کد خبر: ۳۷۹۲۹۱۹

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹

فعالیت ۴۰ مؤسسه حقوقی در زنجان به‌طور غیرقانونی

گروه سیاست و اقتصاد ــ رئیس کانون وکلای استان زنجان با تأکید بر لزوم توسعه فرهنگ وکالت بین خانواده‌ها گفت: ۴۰ مؤسسه حقوقی در زنجان به طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند که در آن‌ها وکیل دادگستری حضور ندارد.

به گزارش ایکنا از زنجان، مهدی خلیلی، رئیس کانون وکلای استان زنجان، امروز، 5 اسفندماه در نشست خبری ضمن گرامی‌داشت هفته وکالت و ۷ اسفندماه به‌عنوان روز وکیل اظهار کرد: برای بزرگداشت این روز برنامه‌ای هدفمند تدارک دیده شده تا این قشر در تضمین حقوق شهروندی و حقوق مردمی نقش‌آفرین باشند.
وی ادامه داد: فرهنگ وکالت خیلی بین مردم جا نیفتاده و آمار دقیقی در مورد استفاده مردم از وکیل در پرونده‌های دادگستری نداریم اما به طور تقریبی ۱۵ درصد پرونده‎ها دارایی وکیل هستند.
رئیس کانون وکلای استان زنجان به توسعه فرهنگ وکالت ‌بین مردم تأکید کرد و افزود: از نظر تعداد این ظرفیت را داریم که طرحی مانند پزشک خانواده را در مسائل حقوقی اجرا کنیم اما لازمه این امر اجباری شدن وکالت است که مردم در مسائل حقوقی ضرورتاً وکیل داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه لازمه دادرسی عادلانه این است که قاضی مستقل به دعوی رسیدگی کند، تصریح کرد: این از حقوق اساسی مردم است، در این راستا به بهانه تصویب منشور حقوق شهروندی، در این منشور هم این موارد قید شده است.
رئیس کانون وکلای استان زنجان ادامه داد: از طرفی استقلال وکیل دادگستری بسیار مهم است چرا که تضمینی بر حقوق عمومی مردم بوده و دادرسی عادلانه را بدون وکیل آزاد نمی‌توان تصور کرد؛ وجود وکیل مستقل یکی از معیارهای شناسایی دستگاه قضایی است.
وی خاطرنشان کرد: در تحقق موضوع استقلال وکلا، به دنبال منافع صنفی و شخصی نیستیم، بلکه در محکمه‌ای که قاضی مستقل است اگر بار دفاع را یک وکیل که مستقل نبوده و دغدغه معیشت دارد، به دوش بکشد دادرسی عادلانه محقق نمی‌شود.
خلیلی بیان کرد: اگر این وکیل به هر دلیلی در اثر نفوذ عناصر قدرت و ثروت استقلال نداشته باشد احقاق حق دچار مشکل می‌شود و از نظر شرعی وکالت موضوعاً منتفی است. وکیل در جریان دفاع باید تامین شغلی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه دادگاه‌های انتظامی به شکایات از وکلا و قضات رسیدگی می کنند، تصریح کرد: 40 موسسه حقوقی در استان به شکل غیرقانونی فعالیت می‌کند که در آنها وکیل دادگستری حضور ندارد؛ در حالی که وکیل باید پروانه وکالت داشته باشد در غیر این صورت صلاحیت وکالت ندارد و استاد دانشگاه نمی‌تواند مشکل مردم را مثل یک وکیل دادگستری حل کند.
خلیلی با اشاره به اینکه ۵۶ مورد شکایت داشتیم که در دادسرای انتظامی تشکیل پرونده شده است، بیان کرد: بسیاری از مشکلات ناشی از سوء تفاهم بین وکیل و موکل است که در شوراهای حل اختلاف به آن رسیدگی می‌شود اما ۴۳ پرونده در این دادسرا مختومه شده و یک پرونده محرومیت دائم از وکالت داشتیم.
انتهای پیام