های علنی و اعدام‌ها هشداری برای محتکران است؛ محتکرانی که دود فساد آنها به چشم همه مردم می‌رود.

مفسدان اقتصادی همانند قمارباز هستند
وی گفت: وقتی جوانی قصد ازدواج و خرید طلا را دارد، در صورت گرانی طلا باید مبلغ بسیار زیادی را پرداخت کند و اکنون این هزینه‌ها بسیار افزایش پیدا کرده است. بنابراین کسانی‎که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، روی زندگی همه مردم تأثیر می‌گذارند. در مقطعی قیمت دلار به بیست هزار تومان هم رسید و در این شرایط هر کالاهایی که وارد می‌شد، به قیمت گران‌تر به مردم فروخته می‌شد و در نتیجه تورم هم افزایش پیدا کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به مسئولیت قوه قضائیه در مقابله با مفسدان اقتصادی بیان کرد: قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل کند که افراد دیگری وارد این حرفه و احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نشوند که دود آن به چشم همه برود. مجازات اعدام هم برای ترساندن افرادی است که وارد چنین مسیری شده‌اند. افرادی که دست به فساد اقتصادی می‌زنند همانند قماربازند و معتقدند شاید گیر نیفتند و به سود کلانی هم برسند. در نتیجه اقدام به ریسک می‌کنند. بنابراین برگزاری دادگاه‌ها و اعدام مفسدان صرفاً جنبه بازدارنده دارد، اما به همه مفاسد اقتصادی پایان نمی‌دهد.
انتهای پیام