کد خبر: ۳۷۷۷۷۹۶

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹

تحولی از مهر به مهره/ یک وکیل دادگستری پیشنهاد کرد:

زنان انتخاب کنند: یا زن سنتی با مهریه باشند یا زن مدرن با خانواده مدنی

گروه جامعه ــ مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا برای حل مشکلات مربوط به مهریه پیشنهاد کرد با استفاده از قانون شرط ضمن عقد دو امکان برای زنان فراهم شود: اینکه زن سنتی با مهریه و نفقه باشند یا زن مدرن با خانواده مدنی و حقوق قانونی.

مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا در گفت‌وگو با ایکنا؛ در پاسخ به این سؤال که آیا با شرایط موجود تصویب قانونی برای کاهش مهریه به نفع جامعه است؟ گفت: در پاسخ به این سؤال باید مطرح کنیم که آیا اساساً امکان حقوقی و فقهی برای تصویب قانونی مبتنی بر تعیین سقف برای مهریه ممکن هست یا خیر؟

وی در ادامه پاسخ داد: نه در فقه و نه در حقوق ما امکان تعیین سقف برای مهریه وجود ندارد. بنابراین اینکه ما هر چند وقت یکبار بر سر این مسئله بدون بررسی مبانی و امکانات فقهی و قانونی آن بحث کنیم بیشتر یک نوع فضاسازی و تأثیرگذاری بر فضای عمومی است نه بحثی حقوقی و فقهی.

قانون نمی‌تواند در میزان مهریه دخالت کند

این وکیل پایه یک دادگستری به ماده 1080 قانون مدنی که تصریح دارد مهریه همان چیزی است که طرفین بر روی آن توافق می کنند و مبنای تعیین مهریه نیز صرفاً توافق زن و شوهر است، اشاره و عنوان کرد: هر چند قول‌های خیلی ضعیفی وجود دارد که معتقد هستند که ممکن است بتوانیم مهریه را محدود کنیم اما مشهور فقها این نظر را دارند که مبنای توافق بر سر مهریه زن و مرد هستند و قانون اساساً نمی‌تواند وارد این حیطه شود.

وی در پاسخ به این سؤال که اما در سال‌های اخیر ورود قانون به بحث مهریه را داشته‌ایم؟ گفت: برای اولین بار ماده 22 قانون حمایت خانواده وارد این مسئله شد. این قانون سقفی برای مهریه تعیین نکرده بلکه سقف برای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر میزان مهریه گذاشته است. به این معنی که وقتی زن برای دریافت مهریه به دادگاه مراجعه و حکم و اجراییه گرفت، مرد در هر شرایط مالی که باشد فقط برای 110 سکه به زندان می‌رود و اگر 110 سکه را بپردازد آزاد می‌شود و اگر مرد اموالی به دست آورد زن بقیه مهریه را می‌تواند مطالبه کند.

قانون می‌گوید مردها حتی پشت مانع مهریه برای طلاق هم نماندند

محبی در ادامه به قوانین و آرای وحدت رویه متعددی که در خصوص مهریه صادر شده اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده به مردها اجازه داده هنگامی که دعوای طلاق را مطرح می‌کنند دعوای تقسیط مهریه را هم مطرح کنند یعنی به مردها اجازه داده هم هر وقت که اراده کردند همسر خود را طلاق دهند و حتی پشت مانع مهریه برای طلاق دادن هم قرار نگیرند و همزمان از همانجا تقاضای تقسیط مهریه را هم داشته باشند. این ماده حقی را از زنان زائل کرده یعنی حتی قبل از درخواست مهریه توسط زن مرد می‌تواند درخواست تقسیط آن را داشته باشد.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه شخصاً با حبس مردان به خاطر مهریه مخالف است، گفت: نهاد خانواده نهادی است که با حبس، بگیر و ببند و حاکمیت قانون صرف، تعارض دارد. اما به هر حال قوانین وجود دارند و باید اجرا شوند. اما اگر قوانین را تصویب می‌کنیم باید بدانیم که قانون برای همه شمولیت دارد و همه باید آن را اجرا کنند و قانون‌گذار هم نمی‌تواند نسبت به گروهی تبعیض قائل شود و یا بین زنان و مردان، مردان را انتخاب کند و موادی که خودش گذاشته را به نفع یک گروه تغییر دهد.

وی تصریح کرد: اگر هدف وضع قانون را اجرای عدالت بدانیم تصویب قانون برای کاهش مهریه دور از عدالت است، اگر هدف قانون را نظم اجتماعی بدانیم با چنین قوانینی باز از آن دور می‌شویم و اگر هدف از اجرای قانون را اجرای حقوق شهروندی بدانیم در این قانون به حقوق شهروندی نگاه نکرده‌ایم و نگاه ما جنسیتی است.

باید فکر دیگری کرد/ قانونگذاری در حوزه مهریه امتحان خود را پس داده است

محبی با مطرح کردن این دیدگاه خود که معتقد است قانونگذاری امتحان خود را پس داده است و باید فکر دیگری برای مسئله مهریه و طلاق و مسائل مرتبط با خانواده داشته باشیم، گفت: امروزه علی‌رغم وضع همه قوانین باز هم مراجعین زیادی برای مطالبه مهریه به دادگاه‌ها می‌روند و هجوم عجیبی به اداره‌های ثبت وجود دارد.

