کد خبر: ۳۷۸۸۸۴۳

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۲۷

معاون حقوقی اوقاف تبیین کرد؛

جهاد 40 ساله اوقاف برای احیا و صیانت از موقوفات

گروه جامعه ــ معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف به تبیین دستاوردهای این سازمان در احیای موقوفات غصبی و صیانت از موقوفات قانونی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخت.

حجت الاسلام امرالله حسنی‌نیا، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف، در گفت‌وگو با ایکنا؛ به تبیین دستاوردهای این سازمان در احیای موقوفات غصبی و صیانت از موقوفات قانونی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخت و گفت: خاندان پهلوی بسیاری از املاک حاصلخیز موقوفه و اراضی مرغوب را به نام ملک شخصی وابستگان، درباریان و نوکران خویش به ثبت رساندند و برخلاف اصول مسلم شرعی، بسیاری از مزارع وقفی را به بهانه اصلاحات ارضی به فروش رساندند. اين اقدام موجب شد كه مردم به دولت کاملاً بی‌اعتماد شدند و به جای وقفهای بزرگ و بنیادهای وقفی که سنتی رایج در ادوار پیشین بود، به فعالیتهای خیریه فردی روی آورند. پس از انقلاب اسلامی، در اردیبهشت ماه سال ۵۸، در حالی که فقط ۷۰ روز از پیروزی انقلاب گذشته بود و هنوز قانون اساسی نوشته نشده بود، امام خمینی(ره) فرمودند: «موقوفات باید به حالت وقفیت باقی بماند و به وقف عمل شود». در پی این فرمان تاریخی امام خمینی(ره)، سنت الهی وقف که طی سالیان از سوی پهلوی‌ها مورد تعرض قرار گرفته بود، دوباره احیا شد که در اولین گام این روند، شورای انقلاب پس از تصویب قانون اساسی، بازپس‌گیری موقوفات و ابقای آن را در دستور کار خود قرار داد. مقام معظم رهبری نیز اهتمام ویژه ای به حفظ و صیانت از موقوفات و ترویج فرهنگ وقف دارند. معظم‌له اوقاف دوران طاغوت را «بدنام» معرفی می کنند و سازمان اوقاف و امور خیریه امروز را سازمانی مفتخر می‌دانند.

وی با اشاره به وضعیت ثبت موقوفات پیش از انقلاب اسلامی ایران، گفت: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به طور متوسط سالانه 839 فقره سند مالکیت برای موقوفات صادر می‌شد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جمع حدود 36 درصد پلاکهای ثبتی موقوفات، دارای سند مالکیت و 64 درصد مابقی فاقد سند مالکیت بوده‌اند.

حجت‌الاسلام حسنی‌نیا در تشریح روند غصب موقوفات پیش از وقوع انقلاب در ایران نیز چنین بیان کرد: پیش از انقلاب، غصب موقوفات به اشکال مختلف قانونی با وضع قوانین خلاف شرع یا عرفی انجام می‌شده است، اما اگر بخواهیم به کمی قبل تر از دوران پهلوی نیز نگاهی کنیم، می‌توان به فروش موقوفات در زمان نادرشاه برای تأمین بودجه ارتش اشاره کرد. در زمان پهلوی اول فروش و تملک املاک موقوفات و وضع قوانینی از قبیل قانون اصلاحات ارضی که طی آن و در چندین مرحله، اراضی زراعی و روستایی موقوفه به فروش رسید و در زمان پهلوی دوم صدور مجوز فروش موقوفات از سوی شورای عالی اوقاف و مخفی کردن مدارک وقفی از سوی متولیان و اشخاص و از این طریق تصرف غاصبانه اشخاص در املاک وقفی از مهمترین اقدامات خلاف شرع انجام شده در زمینه موقوفات بوده است.

وی ادامه داد: طبق آنچه در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه آمده است، در سال 1350 و ضمن اجرای قانون اصلاحات ارضی، حدوداً 220 هزار موقوفه به دولت یا اشخاص منتقل شده یا به فروش رفته است. این تعداد بسیار قابل توجه بوده و به تعبیری می‌توان گفت در آن دوران موقوفات آن هم به شکل قانونی از سوی دولت مورد غارت قرار گرفته است. رژیم گذشته با وضع قوانینی از جمله تصویب قانون اصلاحات ارضی، قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام که مصوب 39 فروردین ماه سال 1350 بوده و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق و تصویب در شورای عالی اوقاف، به حذف موقوفات به روش قانونی اقدام کرد.

