کد خبر: ۳۷۷۸۲۹۹

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹

کدخدایی در پاسخ به ایکنا:

ابزارهای نظارتی شورای نگهبان حداقلی است

گروه سیاسی ــ سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره ضعف سازوکار نظارتی این شورا به ویژه در توجه به مسائل اخلاقی در تحقیقات محلی گفت: ابزارهای نظارتی شورای نگهبان و قانون حداقلی است و ما به حداقل‌ها می‌توانیم اکتفا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایکنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز، شنبه ۱۵ دی‌‌ماه، در ابتدای نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان تسلیت ارتحال عضو برجسته شورای نگهبان، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، از زحمات ایشان در چند دوره حضور در شورای نگهبان تشکر کرد.

وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا، درباره فیلم‌های منتشرشده از برخی نمایندگان که حاوی سخنان ناشایست آن‌ها بود و ضعف سازوکار نظارتی شورای نگهبان به ویژه در توجه به مسائل اخلاقی در تحقیقات محلی رابطان این شورا گفت: اگر متهم به زیاد‌ه‌طلبی و توسعه‌طلبی نشویم و بگویند نظارت استصوابی می‌خواهد چنین کاری کند، ما همیشه اعلام کرده‌ایم که ابزارهای نظارتی شورای نگهبان و قانون حداقلی است و ما به حداقل‌ها می‌توانیم اکتفا کنیم و بیشتراز آن نیازمند وجود قانونی جامع و ابزارهای دیگری مانند احزاب هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به تشریح مصوبات شورا پرداخت و گفت: طرح اصلاح قانون چک پس از اینکه یک بار با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد، به مجلس اعاده و پس از انجام اصلاحات در برخی بندها از سوی مجلس، نهایتاً عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد.

کدخدایی همچنین با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی اظهار کرد: شورای نگهبان ایراداتی به این لایحه وارد کرده بود که به مجلس ارسال شد. نهایتاً در بند ۱ نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیاً بند ۳ سابق ( بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: همچنین سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق کماکان به قوت خود باقی است.

وی ادامه داد: درباه ایراداتی که در واقع قبلاً بیان شد، مجلس شورای اسلامی جلساتی را برگزار کرد و در شروطی که به منزله ماده واحده در ابتدای این مصوبه بود، برای تأمین نظر شورای نگهبان تغییرات متعددی انجام دادند. نهایتاً در بررسی مجدد در شورای نگهبان تشخیص دادند دو ایراد از ایرادات قبلی مرتفع شده ولی بقیه ایرادات به قوت خود باقی است.

کدخدایی اظهار کرد: ایراد اول به ماده 24 این مصوبه مربوط بود که کنوانسیون به دولت‌ها اجازه می‌داد که با تحفظ شروط خود در مورد ارجاع داوری یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری عمل کنند. در مصوبه اول و در ماده واحده فقط ارجاع به داوری ذکر شده بود و دیوان بین‌المللی دادگستری ذکر نشده بود که این ایراد از شورای نگهبان اعلام شد و مجلس آن را اصلاح کرد و این ایراد رفع شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: یک بند هم در قالب تبصره در ماده واحده‌ای که به منزله حق شرط‌هایی که لحاظ کرده بودند اضافه شده بود. مبنی بر اینکه «دولت صرفاً پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند سند الحاق را نزد همه اصناف تودیع کند». سؤال ما این بود که اولاً در اسناد FATF فهرست سیاه نداریم و این مطلب اشکال و ابهامی در الحاق ایجاد می‌کند. مجلس این‌گونه اصلاح کرد که «دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق کنوانسیون از همه اصناف وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی را به ویژه مسئله خارج شدن جمهوری اسلامی ایران را از فهرست گروه‌های غیرهمکار ارزیابی کرده و در صورت تعلل در اقدام گروه، عضویت دولت را در کنوانسیون مورد ارزیابی مجدد قرار دهد».

وی اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این دو ایراد مرتفع شده و بقیه ایرادات قبلی که مجلس بر روی آن اصرار داشت همچنان باقی است.

کدخدایی درباره طرح اصلاح قانون بودجه 97 کل کشور گفت: این طرح با ایراد کلی شورای نگهبان مواجه شد. تغییر و اصلاحات لایحه بودجه باید از طرف دولت انجام شود نه مجلس. لذا اعضای این مصوبه را مغایر اصل 52 قانون اساسی تشخیص دادند و در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه و ارسال شود.

