کد خبر: ۳۷۸۲۵۷۶

تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴

امیدی به اجرای دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در دولت نیست

دولت تصمیم گرفته است براساس یک سند بالادستی حرکت کرده و بودجه سالانه را در راستای این سیاست‌ها تهیه و تنظیم کند تا بتواند بر اساس یک اصل مدیریتی حرکتی رو به جلو داشته باشد. حال آنکه با نگاهی موشکافانه به عملکرد دولت و روند بودجه ریزی سال آینده واضح و مبرهن است که در بخش دولت فعلی انطباق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با سیاست‌های بالادستی نظام، از مرز یک شعار فراتر نرفته است.

به گزارش ایکنا؛‌ احسان عسکری، عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی در پایگاه خبری فردا نوشت: کی از شعار‌های اصلی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به تازگی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، آن است که این لایحه منطبق با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی تهیه، تدوین و تنظیم شده است. بدین معنا که بند‌ها و مواد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در این لایحه رعایت شده و در راس امر تدوین لوایح جدید و اصول اقدامات سال آینده دولت قرار گرفته است.

در واقع براساس این شعار اصلی، دولت تصمیم گرفته است براساس یک سند بالادستی حرکت کرده و بودجه سالانه را در راستای این سیاست‌ها تهیه و تنظیم کند تا بتواند براساس یک اصل مدیریتی حرکتی رو به جلو داشته باشد. حال آنکه با نگاهی موشکافانه به عملکرد دولت و روند بودجه‌ریزی سال آینده واضح و مبرهن است که در بخش دولت فعلی انطباق لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با سیاست‌های بالادستی نظام، از مرز یک شعار فراتر نرفته است. چراکه در این لایحه آنچه که بیش از پیش خودنمایی می‌کند، تناقضات مواد قانونی با ماده قانون‌های اسناد بالادستی است به طوریکه در مسیر بررسی این لایحه کشوری بار‌ها شاهد تناقضات شدید، تمدید برخی قوانین تاریخ گذشته و حتی تغییر قوانین دائمی هستیم. تا جائیکه مجلس شورای اسلامی بار‌ها موظف است در مقام تقنین این موارد را احصا و اصلاح کند. از همین روی در این یادداشت تلاش شده به برخی از این موارد و تناقضات به صورت کلی و تیتروار اشاره شود و این امکان برای قانون گذار فراهم شود برخی از این مواد مورد اشاره را از منظری کارشناسانه اصلاح یا حذف کند تا حتی الامکان در دو سال آینده‌ای که پیش روی دولت قرار دارد شاهد حداقلی شلختگی‌های قانونی در این نهاد اجرایی باشیم.

مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

بند ۵ لایحه اقتصاد مقاومتی بر این مهم تاکید دارد که سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف یکی از سیاست کلی نظام لحاظ شود حال آنکه در لایحه بودجه سال آینده به هیچ عنوان شاهد رعایت این اصل کلی نیستیم.

در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز متأسفانه با وجود آنکه صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار داشته و یکی از اصول پایه‌ای نظام جمهوری اسلامی است، اما مبرهن است که با عنایت به افزایش هزینه‌های عمومی این بند مهم نیز رعایت نشده است.

بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که به شکل شفافی بر اصلاح نظام درآمدی کشور و به تبع آن افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی کشور و عدم وابستگی به درآمد‌های نفتی اشاره و تاکید داشته و دارد، بار دیگر شاهدیم در لایحه بودجه کشوری سال ۹۸ کاهش درآمد‌های نفتی مورد توجه قرار نگرفته است. اصل مهمی که قطعاَ این بخش از درآمد‌های کلان کشور را دچار مشکل خواهد کرد. از همین رو لازم و ضروری است که این مهم نیز مورد اصلاح بنیادین واقع گردد.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۸ بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی از فروش و صادرات منابع نفتی و گازی اشاره دارد که این بند نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور رعایت نشده و مورد غفلت واقع شده است. همان طور که در بند ۱۹ مجددا شاهدیم با وجود آنکه بار‌ها در راستای سیاست‌های کلی نظام به شفافیت و روان سازی اقتصاد اشاره و تاکید شده، اما دولت به ایجاد ردیف‌های متعدد و راه اندازی صندوق‌ها و شورا‌های متنوع روی آورده است و همچون سایر بند‌های مورد اشاره قبل اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را زیر پا می‌گذارد و مورد غفلتی سوال برانگیز قرار می‌دهد.

در راستای بررسی مغایرت‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خالی از لطف نیست نگاه دقیقی به مغایرت‌های لایحه بودجه سال آینده با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه نیز بیندازیم که در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد.

در بند الف. باید به این مهم اشاره شود که ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه که بر ممنوعیت هر گونه بخشودگی عوارض و مالیات تاکید دارد. حال آنکه این اصل مهم در برخی مواد لایحه بودجه رعایت نشده است. به مانند بند ب. قانون که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌بایست این موارد را اصلاح کند.

با وجود آنکه در ماده ۱۷ قانون برنامه توسعه ششم توسعه که در خصوص بانکداری و تکلیف بر این حوزه اشاره و تاکید دارد، هرگونه تکلیف به این حوزه مشروط به ایجاد منبع برای جبران تکلیف کرده که با وجود اهمیت این اصل شاهدیم که دولت این مهم را مورد توجه قرار نداده است.

در ماده ۲۸ قانون برنامه توسعه نیز با وجود آنکه به کوچک و چابک سازی دولت اشاره شده، اما در مقام عمل در لایحه بودجه سال آینده کشور می‌بینیم که این اصل مهم رعایت نشده و عملاً در جایی که دولت تاکید به ماندن و گسترش بخش دولتی دارد شاهد اتفاق و اقدام رو به جلویی نیستیم حتی در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی در وزارتخانه آموزش و پرورش.
این نکات در حالی در این یاددداشت مورد تاکید قرار گرفت که لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مملو از مواردی است که نشان می‌دهد دولت برنامه گریز است و قصد ندارد در چارچوب یک برنامه مدون حرکت کند. در همین راستا می‌توان سیاست‌هایی که دولت باید رعایت کند و نکرده را به صورت کلی نام برد که لایحه فوق به بخش‌هایی از آن ورود کرد و چشم انتظار به تغییر آن دارد از جمله: سیاست‌های شهرسازی، سیاست‌های کلی مسکن، سیاست‌های کلی نظام اداری، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست کلی سلامت.

این موارد تنها بخشی از مواد و سیاست‌های قانون است که باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور در نظر گرفته شود و از قانون گذار این انتظار می‌رود با تأمل بیشتر به مواد در بند‌های لایحه مذکور این فرصت را فراهم کند تا بخشی از برنامه و سیاست‌های اداری کشور در چارچوب مواد قانونی رعایت شود هرچند همچنان امیدی به اجرای دقیق مصوبات مجلس شورای اسلامی در دولت نیست.

انتهای پیام