کد خبر: ۳۷۷۸۴۸۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴

جدیدترین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» منتشر شد

گروه اندیشه ــ جدیدترین شماره فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» شامل 6 مقاله علمی پژوهشی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی، ویژه پاییز 97 به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی و مدیرمسئولی مجتبی الهی خراسانی با هدف ارائه پژوهش‌های نوآمد و برخوردار از استانداردهای علمی و نگارش در عرصه فقه و اصول به مخاطبان و ارتقای تولیدات علمی و توان پژوهشی حوزه علمیه خراسان، به ویژه محققان، اساتید و دانش پژوهان مراکز آموزشی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شد.

عناوین مقالاتی که در این شماره منتشر شده است بدین قرار است: «اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی»، «تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم»، «تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه»، «تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان»، «تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص»، «بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)».

«اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی»

در چکیده مقاله «اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی» می‌خوانیم: «استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می‌باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه‌ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ‌همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد.»

«تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم»

در طلیعه مقاله «تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم» چنین آمده است: «نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد.»
اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق‌ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این‌ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به‌ شمار می‌آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. مقاله «تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان» با تتبع در سیر تاریخی مسئله حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ‌تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است.

«بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)»

در قسمتی از مقاله «بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)» می‌خوانیم: «تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می‌شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می‌شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می‌دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله‌ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می‌کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه‌های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است.»
انتهای پیام