در ادامه جلسه کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره روند جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اعتقاد برخی افراد به ورود مجمع به روند قانونگذاری گفت: این روند از سال 1384 به بعد انجام می‌شود و روند جدیدی نیست و تفویض این اختیار از سوی رهبری به مجمع انجام شده است. در سال 1396 بنا به پیشنهاد مجمع تشخیص برای سرعت بیشتر در انجام کارها قرار شد این اختیار به هیئتی ازدرون مجمع واگذار شود که هیئت عالی نظارت نام دارد و این خلاف قانون نیست و مجلس و مجمع تشخیص در این باره هماهنگی لازم را با همدیگر دارند.

وی در پاسخ به سؤالی در این باره که گفته بودید شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری رد صلاحیت انجام نمی‌دهد، گفت: در انتخابات تکلیف شورای نگهبان این است که اسامی واجدین شرایط را به وزارت کشور اعلام می‌کند.

کدخدایی درباره احتمال تغییراتی در نحوه تأیید صلاحیت افراد با توجه به اتفاقات رخ داده از سوی برخی نمایندگان مجلس گفت: هر آنچه را که قانونگذار برای ما تعیین تکلیف کند به آن عمل می‌کنیم. پس از ابلاغ سیا‌ست‌های کلی انتخابات انتظار ما از مجلس این بود که هر چه زودتر قانون انتخابات را اصلاح کند. این قانون نواقص زیادی دارد و امیدواریم مجلس در فرصت باقی‌مانده این قانون را به نحوی اصلاح کند که این مشکلات پیش نیاید.

سخنگوی شورای نگهبان درباره دایره مصونیت یک نماینده مجلس، آن را اصل 86 قانون اساسی خواند و گفت: از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار می‌رود مقداری جدی‌تر وارد شود و این به خاطر همان اصل 86 است.

کدخدایی درباره سخنان اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه برخی نمایندگان حتی قانون اساسی را نخوانده‌اند و سازوکار نظارتی شورای نگهبان، گفت: 6 هزار نفر برای 290 کرسی مجلس تأیید شدند و بیش از این هم افرادی بودند که می‌توانستند انتخاب شوند. به هر حال ساز و کار بررسی صلاحیت‌ها از سوی شوراتی نگهبان براساس حداقل شرایطی است که در قانون آمده و لذا این روش حداقلی است. اما اینکه برای نمونه فردی مدرک تحصیلی خود را جعل کرده یا نه به ما ربطی ندارد. صحبت من این است که علاوه بر بررسی شرایط افراد در شورای نگهبان سازوکار دیگر رأی مردم است، اما ابزاری برای شایسته‌سنجی نداریم و هیچ جا هم ندارد.

وی درباره بودجه شرکت‌های دولتی که معمولا رقم بالایی است و عدم ورود جدی مجلس به جزئیات این ارقام و حساسیت شورای نگهبان به این امر گفت: در چند سال گذشته شورای نگهبان به طور مرتب این ایراد را وارد می‌کرد و خوشبختانه امسال مجلس همیت بیشتری را صرف کنند تا اینگونه بودجه‌ها که خیلی آشکار نبوده است درج شود. امیدواریم که نمایندگان در این امر موفق شوند تا بودجه شفاف و بهتری در سال 98 رقم بخورد.

کدخدایی درباره صحبت‌های برخی نمایندگان درباره مذاکرات با شورای نگهبان درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس و موافقت شورا با این طرح و مطرح شدن این طرح در مجلس گفت: ما در مورد همه مصوبات مجلس لابشرط هستیم و هیچ اظهار نظری نداریم. اظهارنظرات کارشناسی را هر جا که لازم باشد و از ما درخواست کنند در اختیار مجلس قرار می‌دهیم، اما اینها لزوماً نظرات شورای نگهبان نیست. نظرات شورای نگهبان بعد از دریافت مصوبه اعلام رسمی می‌شود. بنابراین شورای نگهبان پیشاپیش به هیچ کس قول نخواهد داد و قول هم نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مطرح شدن سخنانی درباره فتنه 98 گفت: ما درباره فتنه 98 هیچ صحبتی نداشتیم و افراد سیاسی در این باره صحبت کردند ولی این سخنان را به بنده نسبت داده‌اند. شورای نگهبان تنها در چارچوب وظایف قانونی خود عمل می‌کند. طبیعتاً تهدیدات دشمن همیشه وجود داد و باید مراقب بود.

انتهای پیام