کد خبر: ۳۷۷۷۵۵۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

با موافقت نمایندگان؛

سازوکار تأمین مالی حمایت از کالای ایرانی تعیین شد

گروه اقتصاد ــ نمایندگان مجلس سازوکار تأمین مالی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را مشخص کردند.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز سه‌شنبه 11 دی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، با ماده 7 این طرح با 174 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 7 این طرح به‌ منظور فراهم کردن سازوکار تأمین مالی معطوف به استفاده حداکثر از توان داخلی کشور:

الف- دستگاه‌های موضوع ماده (2) و پیمانکاران آن‌ها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) ‌مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی را از طریق نظام بانکی به‌ صورت ارزی انجام دهند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد:

1- گشایش اعتبار ارزی( به‌صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاه‌های موضوع ماده (2) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانک‌های عامل به نفع شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی-‌خارجی طرف قرارداد

2- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکت‌های ایرانی یا مشارکت ایرانی- خارجی در پیمان‌ها و قراردادهای ارزی یا ارزی - ریالی مربوط، اعم از پیمان‌ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز طرح(پروژه)

3- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نماید. بانک‌های تخصصی دولتی و تجاری موظف به اجرای این روش هستند.

تبصره - صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی نماید.

خرید کالا یا خدمات خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع شد

نمایندگان همچنین دستگاه‌های دولتی را مکلف به استفاده از کالاها و خدمات داخلی کردند و خرید کالای خارجی را که مشابه داخلی دارد ممنوع کردند.

نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم با 183 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه با ماده (5) آن موافقت کردند.

در ماده (5) آمده است: به‌ منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:

الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های محصول داخلی مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر اینصورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه ویک‌درصد (51%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت نظارت موضوع ماده(20) این قانون، مجاز خواهد بود. در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ ویک‌درصد (51%)) میسر نباشد، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده (2) این قانون با ارائه مستندات لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد، ارجاع کار به مشارکت ایرانی‌-‌ خارجی (با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه ویک ‌درصد (51%)) و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود. گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع این بند همراه با مستندات باید هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ب- دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی(اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است.

در تبصره 1نیز آمده: چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون، ضرورتی برای تأمین کالاها یا خدمات خارجی (‌که مشابه محصول داخلی دارند) داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام نمایند. در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حدنصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود به تأمین کالای خارجی اقدام کنند.

تبصره 2می گوید: نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه ویک‌درصد (51%) تعیین می‌شود و این نصاب سالانه و برای حوزه‌های مورد نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب شورای اقتصاد قابل افزایش است.

تبصره3 نیز می گوید: در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح (پروژه) کمتر از نصاب تعیین‌شده در تبصره(2) این ماده باشد، مراتب باید توسط دستگاه مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصاد و هیئت نظارت اعلام گردد. هیئت نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ماه سهم محصولات داخلی را پس از تصویب برای تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیراین‌صورت شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دوماه پس از وصول درخواست باید رأساً تصمیم‌گیری نماید.

بر اساس تبصره 4 رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره (1) ماده (2) این قانون به عهده هیئت نظارت موضوع ماده(20) این قانون است.

همچنین در تبصره 5 آمده: در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی مورد استفاده در طرح (پروژه)، ساز و کار کشف قیمت در قالب آیین‌نامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون مشخص و ابلاغ می‌گردد.

در تبصره 6 نیز آمده: محاسبه حد نصاب تعیین‌شده در تبصره (2) این ماده، بدون در‌نظر‌گرفتن ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات عمومی صورت می‌گیرد.

تبصره 7 می گوید: دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظف هستند رعایت ماده (5) این قانون را صریحاً در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیر‌مستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت آن نظارت کنند.

همچنین تبصره 8 این ماده می‌گوید: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و نفت چهارچوب الزامات فناورانه در ارجاع کار موضوع این قانون را در حوزه‌های برگزیده راهبردی، تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد، به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ نماید.

در تبصره 9نیز آمده است که پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌ها(پروژه‌ها) موضوع این قانون براساس الزامات فناورانه موضوع تبصره (9) این ماده، تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند. بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون است.

انتهای پیام