کد خبر: ۳۷۹۳۳۴۰

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۲

فروغ پارسا:

اجتهاد پویا پیرامون برخی حقوق زنان به وجود نیامده است

گروه اندیشه ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن بازخوانی انتقادی کتاب «نظام حقوقی زن در اسلام» نوشته شهید مطهری بیان کرد: فقه ما به صورت خاص در مسئله زن نتوانسته آن رویکرد اجتهاد پویا را که به آن قائل است، به کار بیندازد و در حقوق زن آن را رعایت کند.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ پیش‌همایش ملی «استاد مطهری و مطالعات قرآنی معاصر»، امروز 6 اسفندماه با حضور جمعی از صاحب‌نظران و علاقه‌مندان در سالن شهید مدنی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه برگزار شد.
فروغ پارسا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی در این نشست بیان کرد: شهید مطهری به مثابه یک متفکر دینی در دوران پهلوی دوم، توان خود را در آن فضای ضددینی که وجود داشت، به کار گرفت، برای اینکه از آموزه‌های دینی دفاع کند. مجموعه آثار ایشان در حوزه کلام، فلسفه، اصول عقاید، تاریخ و سیره و حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام، مکتب فکری ویژه‌ای را تأسیس کرد که تا امروز نیز از آن استفاده می‌کنیم و این مجموعه آثار که به مثابه یک مکتب هستند، بی‌نظیر است.
وی در ادامه افزود: البته در آن فضای کفر که استاد تلاش دینی می‌کردند و از دین حمایت داشتند، متفکران دینی دیگری نیز بودند و در کنار ایشان با مرحوم دکتر شریعتی مواجه هستیم که ایشان نیز همین راه را پیمودند و در آن فضایی که فلسفه‌های گوناگون دین را افیون توده‌ها معرفی می‌کرد، اینها جوانان ایران را با آموزه‌های اسلامی آشنا کردند.
پارسا بیان کرد: من آثار استاد مطهری را با آثار دکتر شریعتی تطبیق دادم. در واقع این دو، پا به پای هم تلاش کرده‌اند که مکتب انسان‌ساز تشیع را معرفی کنند. به صورت خاص، دکتر شریعتی کتابی به عنوان «علی حقیقتی بر گونه اساطیر» را دارد و شهید مطهری نیز «جاذبه و دافعه امام علی(ع)» را نوشته است. شریعتی کتاب «حسین وارث آدم» را دارد و استاد مطهری نیز کتب «حماسه حسینی» را تألیف کرده است. همچنین شریعتی کتابی با عنوان «فاطمه فاطمه است» را نوشته، اما استاد مطهری کتابی با عنوان فاطمه نداشت، بلکه کتابی با عنوان «نظام حقوق زن در اسلام» را تألیف کرد. شاید ایشان فکر کرد به جای اینکه بانو فاطمه(س) را معرفی کند، بهتر باشد که به مسئله زن بپردازد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های آثار استاد مطهری یا حرکت آموزشی ایشان، توجه به شبهات روز بوده است و یکی دیگر از ویژگی‌های ایشان نیز این بود که تلاش داشت پاسخ اقناعی به شبهات بدهد. امروز در حالی که 40 سال از شهادت ایشان می‌گذرد، اما بسیاری از علما را داریم که به هیچ‌وجه حاضر نیستند سؤالات دینی مردم را جواب دهند و در بسیاری از موارد با عبارت «حرام است» مسئله را جمع می‌کنند.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان کرد: استاد مطهری هرگز به این پاسخ بسنده نمی‌کرد و سعی داشت پاسخ اقناعی به سؤالات بدهد. همچنین ویژگی ایشان این بود که به مقتضیات روز نیز توجه داشت. علاوه بر این یک دانش مبسوطی نسبت به علوم و آگاهی‌هایِ روز خود داشت و اگر وارد فلسفه می‌شد، دانش مبسوطی به همان بحث را به همراه خود می‌داشت. اطلاعات استاد مطهری نسبت به مباحث فلسفه، طوری است که امروز نیز فکر می‌کنیم ایشان با دانش‌های امروزی نیز آشنا بوده‌ است. بنابراین آگاهی نسبت به دانش روز نیز از ویژگی‌های استاد است.
