کد خبر: ۳۷۸۴۵۳۸

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۹

پیره به ایکنا خبر داد:

بررسی پیشنهادات جدید درباره اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی سازمان بورس

گروه اقتصاد ــ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات جلسه اخیر این کمیته را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: در این جلسه درباره چند موضوع درباره ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی بحث و بررسی شد و جمع‌بندی مباحث در مصوبه این کمیته ارائه شد.

بررسی ابعاد شرعی اضافه کردن کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی

پیره یادآور شد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته بود، این سؤال مطرح شده بود که آیا امکان افزودن مبلغی بر مبنای شاخصی معین همانند نرخ تورم به اسناد خزانه اسلامی، که در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد، وجود دارد یا خیر؟ این سؤال در کمیته فهی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت چنین جمع‌بندی شد که اگر این موضوع به صورت الزامی قراردادی نباشد و دولت به صورت داوطلبانه و از باب حُسن وفا به پیمانکاران خود رقم مازادی را بپردازد اشکالی ندارد.

وی به پیشنهادی دیگر در مورد اسناد خزانه اسلامی اشاره و تصریح کرد: همچنین پیشنهاد دیگری که درباره اسناد خزانه اسلامی در کمیته فقهی جمع‌بندی شد، این موضوع بود که آیا از نظر ملاحظات شرعی می‌توانیم در مورد اسناد خزانه اسلامی این امکان را فراهم بیاوریم که در ساختار آنها کوپن‌های سود قرار گیرد و فردی که اسناد خزانه اسلامی دارد، کوپن‌های سود را هم در اختیار داشته باشد و در مقطع سررسید این کوپن‌ها بتواند سود آنها را دریافت کند؟

شرط افزودن کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به مزایای انضمام کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی ادامه داد: این پیشنهاد هم در صورتی‌ که عملیاتی شود، فرایندهای مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی را تغییر می‌دهد و با توجه به اینکه در حال حاضر اسناد خزانه اسلامی کوپن سود را به همراه ندارند، انضمام کوپن‌های سود باعث افزایش جذابیت آنها برای دارندگان و سرمایه‌گذاران خواهد شد.

پیره با اشاره به دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در مورد انضمام کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی بیان کرد: کمیته فقهی بعد از بحث و بررسی درباره این موضوع در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که این مسئله هم از نظر فقهی با همان استدلالی که در مورد پرداخت مبلغ مازاد به صورت داوطلبانه مطرح شده بود بلامانع است. به عبارت دیگر در صورتی‌ که افزودن کوپن‌های سود به اسناد خزانه اسلامی به صورت داوطلبانه باشد، انضمام این کوپن‌های سود بلامانع است. البته اعضای این کمیته در مصوبه مربوطه تأکید کردند که بهتر است رقم اسمی کوپن‌های سود اسناد خزانه اسلامی در مقطع سررسید این کوپن‌ها بر مبنای تورم در آن دوره زمانی تعیین شود.

بررسی ابعاد فقهی اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به بررسی اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام در کمیته فقهی اشاره و بیان کرد: موضوع سومی که در مورد اسناد خزانه اسلامی پیشنهاد شده بود و در جلسه کمیته فقهی جمع‌بندی شد، اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام بود. این موضوع هم در بازار سرمایه ما جدید است و تا الان اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام را عملیاتی نکرده‌ایم. لذا به منظور بررسی ابعاد فقهی آن، این موضوع هم به کمیته فقهی ارجاع شد.

وی درباره جمع‌بندی این موضوع در کمیته فقهی ادامه داد: این کمیته هم در نهایت چنین جمع‌بندی کرد که اگر امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با سهام در اختیار دارنده آن اسناد خزانه باشد و این تعویض به گونه‌ای انجام بپذیرد که دارنده اسناد خزانه اسلامی اختیار داشته باشد یا ارزش اسمی اسناد را دریافت کند و یا سهام بگیرد، این موضوع از منظر کمیته فقهی بلامانع است و در صورتی‌ که سایر ملاحظات نظارتی هم درباره آن رعایت شود، قابلیت انتشار را در بازار سرمایه دارد.

شروط کمیته فقهی برای اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام

پیره به شرط کمیته فقهی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام اشاره کرد و گفت: بنابراین مطابق مصوبه کمیته فقهی، اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام، در صورتی‌ که قابلیت تعویض آنها با اختیار، اراده و تمایل دارنده این اسناد خزانه باشد، بلامانع است و امکان انتشار آن از منظر ملاحظات فقهی در بازار سرمایه وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به اهمیت توجه به مدل جدید اسناد خزانه اسلامی در بودجه سالانه اشاره کرد و گفت: در مجموع در جلسه گذشته کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادات جدیدی که درباره اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود جمع‌بندی شد و طبیعتأ اگر مطابق قوانین بودجه سالانه و سایر ملاحظات نظارتی دست دولت در عملیاتی کردن این پیشنهادات جدید باز باشد، می‌توان ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی را متنوع کرد.

انتهای پیام