کد خبر: ۳۷۸۶۲۵۵

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۵

آیت‌الله فاضل لنکرانی:

مبانی فقهی و اصولی امام(ره) در حوزه مغفول است/ نقش عرف در تعیین مصداق از دید امام راحل

گروه حوزه‌های علمیه ــ رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه اگر حوزه علمیه بخواهد انقلابی بماند باید مبانی اصیل امام(ره) در فقه و اصول را استخراج کند، تأکید کرد: واقعاً حق علمی امام(ره) در حوزه علمیه مغفول است؛ امروز برای ما درد و عقده است که امامی که این همه مبانی قویم و قوی فقهی و اصولی دارد آن طور که باید مورد توجه نیست. انتهای پیام

به گزارش ایکنا، آیت‌الله شیخ جواد فاضل لنکرانی، امروز، ۱۱ بهمن ماه، در همایش نکوداشت مقام علمی امام خمینی(ره) با موضوع دیدگاه امام(ره) در نقش عرف در تعیین مصداق و مفاهیم فقهی در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: علمای نجف، مرحوم خوئی، نائینی و تلامذه ایشان معتقدند که در مفاهیم عرفیه که عرف مفهوم آن الفاظ را بیان می‌کند و نه شارع، مصادیق را عرف تعیین نمی‌کند؛ لذا اعلام مکتب نجف معتقدند که عرف وظیفه‌‎اش در همین محدوده تمام است؛ یعنی عرف باید بگوید آب چیست، ولی مصداق آن یعنی اینکه این مایع در خارج ماء است یا نیست ربطی به عرف ندارد.

وی افزود: در برابر این مکتب، کسانی مانند مؤسس حوزه و امام(ره) و والد ما معتقدند که تعیین مصادیق هم علاوه بر مفهوم عرف، بر عهده عرف است و عرف منبع تشخیص مصادیق است.

فاضل لنکرانی با بیان اینکه در اصول مطالب پراکنده زیادی در مورد عرف به ویژه استصحاب وجود دارد که باید مقاله‌ای ویژه در این زمینه نوشته شود، تصریح کرد: بنابراین محل نزاع این است که در واژگانی که شارع آن را معنا نکرده است نقش عرف چیست؟.

وی افزود: انتقادی به برخی آقایان دارم، زیرا از طرفی می‌گویند شارع مثلاً در بحث سفر هشت فرسخ را تحدید کرده است، ولی همین آقایان وقتی وارد فروعات می‌شوند می‌گویند در اینجا صدق سفر عرفی نمی‌کند؛ در حالی که در الفاظی که مفاهیم آن را شرع بیان کرده است، عرف محلی از اعراب ندارد و وقتی شارع از «ثمانیة فراسخ» سخن گفته اگر یک متر کمتر هم باشد کاری به عرف نداریم و نماز عنوان قصر ندارد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه مرحوم خوئی، آخوند و ... چند ادعا در این مسئله دارن،د اظهار کرد: عمده دلیل این آقایان در این مسئله آن است که قضایا و موضوعات قضایا مصداقش، واقع این مسائل است؛ یعنی مصداق دم و ماء واقع دم و ماء است؛ ایشان معتقدند که عرف گاهی تسامح کرده و چیزی را که مصداق واقعی چیزی نیست به عنوان مصداق در نظر می‌گیرد، بنابراین کار عرف در مفهوم تمام است؛ البته بحث ما در معانی الفاظی است که عرف آن را باید تحدید کند و نه الفاظ تعریف شده از سوی شارع.

این استاد حوزه علمیه ادامه داد: مرحوم خوئی و نائینی از طرفی می‌گویند که عرف در مصادیق نقشی ندارد و نظرش قابل توجه نیست، ولی همین استدلال در بقاء الموضوع دچار اشکال تهافت می‌شوند، ولی مرحوم امام(ره) چون مصداق را بید العرف می‌داند این تهافت را ندارند؛ امام تاکید زیادی بر روی این مسئله دارند که اینجا، جای تسامح عرفیه نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی بیان کرد: مثل مرحوم حائری و امام که مصادیق را بر عهده عرف می‌دانند اساسا عرف متسامح را قبول ندارند بلکه عرف دقیق را قبول دارند؛ بنابراین در مواردی اساسا غیر عرف مرجعی برای تعیین مصادیق نداریم.

وی با بیان اینکه فرمایش امام دلائل مرحوم نائینی در عدم رجوع به عرف در مصادیق را رد کرده است ادامه داد: امام در بحث استصحاب(سردرگمی مکلف در مقام عمل) به نجاست و طهارت مثال زدند، ولی می‌توانیم مثال بزنیم که اگر قانون گفت استعمال دخانیات ممنوع است مفهوم و مصداق آن را هم عرف باید بیان می‌کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه نقش عرف را نباید صرفا به ماء و دم خلاصه شود بلکه در فلسفه و اخلاق هم مواردی داریم از جمله مثلا در تعیین مفهوم و مصداق حسادت بیان کرد: ما وقتی زمان و مکان را در استنباط و اجتهاد دخیل می‌دانیم کسانی که مصداق را بر عهده عرف نمی‌دانند چه برخوردی دارند؟ مثلا وسیله‌ای در زمانی مصداق قمار و در زمان دیگری مصداق نیست؛ آیا جز عرف راه دیگری برای تعیین این مصداق داریم؟ اگر شما بگوئید انطباق قهری است این انطباق زمان‌بردار نیست.

وی با بیان اینکه این مسئله یکی از مبانی تاثیر زمان و مکان در اجتهاد است تصریح کرد: ما وقتی در باب خمس به بحث مؤونه می‌رسیم؛ همین آقایانی که منکر تعیین مصادیق از سوی عرف هستند می‌گویند مصادیق مؤونه را عرف باید معین کند در حالی که روایتی در این زمینه نداریم پس چرا این حرف را می‌زنید؟.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) به ذکر مثالی در این باره پرداخت و گفت: یکی از مقلدان والد ما که از خطبای معروف کشور بود برای پرداخت خمس آمده بود و والد ما آن موقع به ایشان فرمود موبایل شما الان(در دوره والد ما) مؤونه نیست و باید خمسش را بدهید، ولی امروز موبایل جزء نزدیک به مؤونه است و خمس ندارد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی ادامه داد: در مسئله حج، بحث استطاعت و زاد اضافه بر نیاز فرد، مطرح است، ولی چه کسی باید این زاد را تعیین کند آیا جز عرف می‌تواند؟ این آقایانی که منکر تعیین مصادیق از سوی عرف هستند در فقه بر خلاف آنچه در اصول می‌گویند عمل می‌کنند، زیرا چاره‌ای ندارند بنابراین در فقه مواردی داریم که چاره‌ای جز مراجعه به عرف نداریم.

وی تاکید کرد: حوزه انقلابی ما اگر بخواهد انقلابی بماند باید مبانی اصیل امام را از فقه و اصول استخراج کند؛ واقعا حق علمی امام در حوزه علمیه مغفول است؛ امروز برای ما درد و عقده است که امامی که این همه مبانی قویم و قوی فقهی و اصولی دارد آن طور که باید مورد توجه نیست.

یادآور می‌شود، این نشست از سوی انجمن حدیث حوزه علمیه و در راستای برپایی هشتمین مجمع عمومی این انجمن در مرکز فقهی برگزار شد.

انتهای پیام