وی در ادامه افزود: اما بحث بنده بررسی کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» است که ایشان در سال 1353 نوشته است. وقتی به سرفصل‌های کتاب رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که تقریباً همه آنها مسائلی است که هنوز هم برای زن امروزی مسئله است. این یعنی در طی این چهار دهه، هیچ بهبودی نسبت به این مسئله صورت نگرفته و هیچ پاسخی به سؤالات آن روز داده نشده است.
پارسا بیان کرد: البته این کتاب که در سال 1353 منتشر شده، مجموعه مقالاتی است که از سال 1345 به بعد نوشته بود. استاد در این کتاب به صورت خاص و ویژه توجه عمیقی را به سنت دارد. ایشان تلاش کرده که زن را صرفا از نگاه سنتی مطرح کند و به نظر می‌رسد که در این مورد خاص، شاید آموزه‌های قرآنی را مطمح نظر قرار نداده‌ است. به هر صورت ایشان به سراغ بحث‌های فقهی زن رفته‌ است. در آن نگاه نیز حتی به نظر می‌رسد که این مباحث را عمق نبخشیده‌ است و استقصاء عمیقی در بحث‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: در بخش‌های مختلف این کتاب، خواستگاری، ازدواج موقت، نفقه، اذن ولی و ارث و مسائل دیگر حقوقی زن مورد بررسی قرار می‌گیرد. استاد در بخش‌های دیگر این کتاب نیز سعی دارد که این را به خواننده القاء کند که اسلام با مقتضیات زمان پیش می‌رود و تجدد زندگی را می‌پذیرد و می‌گوید که اسلام با اجتهاد پویا موافق است، ولی بعد، وقتی وارد بحث زن می‌شود، همان دیدگاه‌های سنتی را عرضه کرده و از آنها دفاع می‌کند.
پارسا بیان کرد: پیش‌فرض استاد این است که اگر بحث‌هایی را که دنیای غرب برای زن مجاز دانسته، بپذیریم، به انحراف می‌رویم. در ابتدای بحث، مطرح می‌کند که مطالباتی که زنان دهه‌های 40 دارند، مبتنی بر نگاه زنان غربی است و اگر این حقوق را برای آنها قرار دهیم، مشکل پیدا می‌کنیم. مشکلات آنها نیز عبارت از به هم خوردن نظام خانواده، تنفر دختران از مادر شدن، کاهش علاقه مادر به فرزندان، ابتذال زنان و بالا رفتن آمار طلاق و شاید بحث‌های دیگری است که شاید امروز نیز آنها را داریم.
وی در ادامه تصریح کرد: اما در بحث اجازه پدر، استاد می‌گوید که از ما سؤال می‌شود که دختر برای ازدواج، اذن پدر می‌خواهد. می‌گویند این مسئله به این صورت نیست و صرفاً چند روایت از پیامبر(ص) را مطرح می‌کند و با توجه به اینها می‌گوید که هیچ نقصی در اسلام وجود ندارد و حضرت پیامبر(ص) نیز در مواردی فرمودند که ایرادی ندارد اگر پدر نیز راضی نیست، می‌توانید بگذرید. در واقع ایشان وارد بحث اصلی که فقه اسلام دارد، نشده‌ است. همچنین اینکه ما چند روایت را بخوانیم و با توجه به آنها مسئله را حل کنیم نیز درست نیست.
