کد خبر: ۳۷۸۵۱۵۳

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۶

ندری در گفت‌وگوی تفصیلی با ایکنا:

فقها را وادار به اظهارنظر درباره بلاک‌چین نکنیم/ خطرات حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها

گروه اقتصاد ــ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) درباره موضوع استفاده از بلاک‌چین در نظام بانکی و اهمیت توجه به مسائل فقهی پول‌های مجازی تأکید کرد و گفت: اینها مسائل مستحدث هستند. هر چیزی ظرفیتی دارد. اگر از فقه هم انتظاری بسیار بالا داشته باشیم، به جواب نمی‌رسیم، بلکه صرفأ فقها را به زور وادار می‌کنیم که راجع به موضوعی که مستحدث است اظهار نظر کنند.

حمایت نظام بانکی از کسب‌وکارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. هرچند وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه تاکنون چندان امیدوارکننده نبوده، اما اخیرأ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک‌ مرکزی، از توجه بیشتر نظام بانکی به حمایت از استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در آینده نزدیک خبر داد. همتی در این مورد گفت: در خصوص اقدامات چند ماه اخیر بانک مرکزی آنچه بیشتر در رسانه ها انعکاس داشت، اخبار مرتبط با بازار ارز بود، اما در کنار اقدامات اصلاحی در بازار پول و ارز، طرح های زیربنایی برای توسعه زیرساخت‌های بانکی به اجرا درآمده‌اند که تأثیر آن‌ها بر زندگی مردم و کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکارهای نوآورانه (استارت‌آپ‌ها)، عمیق و ماندگار خواهد بود.

همچنین فردا و پس‌فردا در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت قرار است ابعاد بیشتری از حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها و همچنین ابعاد فقهی و شرعی پول‌های مجازی بررسی شود.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌و گو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره لوازم حمایت نظام بانکی از استارت‌آپ‌ها و همچنین مسائل شرعی مرتبط با استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و پول‌های مجازی در نظام بانکی کشور پرداخت و اظهار کرد: بنده آماری از میزان استفاده استارت‌آپ‌ها از منابع بانک‌ها برای توسعه فعالیت‌هایشان و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها ندارم، اما با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، همه استارت‌آپ‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای تأمین سرمایه اولیه برای شروع کارشان و همچنین بعد از راه‌اندازی کار، برای تأمین سرمایه در گردش خود نیازمند حمایت نظام بانکی هستند.

ضرورت تأسیس نهادهای مالی خاص برای حمایت از استارت‌آپ‌ها

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مؤسساتی که می‌تواند در این زمینه یعنی توسعه سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش به استارت‌آپ‌ها کمک کند بانک‌ها هستند. در سایر کشورهای دنیا معمولاً بانک‌ها به این حوزه ورود نمی‌کنند، بلکه مؤسسات خاصی هستند که ایده‌های نوآورانه، حمایت و منابع مالی لازم را برای پا گرفتن این ایده‌ها تأمین‌ می‌کنند و ریسک بالایی را هم می‌پذیرند. طبعاً اگر آن فعالیت موفق شود، بازدهی بسیار بالایی را هم دریافت خواهد کرد.

ندری افزود: در مواردی هم آن فعالیت‌ها ممکن است موفقیت‌‌آمیز نباشد و منجر به شکست شود و ضرر و زیانی را هم متوجه سرمایه‌گذاران در این حوزه کند. در کشورهایی همانند ما که نهادهای مالی متنوعی وجود ندارند، طبیعتاً همه این نقش‌ها را بانک‌ها به عهده دارند و حاکمیت به صورت دستوری از بانک‌ها می‌خواهد که امتیازات خاصی را برای این نوع فعالیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه در نظر بگیرد.

