کد خبر: ۳۷۹۳۷۷۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» در ایستگاه 95

گروه اندیشه ــ نودوپنجمین شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»، به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، مدیر مسئولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری سیف‌الله صرامی منتشر شد.

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»، مقالاتی با عناوین «بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی Bot» نوشته بلال شاکری و حسین ناصری‌مقدم؛ «تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی» به قلم محمدعلی خادمی‌کوشا؛ «دلالت قاعدۀ علی‌الید بر ضمان در ربایش انسان» تالیف محمد زروندی‌رحمانی و نفیسه زروندی به زیور طبع آراسته شده است.
همچنین مقالات «علل ترجیح نمایۀ‌ موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی» نوشته سیدتقی واردی؛ «تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» به قلم رضا الهامی، سیدسجاد محمدی و کمال آقاپور و «بررسی و نقد دلالت روایت «فی رجلٍ استأجر أجیراً...» بر قاعدۀ عدم ضمان امین» تألیف علی نصرتی نیز از دیگر مقالات منتشر شده در این شماره از این فصلنامه علمی ـ پژوهشی هستند.
بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی Bot
در چکیده مقاله «بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی Bot» آمده است «قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره‌برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن‌که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره‌برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقهی چنین قراردادهایی پرداخته شده است. وجه تمایز این اثر نسبت به آثار مشابه در این است، که علاوه بر توجه به مبانی و پیش‌فرض‌های مؤثر در تحلیل فقهی این‌گونه قراردادها، بالغ بر پانزده احتمال مختلف در تحلیل فقهی چنین قراردادهایی مورد توجه قرار گرفته است و چگونگی تنظیم این قراردادها به صورت‌ها و انواع مختلفی از عقود شرعی (بالغ بر ده مدل فقهی) از جمله، عقود معهود (قباله، مصالحه، اجاره، استصناع، جعاله، وکالت)، عقود ترکیبی (اجاره و مصالحه،‌ بیعه و مصالحه، وکالت و اجاره) یا عقود مستقل جایز دانسته شده است، که هر یک دارای آثار متفاوتی است».
تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی
نویسنده مقاله «تطبیقات فقهی آثار مخالفت با امتنان در اجرای برائت شرعی» در چکیده مقاله خود می‌نویسد «برخی از احکام الهی امتنان ویژه‌ای به مکلف دارند؛ به این معنا که برای آسایش و راحتی او وضع شده‌اند. این احکام موسوم به احکام امتنانی‌اند و از نظر فقیهان، در مواردی که موجب سختی مکلف باشند، برخلاف امتنان بوده، جاری نمی‌شوند. همچنین، در مواردی که ایجاد راحتی و آسایش نکنند، فاقد امتنان بوده، جاری نمی‌شوند. برائت شرعی یکی از احکام امتنانی است که به‌دلیل امتنانی بودن آن همواره در کتب فقهی و اصولی در دو محور کلی از اجرای آن منع شده است: یکی موارد مخالف با امتنان و دیگری موارد فاقد امتنان. این در حالی است که آثار امتنانی بودن برائت و شرایط و ضوابط تطبیق آن در منابع فقهی و اصول فقه مورد بحث و نقد قرار نگرفته است. این مقاله گامی آغازین در این باره است و آثار استنباطی امتنانیتِ برائت را به‌صورت تطبیقی در یکی از دو محور اصلی یعنی جاری نبودن برائت در موارد خلاف امتنان بررسی کرده و مصادیقی از خلاف امتنان و آثار آن را به نقد گذاشته است.
دستاورد این مقاله، ضمن پذیرش شرط خلاف امتنان نبودن برای جریان برائت شرعی، این است که تطبیق امتنانیت برائت در استنباط فقهی شرایطی دارد که نادیده گرفته شده است. در غالب تطبیقات فقهی موانع دیگری در رتبۀ قبل از خلاف امتنان وجود دارد که از جریان برائت یا ثمره داشتن آن جلوگیری می‌کند».
دلالت قاعدۀ علی‌الید بر ضمان در ربایش انسان

