کد خبر: ۳۷۷۸۱۵۲

تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۱

یک استاد حقوق:

حوزه با نگاهی جدید و جامع به موضوعات فقهی بپردازد

گروه حوزه‌های علمیه ــ یک استاد حقوق تأکید کرد: امروز در بحث قانون‌گذاری مشکلات زیادی داریم که گشودن گره آن در دست حوزه است و حوزه باید با نگاهی جدید، جامع‌ و منطبق بر زمان و مکان از نظر فقهی به آن بپردازد.

به گزارش ایکنا؛ حسین مهرپور، استاد حقوق و حقوقدان، امروز، 13 دی ماه، در همایش تقنین در نظام اسلامی در دانشگاه مفید با بیان اینکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارای ابعاد تفسیری، فقهی، نظامی و سیاسی و ... بود گفت: همه این ابعاد قابل بحث است. البته ایشان مانند دیگران معصوم نبود و کسی هم انتظار ندارد که همه کارهای وی از خطا بری باشد، ولی از شخصیت‌های موفق و موقعیت‌شناس بود و هوش و ابتکار خوبی در زمینه مدیریت داشت و معتدل و منصف بود.

وی افزود: مرحوم آیت‌الله هاشمی بعد از انقلاب اسلامی با تأسیس مجلس، رئیس مجلس شد و در دوره ریاست جمهوری نیز ریاست مجمع را عهده‌دار بود و در این مدت طولانی همواره در جریان قانون‌گذاری بود.

مهرپور تصریح کرد: در مورد مجلس و مدیریت وی بر این نهاد، یکی از مسائلی که پیگیری می‌کرد این بود که قوانین مورد نیاز و احتیاج جامعه وضع و تصویب شود. بعد از انقلاب، سیلی از قوانین فقهی با عنوان قانون مجازات اسلامی به مجلس راه یافت و به عنوان قانون تصویب شد و نهادهای نظام هم پشتیبان و حامی اجرای این قوانین بودند، ولی برخی از این قوانین زمینه اجرا و پذیرش نداشت.

این استاد حقوق با بیان اینکه امام خمینی(ره) اختیار فوق‌العاده در تصویب برخی قوانین به مجمع داد، افزود: امام، وقتی دستور بازنگری قانون اساسی را دادند تأکید فرمودند که این نهاد قوه‌ای در عرض قوای دیگر نیست.

مهردوست تصریح کرد: اجازه امام راحل قبل از تغییر قانون اساسی بود و این اجازه را بعداً برداشتند، ولی عملاً مجمع در همان موقع هم قانون‌گذاری می‌کرد گرچه وظیفه قانون‌گذاری برعهده مجلس است.

وی با بیان اینکه مجازات قتل عمد قصاص است، تصریح کرد: در برخی موارد این حکم در مورد قتل پیروان ادیان دیگر مشکلاتی ایجاد می‌کرد که در نهایت مجمع تشخیص وارد مسئله شد و دیه اهل کتاب را با مسلمین یکی دانست و این تعارض را برطرف کرد.

این استاد حقوق تأکید کرد: امروز هم در بحث قانون‌گذاری مشکلات زیادی داریم که گشودن گره آن در دست حوزه است و حوزه باید با نگاهی جدید، جامع‌ و منطبق بر زمان و مکان از نظر فقهی وارد شود، زیرا تا این مسئله حل نشود، مجلس و مجمع هم نخواهند توانست راهگشا باشند. نظام اسلامی در سطح بین‌المللی معتبر و مهم است و در سازمان ملل و ... هم مسائل حقوقی ما مطرح و مورد توجه است و باید از لحاظ فقهی این مشکلات را حل کنیم زیرا به سطحی نرسیده‌ایم که قانون را کارآمد کنیم.

این حقوقدان اظهار کرد: حوزه و مراجع و فضلا باید تلاش و گره‌گشایی کنند تا این تفکر انحرافی که فقه اسلامی عاجز از اداره کشور است ترویج نشود.

انتهای پیام