بانک‌ها را وادار به حمایت از استارت‌آپ‌ها نکنیم

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: ریاست‌جمهوری هم دارای معاونت علمی و فناوری است که منابعی دارد و رایزنی‌‌هایی هم با بانک‌ها می‌کند و به صورت دستوری و به حکم قانون تسهیلات ویژه‌ای را ممکن است برای این نوع شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های نوآورانه در نظر بگیرند، اما این اقدام می‌تواند به بانک هم لطمه بزند. به خاطر اینکه معمولاً تعهدات و بدهی‌های بانک‌ها کوتاه‌مدت است و چندان نباید وارد فعالیت‌های پرریسک شوند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ضرورت تأسیس نهادهای خاص برای حمایت از استارت ‌آپ‌ها گفت: باید برای سرمایه‌گذاری‌های پرریسک نهادهای خاصی داشته باشیم و بازار سرمایه را به میزان بیشتری فعال کنیم، اما همان گونه که بیان کردم، توسعه‌نیافتگی نهادهای مالی در کشور ما همه راه‌ها را به نظام بانکی ختم می‌کند و همین مسئله مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده است. بخشی از این مشکلات به عدم توسعه‌یافتگی بازارها و نهادهای مالی در کشور و فقدان نهادهای مالی تخصصی مربوط است که انتظارات ما را از نظام بانکی به شدت افزایش داده است.

عواقب توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی

وی با بیان اینکه بانک‌های ما ابزارهای لازم برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا را در اختیار ندارند، اظهار کرد: از بانک‌های خودمان کارکردهایی می‌خواهیم، اما مجهز و مسلح به ابزار لازم برای انجام این سرمایه‌گذاری‌ها نیستند. لذا این موضوع یعنی توقعات و انتظارات زیاد از نظام بانکی به دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی، در کنار ضعف مدیریت در نظام بانکی، ضعف ساختارهای نظارتی و عدم رعایت مقررات و الزامات احتیاطی به مشکلات نظام بانکی می‌افزاید.

ندری افزود: آنچه سبب شده نظام بانکی همه این سختی‌ها و مشکلات را پشت سر بگذارد، دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است؛ بانک‌ها از پشتوانه خلق پول پرقدرت که در بانک مرکزی ایجاد می‌شود برخوردارند و همین سبب شده است که بتوانند تمام این فشارها، انتظارات و توقعات را پشت سر بگذارند، اما از سوی دیگر، هزینه چنین اقداماتی برای اقتصاد هم همین متوسط نرخ تورم بالا در این چهار دهه گذشته بوده است.

شکل‌گیری سیستم سهمیه‌بندی در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: هزینه‌های توسعه‌نیافتگی نهادی را به نوعی با نرخ تورم بالا پرداخت کرده‌ایم که این نرخ تورم نه فقط هزینه‌های زندگی را افزایش داده و به ویژه روی اقشار کم‌درآمد فشار سنگینی را ایجاد کرده است و از سوی دیگر هم این شرایط تورمی نامطلوب و مزمن باعث اُفت کارآیی و بهره‌وری در اقتصاد کشور شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به کمبود منابع بانکی ادامه داد: از سوی دیگر، از آنجا که منابع نظام بانکی نمی‌تواند پاسخگوی این‌همه توقعات و انتظارات باشد، شاهد سیستم سهمیه‌بندی هم هستیم و همه نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند. به این دلیل که علی‌رغم اینکه نظام بانکی ما از پول پرقدرت هم برای برآورده کردن انتظارات و توقعات استفاده می‌کند، باز هم این منابع تکافوی این‌همه تقاضا را در کشور نمی‌کند. لذا نوعی سیستم سهمیه‌بندی اعتباری در کشور ما به وجود آمده است.