در طلیعه مقاله «دلالت قاعدۀ علی‌الید بر ضمان در ربایش انسان» می‌خوانیم «مبحث ضمان یکی از مطالب دیرپای فقه فریقین است و ازحیث محتوا، پاسخ‌گویی و گستردگی، غنایی مثال‌زدنی دارد. شاید بتوان گفت فقیهان دربارۀ ضمان یا عدم ضمان همۀ مصداق‌های تلف اموال وحقوق مالی بحث کرده‌اند. باوجود این، جای بحث از ضمانِ جان انسانی که به‌ناحق ربوده یا زندانی شود و به‌طوراتفاقی در حبس بمیرد، خالی است. به عبارت دیگر، فقیهان دربارۀ ضمان مال، اعمال و حقوق مالی انسان‌ها به‌تفصیل بحث کرده‌اند؛ ولی از ضمان جان انسان یا بحث نکرده‌اند یا در حد گذرا به آن اشاره کرده‌اند. این نوشته، پس از اثبات اعتبار نبویِ علی‌الید بر مبنای مختلف رجالی فریقین، صورت‌های مختلف مسئله، بیان محل نزاع، تقریر دلالت نبوی بر ضمان و ادلۀ مخالفان ضمان را در قالب اشکالات نقد و بررسی کرده است. نتیجۀ پایانی این مقاله این است که علی‌الید دلالت دارد بر ضمان جان شخصی که به‌ناحق زندانی یا ربوده شده و مرده است؛ هرچند مرگ او مستند به رباینده نباشد».
علل ترجیح نمایۀ‌ موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی
نویسنده مقاله «علل ترجیح نمایۀ‌ موضوعی با رویکرد ترکیبی در بازنمایی موضوعات فقهی» در چکیده مقاله خود می‌نویسد «این مقاله به امکان‌سنجی رویکردهای متداول در سازمان‌دهی محتوایی اطلاعات (مانند فهرست‌نویسی، رده‌بندی و نمایه‌سازی)، به‌منظور نظم‌بخشی و بازنمایی موضوعات فقهی براساس اصطلاح‌نامۀ فقه می‌پردازد. از میان آنها نمایه‌سازی را به‌سبب بازنمایی تحلیلی و بازیابی هدفمند اطلاعات بر سایر شیوه‌های سازمان‌دهی ترجیح داده و به‌سبب کثرت و تنوع موضوعات، و فراوانی منابع و محمل‌های برون‌داد فقهی، تنها شیوۀ نمایه‌سازی تحلیلی - موضوعی را برای سازمان‌دهی اطلاعات و مدیریت موضوعات علم فقه معرفی می‌نماید. باوجود این، از میان رویکردهای متداول نمایه‌سازی، سه رویکرد نمایه‌سازی ساده، نمایه‌سازی درون‌بافتی و نمایه‌سازی برون‌بافتی را به‌سبب برخی معایب، برای سازمان‌دهی موضوعات علم فقه ناکافی دانسته و بر نمایه‌سازی موضوعیِ ترکیبی، که از ترکیب چند اصطلاح یا واژگان نمایه‌ای برای معرفی یک موضوع تشکیل شده، تأکید و به آن توصیه می‌کند. نمایه‌سازی ترکیبی را پژوهشکدۀ مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی ابداع و بومی‌سازی‌ کرده است. در این روش، موضوعات کلان و خُرد هر علم، از جمله علم فقه با فروع فراوانش، به‌خوبی توصیف می‌شود. همچنین، در مقام بازیابی اطلاعات آن، موجب دستیابی هدفمند و دلخواه جست‌وجوگر می‌گردد و به‌جای ارائۀ طریق، «إیصال إلی المطلوب» می‌کند».
تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
در چکیده مقاله «تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» می‌خوانیم «قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازات‌ها در هنگام شبهه و تردید برداشته می‌شوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق می‌افتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالی‌که قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که دلیل فقاهتی است، تقدم می‌یابد. باوجود این، در باب قصاص، برخی از فقیهان و حقوق‌دانان در تعارض بین درء و استصحاب با استناد به اصل استصحاب به ثبوت مجازات حکم داده‌اند و قاعدۀ درء را ملاحظه نکرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر از آنها با استناد به قاعدۀ درء به رفع مجازات حکم کرده‌اند. این اختلاف ناشی از میزان شمول این قاعده از دیدگاه آنهاست. اگر دلالت قاعدۀ درء بر مطلق مجازات (اعم از حدود، قصاص و تعزیر) اثبات شود، در تمام مجازات‌ها قاعدۀ درء بر اصل استصحاب مقدم می‌شود. با بررسی‌های انجام‌گرفته به‌نظر می‌رسد که شمول این قاعده بر مطلق مجازات‌ها امتیازهایی دارد».
بررسی و نقد دلالت روایت «فی رجلٍ استأجر أجیراً...» بر قاعدۀ عدم ضمان امین
در چکیده مقاله «بررسی و نقد دلالت روایت «فی رجلٍ استأجر أجیراً...» بر قاعدۀ عدم ضمان امین» آمده است «طبق روایتی در جوامع حدیثی، شخصی برای حفظ کالایش مردی را اجیر می‌کند و او را بر آن می‌گمارد تا نگهداری‌اش کند؛ ولی اجیر کالا را می‌دزدد. امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «اجیر مؤتمَن است». این روایت به‌لحاظ سندی معتبر است و از آن به صحیحۀ حلبی یاد می‌شود. برخی فقیهان و محدّثان کوشیده‌اند صحیحه‌ی حلبی را با تقدیر، توجیه و تأویل بر عدم ضمان امین تطبیق کنند؛ ولی تأمل در صحیحه و نقل‌های مشابه آن نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ارتباطی به عدم ضمان امین ندارد، بلکه مربوط به حدّ سرقت است و برخی صاحبان جوامع حدیثی، به‌اشتباه، آن را در ابواب مربوط به عدم ضمان امین نهاده و زمینۀ لغزش برخی فقیهان و شارحان حدیث را فراهم کرده‌اند. همچنین، برخی فقیهان صحیحۀ حلبی و روایات مشابه آن را مخالف با قول مشهور و قواعد حدّ سرقت دانسته‌اند؛ از این‌رو، بر این باورند که این طایفه از اخبار یا باید بر قول مشهور حمل شوند یا آنها را موهون به‌حساب آورد. این جستار می‌کوشد ثابت کند که این اخبار با قواعد و قول مشهور مخالف نیستند؛ پس نه به حمل نیاز دارند و نه موهون‌اند».
یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای دریافت اصل مقالات می‌توانند به نشانی اینترنتی http://jf.isca.ac.ir/ مراجعه کنند.
انتهای پیام