وی خواستار انجام پژوهش‌های علمی و آماری در خصوص دلایل مطالبه مهریه شد و گفت: آنچه ما به عنوان وکیل دادگستری می‌بینیم این است که هدف بخش کمی از زنان از مطالبه مهریه گرفتن پول است بسیاری از آنها خلاء قانونی موجود بر حق قانونی زنان برای طلاق یا حضانت فرزندانشان را با مهریه پر می‌کنند. یا از مهریه برای انتقام ‌جویی و یا تلاش برای حل مسائل رفتارهای فرازناشویی شوهران خود یا ازدواج‌ دوم همسرانشان استفاده می‌کنند. در اصل زنان امروز جامعه ما در شرایطی که امکانات قانونی دیگری برای رسیدن به حقوقشان ندارند از مهریه به عنوان یک ابزار برای گرفتن حقوقشان استفاده می‌کنند.

باید برای ایجاد موازنه بین حقوق زن و مرد چاره جویی حقوقی کرد

مدیر عامل کانون زنان حقوقدان سورا خواستار چاره‌جویی‌ حقوقی برای ایجاد موازنه بین حقوق زن و مرد برای حل بحث مهریه شد و گفت: مهریه اکنون برای جوانان و خانواده‌ها به خصوص در شهرهای بزرگ دیگر بحث چشم و هم چشمی و تجملات را ندارد بلکه به عنوان یک پشتوانه حقوقی مطرح است.

استفاده از شرط ضمن عقد را جایگزین مهریه کنیم

وی در پاسخ به این سؤال که راهکار حل مشکل مهریه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه چیست؟ گفت: راهی که به نظر من می‌رسد یک راه حل فرهنگی است. می‌توانیم استفاده از قانون شرط ضمن عقد را جایگزین فرهنگ فعلی حاکم بر خانواده‌ها کنیم. در سند ازدواج چند شرط وجود دارد از جمله اعتیاد، بیماری روانی و ... که اگر مردی دچار آنها شود زن می‌تواند طلاق بگیرد. می‌توان در کنار این شروط بسته‌ای به زنان پیشنهاد کرد مبنی بر اینکه خود تصمیم بگیرند می‌خواهند مهریه و نفقه داشته باشند اما زن سنتی باشند و حق اشتغال، تحصیل، خروج از کشور، حضانت و ... را نداشته باشند، یا می‌خواهند زن مدرن باشند، شغل داشته باشند از منزل و از کشور به اختیار خودشان خارج شوند، حق انتخاب محل زندگی و طلاق داشته باشند ولی دیگر مهریه نداشته باشند.

این وکیل دادگستری مطرح کرد: بدون اینکه راه دراز تغییر قوانین خانواده را طی کنیم می‌توانیم از همین مفاد قانونی شروط ضمن عقد استفاده کنیم. یا باید بنیادهای حقوقی را به نفع زنان تغییر و موازنه قانونی برقرار و مسئله طلاق، حضانت فرزند، اشتغال و ... را حل و برخی مواد قانونی را حذف کنیم و یا اینکه شروط ضمن عقد را رواج دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد و توصیه شما به دخترانی که می‌خواهند ازدواج کنند در خصوص میزان مهریه چیست؟ گفت: بحثی با عنوان خانواده مدنی یا شهروندی خانوادگی توسط جامعه شناسان مطرح است. این خانواده مبتنی بر این است که زن و مرد هر دو در خانواده هم حق دارند و هم تکلیف. در چنین خانواده‌ای توازن بین حق و تکلیف بین زوجین برقرار است.

خانواده مدنی تشکیل دهیم با حقوق و تکالیف برابر

این حامی حقوق زنان تشریح کرد: خانواده مدنی را به این شکل تعریف می‌کنیم که طرفین با هم کار کنند و با هم برای زندگی و مصالح خانوادگی خود مشارکت کنند. مبنای اصلی این خانواده مشارکت است و برای اینکه چنین خانواده‌ای داشته باشیم لازمه آن این است که مرد متعهد به پرداخت مهریه نباشد که همیشه حکم یک بدهکار و زن حکم طلبکار را داشته باشد زن هم حق طلاق و سایر حقوق برابر را داشته باشد و نگران مسائل مربوط به حقوق خود نباشد. زن امروزی که برای خود اعتبار قائل است دیگر نمی‌تواند در سایه این مسئله قرار گیرد که مرد به راحتی او را طلاق دهد یا حق طلاق انحصاری مرد باشد. بنابراین زن از مهریه بگذرد و وصف طلبکار را در خانواده پیدا نکند مرد هم وکالت حق طلاق، اشتغال، تحصیل، حضانت و ... را به زن بدهد.

وی در پایان گفت: در چنین حالتی خانواده‌ای که شکل می‌گیرد خانواده‌ای است که روابط آن دوستانه، مقدس و خانواگی است؛ هر دو نفر کار می‌کنند و زندگی مشارکتی واقعی دارند و نیازی نیست که اموال خود را مخفی و عدم شفافیت مالی داشته باشند. این اقدام برای کاستن از طلاق‌ها و مستحکم کردن خانواده‌ها نیز مؤثر خواهدبود.

انتهای پیام