پارسا بیان کرد: ما اگر به نگاه فقهی رجوع کنیم، می‌بینیم، نگاهی است که به هیچ‌وجه نمی‌توان گفت که اجتهاد پویا در آن تاثیر گذاشته است. در فقه با کتابی به نام «شرایع الاسلام» مواجه هستیم که محقق حلی در قرن هفتم نوشته است. اگر به کتب فقهی امروز رجوع کنید، می‌بینید که تمام کتب، شرح‌نویسی بر همین کتاب است. یعنی فقهای ما متمرکز بر بحث‌هایی شده‌اند که محقق حلی در قرن هفتم داشته است. در این موضع خاص، اجازه دختر از پدر برای عقدش که به عنوان اولیای عقد در ابواب فقهی ما مطرح می‌شود نیز من بررسی کرده‌ام و همه فقها همین مطلب را دارند.
وی در ادامه افزود: برای مثال، سیدمحمدکاظم یزدی نیز در عروه الوثقی می‌گوید که اولیای عقد عبارت از پدر و پدربزرگ از طرف پدر است و البته اینها می‌گویند ولایتی برای مادر و جد مادری نیست. بعد از وی با تعلیقیه‌ای که امام خمینی بر عروه نوشته، این را در آنجا آورده است که ولایت جد و أب، موقع عقد بر دختر وجود دارد و حتی ایشان معتقد است که در موقع ولایت پدربزرگ، حتی اگر پدر نیز در قید حیات باشد، این ولایت وجود دارد. بعد از این تعلیقیه، صاحب جواهر نیز این مطلب را دارند که پدر و پدربزرگ، در هنگام عقد بر دختر ولایت دارند و اجازه آنها نافذ است.
پارسا تصریح کرد: یک بحث دیگر نیز در مورد صغیر وجود دارد. یعنی پدر یا پدربزرگ می‌توانند یک دختر صغیر را به عقد کسی در‌آورند که حتی دختر صغیر وقتی به بلوغ هم رسید، حق اینکه عقد نکاح را باطل کند، ندارد که این بحث، یک بحث اجتماعی است و همه فقهای مابعد از محقق حلی به این اعتقاد دارند و به نظر می‌رسد که استاد مطهری نیز در ذهن خود به این اعتقاد دارد، چون در مورد آن حرفی نزده‌ است.
وی در ادامه افزود: در همین دوران اخیر، در قانون مدنی ما این بحث وجود داشته که نکاح صغیر ممنوع بوده است، اما در اصلاحیه سال 1361 که بر قانون مدنی آمده، گفته شده که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 و پسر قبل از رسیدن به 15 سال شمسی، منوط به اذن ولی است، اما به شرط رعایت مصلحت. امروز یک تبصره‌ای نیز آمده که نکاح دختر صغیره می‌تواند به شرط اذن ولی انجام شود.
این عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بیان کرد: مهم این نگاهی است که قرآنی نیست. استاد مطهری یک در کتاب مسئله حقوق زن در اسلام شعاری دارد که تساوی آری، تشابه خیر. ایشان می‌گوید قبول داریم حقوق آنها مساوی است، اما تشابه را قبول نداریم. یعنی اینکه زن بتواند با اراده شخصی خودش ازدواج کند را قبول نداریم، همچنین اینکه بتواند با اراده شخصی خود سفر کند را نیز قبول نداریم. به نظر این تساوی، در واقع حیات زن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یعنی زنی که نتواند برای خود تصمیم بگیرد که آیا تحصیل کند یا نکند، این در واقع با آن تساوی و آن بحث اولیه‌ای که در آموزه‌های قرآن مطرح بود و زن و مرد را از نفس واحده می‌دانست، فاصله زیادی دارد.
وی در انتها بیان کرد: در واقع به اعتقاد من، آن فقهی که امروز برای زن احکامی را قائل است، از یک رویکرد تحجرگرایانه رنج می‌برد. فقه ما به صورت خاص در مسئله زن نتوانسته آن رویکرد اجتهاد پویا را که به آن قائل است، به کار بیندازد و در حقوق زن آن را رعایت کند.
انتهای پیام