کد خبر: ۳۷۹۴۷۹۹

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴

مرکز مطالعات اسلامی سازمان بورس بررسی کرد؛

واکاوی مزایا و معایب انتشار اوراق مصون از تورم برای دولت

گروه اقتصاد ــ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «اوراق مصون از تورم یا اوراق شناور با نرخ تورم؟ واکاوی مزایا و معایب انتشار اوراق برای دولت» به قلم مجید کریمی منتشر کرده است.

به گزارش ایکنا، در چکیده این گزارش آمده است: انتشار اوراق با نرخ شناور یکی از ابداعات مالی است که طی دهه‌های اخیر مورد توجه بخش عمومی و بخش خصوصی قرار گرفته است. اصولاً تأمین کنندگان مالی به دنبال دسترسی به منابع مالی با هزینه کمتر و سرمایه گذاران نیز به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر بازده و کم ریسک هستند. بر این اساس طراحی این ابزار باید به نحوی باشد تا مطلوبیت دو طرف را به نقطه رضایت‌بخشی برساند که این امر با توجه به شرایط اقتصادی، انتظارات و سیاستگذاری‌های اقتصادی تامین می‌شود.

زمانی که دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی ورود می‌کند این مسئله ابعاد دیگری نیز پیدا می‌کند، لذا مسأله مدیریت اقتصادی کشور، مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، میزان حجم پول و نقدینگی و شکل گیری نرخ های سود در اقتصاد و ارتباط آن با کسری‌های بودجه و مدیریت چرخه‌های اقتصادی و تعیین آن از اهمیت زیادی برخوردار است و باید در طراحی این ابزار مورد توجه قرار گیرد. اوراق مصون از تورم یکی از انواع اوراق با نرخ متغیر است که غالباً توسط دولت‌ها منتشر می‌شود، بر این اساس نیاز است تا با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد تا با ملاحظات بیشتری بومی سازی شود. لذا در این گزارش با مروری بر شناخت انواع اوراق با نرخ متغیر، اوراق مصون از تورم را مورد بررسی قرار داده و با واقعیات موجود در اقتصاد کشور نکاتی در رابطه با انتشار این اوراق بیان خواهد شد.

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: وراق بهادار با نرخ کوپن متغیر، با انگیزه‌های متفاوتی توسط بخش خصوصی و دولت‌ها منتشر می‌شود. از جمله اوراق با نرخ کوپن متغیر اوراق بهادار مصون از تورم و شناورها هستند، اورق مصون از تورم عمدتاً توسط دولت‌ها منتشر می‌شود و شناورها غالباً بر اساس شاخص نرخ بهره در اقتصاد داخلی و یا خارجی به کمک تأمین مالی بخش خصوصی می‌آیند. اوراق مصون از تورم بر اساس ملاحظات اقتصادی و با در نظر گرفتن وضعیت سیکل تجاری کشورها و با هدف مدیریت بدهی‌ها و تأمین مالی ارزان منتشر می‌شود.

در ایران نیز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبه ای با عنوان اوراق (اجاره و مشارکت) با نرخ اجاره/ سود مصون از تورم به تصویب رساند که به نظر می‌رسد این مصوبه بر اساس موضوع شناسی مربوط به شناورها است و اوراق بهادار مصون از تورم که توسط دولت‌ها در دنیا، منتشر می‌شود مورد بحث نیست. بر این اساس الزم است تا موضوع‌شناسی صحیحی نسبت به معرفی این اوراق صورت گیرد؛ تاکنون در دو مرحله، اوراق اجاره با نرخ شناور توسط دولت منتشر شده است که نرخ این اوراق نیز نه بر اساس تورم که بر اساس نرخ سود بانکی به صورت سالانه تعدیل می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش در معرفی اوراق با نرخ کوپن متغیر آمده است: کوپن اوراق قرضه، نرخ بهره پرداختی به صاحبان اوراق است که به دارندگان اوراق طی دوره حیات اوراق پرداخت می‌شود. برای اوراق قرضه در آمریکا پرداخت کوپن به صورت نیم سالانه پرداخت می‌شود. یک استثناء مهم از این نوع پرداخت اوراق رهنی و اوراق به پشتوانه دارایی است که معمولاً به صورت ماهانه پرداخت می‌شود. سرمایه‌گذاران در مورد اوراق قرضه با نام به صورت خودکار در مواقع مشخص، کوپن را دریافت می‌کنند در صورتی که در مورد اوراق قرضه بی‌نام دارندگان باید در زمان پرداخت به بانک مراجعه نمایند، البته همه انواع اوراق قرضه‌ها باید ثبت گردند.

در بخش دیگری آمده است: انتظارات، در تصمیم یک شرکت، برای انتشار اوراق با نرخ شناور اهمیت دارد؛ شرکت در هر صورت به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی است. در شرکت سیتی کورپ، انتظارات بر کاهش نرخ بهره بود و این هزینه کمتری برای قرض گیرنده داشت. در زمان انتشار این اوراق توسط این شرکت، اوراق تجاری نرخ بالاتری نسبت به اسناد خزانه داشت. لذا شرکت تصمیم گرفت تا این نرخ را به اسناد خزانه متصل کند. در این شرایط اوراق با نرخ شناور نسبت به انتشار اوراق تجاری ارزان‌تر بود و برای مدت زمان بیشتری نیز منتشر می‌شد.

الزم به ذکر است انتشار اوراق با نرخ شناور بر اساس انتظارات است و برای قرض گیرنده و قرض دهنده نا اطمینانی ایجاد می‌کند. اوراقی که برای اولین بار توسط سیتی کورپ منتشر شد بر اساس یک حق فروش به قیمت اسمی اوراق برای دارندگان اوراق بود؛ بدین ترتیب که دارندگان اوراق تا زمان سررسید (5 سال) هر زمان اراده می‌کردند می‌توانستند اوراق خود را به قمیت اسمی به ناشر بفروشند. در سال دوم نرخ بهره کاهش یافت و به تبع آن تقاضا برای اوراق با نرخ شناور سیتی کورپ، تقلیل پیدا کرد و سرمایه‌گذاران اقدام به اعمال حق خود کردند و شرکت از این بابت متضرر شد.

همچنین می‌خوانیم: در سال 1978 نیز با افزایش نرخ بهره، تقاضا برای این اوراق افزایش یافت و همین امر سبب شد تا شرکت سیتی کورپ دوباره اقدام به تأمین مالی از این طریق نماید. اما به لحاظ ساختار قانونی برای مدیریت ریسک و کم کردن نا اطمینانی حاصل از انتشار این نوع از  اوراق، این اوراق در کنار اوراق وجوه استهلاکی مطرح گردید.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام