کد خبر: ۳۷۷۸۶۰۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۱

‌بودجه مرکز ملی فضای مجازی تناسبی با مأموریت‌های حاکمیتی آن ندارد

‌گروه فناوری اطلاعات ــ معاون برنامه‌‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور از نبود تناسب اعتبارات اختصاص یافته در لایحه بودجه سال 1398 برای این مرکز نسبت به وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی آن خبر داد.

‌به گزارش ایکنا؛ به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، نیکنام اسماعیل‌زاده، معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور اظهار کرد: براساس لایحه سند مالی سال ۱۳۹۸ و بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور، ۴۵۳/۵۱۰ میلیون ریال اعتبار برای مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه پیش‌بینی شده است که براساس روال اجرایی مورد عمل در سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود همه آن اعتبار تخصیص داده نشده و در مرحله پرداخت توسط خزانه نیز در میزان پرداخت بودجه تخصیصی تغییراتی داده شود.

وی افزود: برای مثال در سال ۱۳۹۷ نیز از مجموع اعتبارات تخصیص داده شده به مرکز ملی فضای مجازی کشور که ۲۴/۸ میلیارد ریال بود، تنها ۱۳/۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد و مرکز ملی برای تداوم فعالیت‌های جاری خود مجبور به تامین بودجه مورد نیاز برنامه‌های خود از محل کمک‌های اعتباری شد.

اسماعیل‌زاده با اشاره به این که اعتبارات ردیف‌های متفرقه در بودجه جزو گروه غیر ضروری محسوب می‌شود، تاکید کرد: بودجه مرکز ملی فضای مجازی کشور در ردیف عمومی و متفرقه گنجانده شده که این نوع اعتبارات ماهیتا در اولویت‌های بالای پرداختی نیست و سازمان برنامه و بودجه در صورت صلاحدید و پس از تامین اولویت‌های خود، نسبت به تخصیص آن اقدام خواهد کرد و این موضوع تهدیدی جدی در اجرای برنامه‌های زمان بندی شده است.

معاون برنامه‌ریزی، پشتیبانی و منابع انسانی مرکز ملی فضای مجازی کشور با ذکر نقش و ماموریت شورای عالی فضای مجازی در ایجاد اشراف کامل و به روز در فضای مجازی در سطح داخلی و بین المللی و سیاستگذاری و تصمیم‌گیری فعال و خردمندانه در تمام ابعاد فضای مجازی اعلام کرد: بودجه تخصیص داده شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تناسبی با وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی مرکز ندارد و با توجه به وظایف و ماموریت‌های حاکمیتی مرکز به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور که وظیفه تحقق بخشیدن به اهداف، سیاست‌های مصوب شورایعالی و برنامه‌ریزی و مدیریت کلان و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی را بر عهده دارد، اعتبارات تخصیص داده شده برای آن کافی نبوده و لازم است در این زمینه دولت و مجلس شورای اسلامی توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشند.

انتهای پیام