کد خبر: ۳۷۸۶۷۵۱

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳

قانون طلاق اصلاح می‌شود؛

دیگر مردان حرف اول و آخر را در طلاق نمی‌زنند

گروه جامعه ــ دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به دولت خبر داد که بر اساس این اصلاحیه دیگر حق مطلق طلاق با مردان نخواهد بود.

به گزارش ایکنا؛ به نقل از سایت معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهری، شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به دولت خبرداد.

وی با بیان اینکه بر طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می‌تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد، بر ضرورت اصلاح این ماده تاکید کرد و افزود: دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی منجر به کاهش آمار طلاق نیز خواهدشد.

سجادی توجه به حقوق و کرامت انسانی زن و پیشگیری از آسیب‌های وارده به فرزندان را از دیگر ره‌آوردهای این اصلاحیه دانست و تصریح کرد: اگر این ماده قانونی اصلاح‌شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می‌شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.

وی تاکید کرد: مطابق مقررات فعلی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری جهت ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه  با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت‌المثل و یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

وی افزود: با این شرایط طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می‌شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی مذکور زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام کند. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد صرفا با در خواست زوج  و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند.

سجادی تصریح کرد: به عبارتی طلاق زوجه نیازمند ارائه دلیل و توجیه قانونی نیست. در عین حال هم حق تعدد زوجات اعم از دایم و موقت دارد و با این روش نمی‌توان به تحکیم بنیان خانواده اندیشید و حرمت و استحکامی برای آن فرض‌کرد.

دستیار حقوق شهروندی معاونت با اشاره به اینکه در این اصلاحیه 10 شرط پیش‌بینی شده تا قاضی با استناد به آنها بتواند در خصوص صدور حکم طلاق تصمیم گیرنده نهایی باشد، افزود: اینکه زوجه و قاضی دادگاه نقشی در امر طلاق نداشته و خواسته زوج به معنای حرف اول و آخر باشد، محل اشکال است و صاحب اختیار شدن دادگاه امنیت و آرامش بیشتری بر محیط خانواده حاکم‌شود.

سجادی در پایان به تهیه سند و راهکار فقهی برای این اصلاحیه از سوی شورای مشورتی فقهی حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم با ظرفیت فقه می‌توان احکام فقهی را متناسب با جامعه و مصلحت مسلمین تغییر داد.

انتهای پیام