کد خبر: ۳۷۷۷۹۴۸

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۱

مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزه امام رضا(ع) اظهار کرد:

رویکرد حداقلی سند الگوی پیشرفت به فقه اسلامی/ ضرورت توجه به ظرفیت نظام‌سازی فقه شیعی

گروه اندیشه ــ همتی با انتقاد از رویکرد حداقلی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به فقه اسلامی، بر ظرفیت فقه در جهت عملی‌سازی مبانی و غایات سند الگو تأکید و از آن به منزله ضامن مشروعیت سند الگو یاد کرد.

حجت‌الاسلام حیدر همتی، مدیر موسسه آموزش عالی حوزه امام رضا(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا از دو منظر به بررسی مسئله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت. بخش اول این گفت‌وگو با عنوان ضرورت تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نظر گذشت. اکنون بخش دوم گفت‌وگو با محوریت نقد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از نظر می‌گذرد؛
همتی در آغاز سخن اظهار کرد: بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعد از انقلاب اسلامی عملاً در حال تحقق و عینیت بود ولی ابعاد آن طراحی نشده بود. وقتی مقام معظم رهبری بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مطرح کردند تأکید فرمودند که قرار نیست این مرکز تبدیل به یک پژوهشگاه نظری شود و قرار هم نیست فقط یک مرکز متکفل این امر باشد. یعنی قرار بود مدیریتی راهبردی کلان، خارج از چهارچوب ساختار اداری دستوری در این حوزه اتفاق بیفتد. در آخرین دیداری که مقام معظم رهبری با مسئولان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، تصریح فرمودند که این الگو وارد فضای گفتمانی نخبگان بشود و در یک فرایند منجر به تولید الگو شود. با وجود این مسئولان این مرکز این امر را آن گونه که مورد نظر رهبری بود درک و اجرا نکردند. به همین خاطر مقام معظم رهبری یک‌تنه وارد این عرصه شدند و ابلاغیه خود را اعلام کردند.
وی افزود: از ابتدا قرار نبود طراحی این مدل به دست گروه خاصی باشد، بلکه قرار بود این مرکز متکفل جریان‌سازی این اندیشه باشد. اینکه عده‌ای در گوشه پژوهشگاه بنشینند و الگو تولید کنند امری ناکارآمد است؛ چراکه اولاً از این طریق الگو تولید نمی‌شود، ثانیاً بر فرض تولید کارآیی ندارد، ثالثاً قابل اجرا نیست. الگوها از درون دغدغه‌های اجتماعی نخبگان تولید می‌شود. اینکه یک مرکز با یک گروه خاصی متکفل الگونویسی باشند، فارغ از اینکه چه افرادی با چه نقطه‌نظراتی در آنجا حضور دارند، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب بینجامد.
پژوهشگر فقه نظام در ادامه به انتقاد متن سند الگوی پیشرفت پرداخت و گفت: اصولاً بسیاری از مبانی الگوی پیشرفت در قانون اساسی تحقق پیدا کرده و اتفاقی جدیدی از این جهت رخ نداده است. مثلاً بحث توحید، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی در آنجا وجود دارد. مضاف بر اینکه این مسائل در ضمیر ناخودآگاه مردم و دینداران هست. پرسش محوری درباره این الگو پرسش از چگونگی است. یعنی این مبانی و غایات چگونه قرار است اتفاق بیفتد. قرار است این مبانی و غایات در چه فرایند و سیستمی تبدیل به مدل و الگو شوند؟ ردیف کردن مبانی نظری و اصول اعتقادی اتفاق جدیدی نیست. قریب به نود درصد افرادی که در خصوص الگو مقاله نوشته‌اند به مبانی نظری توجه داشته‌اند. پرسش که درباره الگو مطرح است روند حرکت از مبانی به مدل‌ها و سیستم‌های اجتماعی است. آیا مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این زمینه راهکاری ارائه داده است؟
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در یکی از آثار خود می‌فرمایند که گاهی اوقات حتی اگر یک قانون توحیدی در یک جامعه غیرتوحیدی اجرا شود، آن جامعه توحیدی نمی‌شود. از طرف دیگر اگر فقط توحید را در سندها ذکر کنیم، این به معنای توحیدی‌سازی فرایندهای اجتماعی کشور نیست. واسطه‌ای که می‌تواند مبانی را تبدیل به الگوهای عملی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کند چیست؟ کدام نظریه می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد؟ همه مردم به توحید و نبوت اعتقاد دارند و صرف نوشتن این مبانی در اسناد بالادستی جامعه را اسلامی و دینی نخواهد کرد. مرز حکومت طاغوت و حکومت دینی در به کارگیری الفاظ در زبان یا در سند نیست.
همتی در ادامه به انتقاد از رویکرد حداقلی سند الگو به فقه پرداخت و تأکید کرد: بزنگاه مسئله در رویکرد حداقلی به فقه در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. نقطه آغازین انقلاب اسلامی با پرسش‌های فقهی ایجاد شد. وقتی امام خمینی انقلاب را آغاز کرد با رویکرد فقهی به این عمل پرداخت و مبانی انقلاب اسلامی را گروهی از فقها تدوین کردند. در کنار این مسئله، باید توجه داشت که فقه، قدرت سیستم‌سازی دارد. الان در همین فقه موجود یک سیستم قضاوت داریم، یک سیستم تجارت داریم. فقه تبدیل ذهنیت به عینیت است و این قدرت را دارد که سیستم‌سازی و مدل‌سازی کند؛ چنانکه در قانون اساسی شاهد آن هستیم.
وی ادامه داد: اگر انقلاب ما برآمده از نگاه فقهی است و بر پایه ولایت فقیه شکل گرفته و از طرفی عمده چالش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چالش عملی است، نه چالش نظری. بدین جهت ضروری به نظر می‌رسد که جایگاه فقه اسلامی در سند الگو مورد تأکید بیشتر قرار بگیرد. سوای بحث کارکرد فقه برای مدل‌سازی و عملی ساختن الگوی پیشرفت، فقه اسلامی می‌تواند مسئله اسلامی بودن و مشروع بودن مدل‌هایی را که درباره الگو مطرح می‌شود ضمانت کند. با وجود این، در حال حاضر فقه در سند الگو کاملاً در وضعیت انفعال قرار دارد.
وی در پایان اظهار کرد: در قسمت مبانی دین‌شناختی سند الگو آمده است: «اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصه‌های اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف‌پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد». معنای این عبارت این است که وقتی با مسئله جدیدی روبرو شدیم، از آنجا که اصول اسلام ثابت و پایدار است، با استفاده از عناصر انعطاف‌پذیر فقهی کار الگو پیش خواهد رفت. از این عبارت روشن می‌شود که اساساً به مسئله فقه نظام‌ساز و پیشرو در این سند توجه نشده است.
انتهای پیام