وضع قوانین برای حفظ و احقاق حقوق موقوفات

حسنی‌نیا به قوانینی که سازمان اوقاف و امور خیریه پس از انقلاب اسلامی ایران در جهت حفظ و احقاق حقوق موقوفات، تصویب کرد اشاره و تصریح کرد: در این زمینه باید از تصویب لایحه قانونی تجدید قرار داد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنای ناظر اماکن متبرکه مذهبی و مساجد نام برد که در طلیعه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و در تاریخ چهارم اردیهشت ماه سال 58 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و طی آن مقرر شد تمامی اسناد اجاره قبلی که به هر نحوی صلاح و مصلحت و غبطه موقوفات در آنها رعایت نشده بود، فسخ شوند. با این لایحه مقدمات به‌روزرسانی اسناد اجاره فراهم شد و همچنین احکام تولیت و امانت و تصدی اشخاص که در سابق برای اداره اماکن مذهبی و مساجد صادر شده بود، بی‌اثر شده و مقرر شد برای اداره این اماکن مجدداً هیئت امنا انتخاب شود.

تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه از دیگر مواردی بود که معاون اوقافی بدان اشاره و در شرح آن گفت:‌ این قانون در تاریخ 28 فروردین ماه سال 63 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آئین‌نامه اجرایی آن در تاریخ هفتم آذرماه همان سال مصوب شد. به موجب این قانون تمامی موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی در مالکیت اشخاص قرار گرفته، اسناد مالکیت آنها باطل و سند مالکیت به نام موقوفه مربوطه صادر می شود. در این میان باید از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز نام برد.

وی در پاسخ به این پرسش که روند احیای موقوفات غصبی پس از انقلاب چه تغییری کرد؟ اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت های ایجاد شده در قوانین مذکور که بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به تصویب رسید، به طور تقریبی تمامی اسناد اجاره و قراردادهایی که اوقاف با اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از انقلاب تنظیم نموده بود، فسخ و به نرخ روز و با در نظر گرفتن مصلحت موقوفات، اسناد اجاره جدید با شرایط جدید تنظیم شد. همچنین با بهره‌گیری از کمیسیون موضوع ماده دو آئین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه طبق نظریه فقهای صاحب نظر عضو کمیسیون، اکثریت موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص در آمده به وقفیت برگردانده شد. همچنین طبق قانون مذکور و آئین‌نامه مربوط، تمامی مزارع و روستاهای موقوفه که در اجرای مراحل مختلف قانون اصلاحات ارضی مصوب دهه 1340 و سال 1350 از وقفیت خارج شده بودند، به وقفیت اعاده شد.

صدور سند مالکیت برای  حدود 10 هزار  پلاک موقوفه

وی با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای صیانت از موقوفات شرعی و قانونی فعالیت هایی داشته و موفقیتهایی نیز کسب کرده است، به تبیین برخی از این موارد پرداخت و تصریح کرد:‌ بعد از انقلاب تثبیت املاک وقفی با نگاهی ویژه در اولویت برنامه‌ها قرار گرفت؛ در این راستا انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تسریع و تسهیل در تثبیت املاک وقفی، موجب شد تا در طول سالهای برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور، به طور متوسط سالیانه برای حدود 10 هزار  پلاک موقوفه، سند مالکیت صادر شود.

حجت‌الاسلام حسنی‌نیا با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه طی انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و ... در جهت اداره بهینه موقوفات کشور، احیای مطلوب آنها و رفع اختلافات بین دستگاهی گامهای بسیار مؤثری برداشته است، گفت: در راستای تفاهم‌نامه سازمان اوقاف و امور خیریه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حدود یک میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی مورد ابهام بین موقوفات و منابع طبیعی تعیین تکلیف شد.

جمع‌آوری اسناد معتبر وقفی در آرشیو سازمان و اقدام لازم برای مرمت آنها با همکاری سازمان اسناد ملی ایران و برقراری تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، دولت و دستگاه‌های اجرایی برای اداره بهینه موقوفات کشور نیز از دیگر مواردی بود که حسنی‌نیا به عنوان مهم‌ترین اقدامات انجام شده در زمینه صیانت از موقوفات شرعی و قانونی بدان اشاره کرد.

میزان صیانت از اموال و مستغلات

وی از تعامل سازنده سازمان اوقاف و امور خیریه با قوه قضائیه سخن گفت و اظهار کرد: نتیجه این تعامل، اختصاص شعبه ای ویژه برای پرونده‌های اوقاف در مرحله رسیدگی بدوی در کل کشور بود. در برخی از استانهای کشور حتی در سطح تجدیدنظر نیز شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی موقوفات پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه سخنان خود دستاوردهای سازمان اوقاف و امور خیریه را در احیای موقوفات غصبی تصویب قوانین و مقررات مناسب در مبارزه با غاصبان اراضی وقفی مانند قانون ابطال اسناد وفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه،‌ اخذ اسناد مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه به طوری که در حال حاضر حدود 60 درصد از پلاکهای وقفی دارای سند مالکیت شده‌اند، برشمرد و گفت: برگرداندن موقوفات به فروش رفته و احیای آنها، برقراری تعامل سازنده با قوه قضائیه و اختصاص شعبه بدوی و تجدید نظر در دادگاه‌ها برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های موقوفات و بقاع متبرکه و مبادله تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی در جهت اداره بهینه موقوفات از دیگر موارد انجام شده است.

انتهای پیام