ضرورت توجه به ظرفیت بانک‌ها

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: هرجا هم که سهمیه‌بندی و صف وجود دارد، طبیعتاً رانت‌جویی و فساد هم به وجود خواهد آمد و این سیستمی معیوب است. هرچند که مسئولان می‌گویند همه تلاش خود را می‌کنیم که به این نیازها در جامعه به نحو مناسبی پاسخ دهیم، اما باید توجه داشت که هر سیستمی ظرفیت و پتانسیلی دارد و اگر بخواهیم بیش از اندازه از آن سیستم بهره‌برداری کنیم، طبعاً و به احتمال بسیار زیاد زیر بار این همه فشار خُرد می‌شود و نمی‌تواند آن‌گونه که باید و شاید وظایف خود را به درستی انجام دهد و تالی فاسد زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به مشلات مبنایی در اقتصاد کشور ادامه داد: بارها گفته شده است که مشکلات اقتصاد کشور مشکلاتی نیست که انتظار داشته باشیم در مدت دو یا سه سال حل شود، چراکه این مشکلات مبنایی و ریشه‌ای است. ما سیستمی داریم که به سختی خود را سرپا نگه داشته است. این سیستم نیازمند تغییر رویکرد و این تغییر نیازمند برنامه‌ای بلندمدت است.

انتظارات خود از فقه را بالا نبریم

ندری افزود: البته نه فقط رویکرد ما به نظام بانکی باید تغییر پیدا کند، بلکه رویکرد ما در همه حوزه‌های حاکمیتی، سیاسی، دیپلماسی خارجی، اجتماعی و اقتصادی باید تغییر کند تا بتوانیم سیستم‌هایی با ظرفیت بالاتر را به وجود آوریم. در حال حاضر، علی‌رغم اینکه به طور طبیعی مدیران و مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که ما برای این نوع فعالیت‌های جدید و حمایت از استارت‌آپ‌ها هم تلاش می‌کنیم و منابعی را به آنها اختصاص خواهیم داد و واقعاً هم تلاش خود را می‌کنند، باید توجه داشت که از شبکه بانکی و بانک‌ها انتظاراتی داریم که بسیار فراتر از توان این سیستم است و این موضوع می‌تواند باعث تشدید مشکلات در شبکه بانکی ما شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره موضوع استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بلاک‌چین در نظام بانکی و اهمیت توجه به مسائل شرعی و فقهی پول‌های مجازی تأکید کرد: این‌ها مسائل مستحدث و جدید هستند. تأکید می‌کنم که هر چیزی ظرفیتی دارد. اگر از فقه هم انتظاری بسیار بالا و در واقع انتظاری بیش از ظرفیت آن داشته باشیم، به جواب نمی‌رسیم، بلکه صرفاً فقها را به زور وادار می‌کنیم که راجع به موضوعی که مستحدث است اظهارنظر کنند.

اصل در پدیده‌های مستحدث همانند بلاک‌چین بر مباح بودن آنهاست

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: گاهی اوقات چنین اظهارنظرهایی ممکن است چندان هم مؤثر و مناسب و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد دنیا نباشد. به همین دلیل معتقدم باید از هر چیزی متناسب با ظرفیت و پتانسیل آن توقع داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تکنولوژی بلاک‌چین، یک تکنولوژی مستحدث و جدید است و کارکردهای بسیار زیادی دارد، اظهار کرد: در مجموع باید گفت که از هر تکنولوژی می‌توان استفاده مثبت و سازنده یا استفاده منفی کرد. طبعاً آن جاهایی که به ضرر و زیان جامعه باشد و با موازین شرعی، اخلاقی و انسانی سازگار نباشد، باید مقرراتی در این مورد تدوین شود و چنین استفاده‌هایی محکوم و جلوی آن گرفته شود.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان تأکید کرد: در برخی از موارد هم تلاش شده است که متوجه شویم آیا این موارد با موازین شریعت مطابقت دارد یا خیر، اما بیشتر این پدیده‌ها جدید هستند و در پدیده‌های مستحدث اصل بر مباح بودن است، یعنی جایز است که از آنها استفاده کنیم، مگر اینکه در مواردی مشخص شود که استفاده از آنها می‌تواند زیان‌هایی را برای جامعه در پی داشته باشد.

گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام